صندوق النقد: مخاطر محتملة قد تدفع نمو الشرق الأوسط إلى الهبوط

قال صندوق النقد الدولي، الذي رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، إن المخاطر المحتملة على المنطقة قد تدفع لاتجاه هبوطي، على الرغم من التحسن الذي شهدته التوترات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.

وقد ارتفعت هذه التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.

3% من 2.6% بحسب توقعات الصندوق الدولي التي صدرت في مايو/أيار.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تخمة الطاقة في الصين تُضعف سوق الغاز المسال هذا الشتاءlist 2 of 2الذهب يتراجع وسط عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات قياسيةend of listاستمرار عدم اليقين

ونقلت رويترز عن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق قوله "تعكس التوقعات هذا العام متانة رغم أننا نعيش حالة من عدم اليقين العالمي المرتفع، وفي وضع أثرت فيه الرسوم الجمركية التجارية على معظم الدول ولا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة".

وتستفيد دول المنطقة المُصدرة للنفط من ارتفاع إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار العام وتنفيذ إصلاحات هيكلية في إطار مساعي التنويع الاقتصادي.

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط 3.3% خلال السنة الحالية (الفرنسية)

وساعد انخفاض أسعار السلع الأولية وانتعاش السياحة وارتفاع التحويلات المالية على تحسين النمو بين الدول المستوردة للنفط، إلى جانب الدعم، وعلى تسهيل الوصول إلى الأسواق المالية وتباطؤ التضخم.

وقال أزعور في دبي قبل أن يصدر صندوق النقد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي "بالطبع، تأتي هذه التطورات في سياق لا تزال فيه حالة عدم اليقين مرتفعة والمخاطر تميل للدفع باتجاه الهبوط".

وتشمل هذه المخاطر

انخفاض أسعار النفط في حال تراجع الطلب العالمي. ارتفاع التضخم العالمي. تزايد التوتر التجاري عالميا رغم أن المنطقة لا تزال حتى الآن أقل تأثرا من غيرها.

وذكر أزعور "شهدت التوترات الجيوسياسية مؤشرات تحسن في الأسبوعين الماضيين، ولكن يجب على المرء أن يظل حذر".

 

منذ عام 2020، وافق صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 55.7 مليار دولار لبلدان في المنطقة

توقعات النمو بمصر

جرى تعديل توقعات معدل النمو في مصر إلى 4.3% عام 2025 ارتفاعا من 3.8% في توقعات صدرت في مايو/أيار، مدعومة بزيادة إيرادات السياحة والتحويلات القوية من المصريين بالخارج، كما انخفض معدل التضخم من حوالي 40% عام 2023 إلى 11.7% في سبتمبر/أيلول مدعوما بالبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024.

إعلان

وقال أزعور "نشجع السلطات على الإسراع في تنفيذ استحقاقين مهمين: التخارج من بعض الاستثمارات وزيادة مستوى الوضوح فيما يتعلق ببعض الشركات المملوكة للدولة".

وذكر أن مناقشات صندوق النقد مع مصر بشأن المراجعة الخامسة والسادسة المجمعة لبرنامج قرضها مستمرة، ومن المتوقع أن تكتمل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ومنذ عام 2020، وافق صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 55.7 مليار دولار لبلدان في المنطقة، منها 21.4 مليار دولار تمت الموافقة عليها منذ أوائل عام 2024 لبرامج في مصر والأردن والمغرب بالإضافة لباكستان.

أزعور: نشجع السلطات على الإسراع بالتخارج من بعض الاستثمارات وزيادة مستوى الوضوح فيما يتعلق ببعض الشركات المملوكة للدولة"

المصدر: الجزيرة