النص الكامل: المشير حفتر يحدّد ملامح الحسم ويطالب بإرادة شعبية مباشرة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
حفتر: نقطةٌ مفصلية تتطلّب قرارًا حاسمًا… وحراكٌ شعبيّ مباشر يرسم خارطة الطريق نحو دولةٍ موحّدة
ليبيا – رحّب القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر بالحضور في «هذا اللقاء المبارك»، مُحيّيًا دورهم الوطني في تعزيز السلم الاجتماعي ودعمهم اللامحدود للقوات المسلحة ولثورة الكرامة «التي هزمت الإرهاب وقضت على التطرف».
ثورة الكرامة… رؤيةٌ تتجاوز هزيمة الإرهاب
شدّد المشير حفتر على أنّ رؤية ثورة الكرامة وغاياتها «لا تقتصر على هزيمة الإرهاب»، بل تمتدّ إلى «آفاقٍ واسعة»، وكان «البيان الأوّل لمعركة الكرامة نقطةَ الانطلاق» إليها. وأوضح أنّ «أرواح شهدائنا ودماء جرحانا» كانت «الثمن الباهظ الذي دفعناه ليحيا الوطن عزيزًا ويعيش الليبيون على أرضهم أسيادًا مرفوعي الرأس بعزيمةٍ وعزةٍ وكبرياء».
طريقٌ غير مفروشٍ بالورد… وإنجازات أمنٍ واستقرار
قال القائد العام إنّ الطريق «لم يكن يومًا مفروشًا بالورود»، ورغم «كل الألغام التي زُرعت فيه والأسلاك الشائكة التي أحاطت به»، تمكّنت القوات المسلحة «من قطع مشوارٍ طويل في تحقيق الأمن والاستقرار»، والانطلاق إلى «معركة البناء والإعمار وتعزيز روح الوطنية والافتخار بالانتماء لهذا الوطن العزيز».
نقطةٌ مفصلية وقرارٌ حاسم بشأن المشهد المتأزّم
بعد «هذا المشوار الطويل من الكفاح»، نبّه المشير حفتر إلى أنّ البلاد تقف «عند نقطة مفصلية تفرض علينا اتخاذ القرار الحاسم بشأن المشهد السياسي المتأزم»، من أجل مواصلة مسيرة بناء الدولة، وذلك «بعد أن منحنا ما يكفي من الوقت لكل المبادرات والمساعي المحلية والدولية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة دون جدوى».
مسؤولية التغيير الجذري… قرارُ الشعب وحده
أكّد أنّ «مسؤولية اتخاذ القرار في إحداث التغيير الجذري في المشهد السياسي» الذي ألحق ضررًا بالغًا بالوطن والمواطن «حتى طال السيادة وأصبح يهدد وحدة البلاد وتماسكها المجتمعي» تقع «على عاتق كل الليبيين». وأضاف: «قد آن الأوان للشعب الليبي أن يصدر قراره الحاسم ويعلن موقفه بكل وضوح من جميع المسارات السياسية المتشابكة والمتقاطعة»، بناءً على نتائجها وتأثيرها على نمط حياته؛ وعليه أن «يفصح عن مدى استعداده لتحمّل المزيد من المعاناة ومنح الفرص المتتالية» لمعالجاتٍ «بالأسلوب العبثي» الذي عُهد طيلة السنوات الماضية، وأن يُجري «تقييمًا شاملًا لحال البلاد» ويتخذ قراره «لانطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد» تُعالج «كل الأزمات السياسية وغيرها» التي تعيق بناء الدولة، «مرحلةٍ جديدةٍ يكون فيها الشعب السيد والوصي على نفسه في تقرير مصيره».
إنهاء دورات الانتقال العقيمة… وحراكٌ وطنيّ واسع يقوده المجتمع
بيّن المشير أنّ «إقصاء الشعب عن مسار تقرير المصير ورسم خارطة الطريق نحو بناء الدولة» أفضى إلى «تعدّد المراحل الانتقالية المتطابقة في كل مواصفاتها وخصائصها»، ما أدّى إلى «تأزّم المشهد السياسي وتوقف عجلة التقدم». ومن ثمّ «لا بد أن تكون المرحلة القادمة متطورة في معالمها وطبيعتها»، ومتميّزة بكونها «وليدة حراك شعبي واسع تقوده وتشارك فيه القوى الوطنية الحيّة»، وفي طليعتها «شيوخنا وحكماؤنا الأفاضل»، حراكٌ «يضمّ كل شرائح المجتمع في المدن الليبية كافة». وليس أمام «مؤسسات الشعب على مختلف مستوياتها من أعلاها لأدناها» إلا «الخضوع التام لما يقرّره الشعب في هذا الحراك والتخلي عن أي مسار لا يستمد شرعيته من الشعب مباشرة».
القوات المسلحة تحمي قرار الشعب… ووحدةُ الصف لبناء ليبيا الجديدة
أكد القائد العام: «ستجدون قواتكم المسلحة في مواجهة كل من يتصدى لقرار الشعب واختياراته». ودعا «القوى الوطنية في كل ربوع ليبيا» إلى أن «تتنادى وتوحّد كلمتها وصفوفها في خطٍّ واحد» هدفه «بناء ليبيا جديدة»، تخلع «ثوب السلبية والاتكالية والسكون»، وتُسهم «بفعالية في صناعة المشهد الجديد» الذي «يمهّد لمرحلة الاستقرار الدائم» وتُبنى فيه «الدولة الليبية الواحدة على قواعد صلبة تُصان فيها السيادة الوطنية وكرامة الوطن وحقوقه».
رهانٌ على السند الاجتماعي… وحراكٌ يرسم خارطة الطريق من الإرادة الشعبية
ذكّر المشير بأنّ الحاضنة الاجتماعية كانت «خير سند لمعركة الكرامة ضد الإرهاب»، وقدّمت أبناءها «للانضمام إلى صفوفها» وناصرت القوات المسلحة في «واجبها الوطني في الدفاع عن الوطن وبسط الأمن». وكما «يعتمد عليكم الشعب في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وحرصكم على أن يسود التصالح والتسامح والوئام»، يتطلّع اليوم إلى «دوركم في المساهمة الفاعلة ضمن حراكٍ وطنيّ منظّم وجاد يعالج الأزمة السياسية من جذورها ويرسم خارطة طريقٍ نابعة من الإرادة الشعبية مباشرة»، «تطوي الصفحات المراحل السابقة وتفتح أبواب المستقبل المزدهر وتحقق للشعب الليبي أمانيه». وختم بالدعاء: «وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جبريل إبراهيم يكشف ملامح المشهد الاقتصادي.. إيرادات تتزايد دون دعم خارجي وتوقعات حذرة للدولار مع اقتراب العودة إلى الخرطوم
متابعات- تاق برس – قدّم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم خلال لقائه بالجالية السودانية في روسيا، عرضًا تفصيليًا لأبرز ملامح الوضع الاقتصادي الراهن.
وأوضح وزير المالية تباين الصورة بين تحسن نسبي في الإيرادات المحلية من جهة، والضغوط المالية الناتجة عن الحرب وغياب الدعم الخارجي من جهة أخرى.
إيرادات ضخمة.. لكنها لا تكفي
وكشف جبريل أن إيرادات الحكومة السودانية في بورتسودان تجاوزت 900 مليار جنيه سوداني حتى الآن، مقارنة بـ55 مليون جنيه فقط في أول شهر من انتقال الحكومة إلى مدينة بورتسودان.
وأشار إلى أن هذا الرقم، رغم ضخامته، لا يغطي حجم المطلوبات والالتزامات المالية المتراكمة بسبب النزوح الواسع والأعباء الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها الحرب. ويعكس هذا التفاوت الكبير بين الإيرادات والمصروفات حالة ضغط مالي حاد تواجهها الخزانة العامة رغم مؤشرات التحسن النسبي في الجباية.
اقتصاد بلا دعم خارجي
وأوضح الوزير أنه لا توجد أي جهة أو دولة قدمت دعمًا ماليًا مباشرًا للحكومة السودانية منذ اندلاع الحرب، مضيفًا أن بعض الدول ربما قدمت دعمًا عسكريًا إلى الجيش السوداني، لكنه لم يمر عبر وزارة المالية.
ويعني ذلك أن الحكومة تعمل في بيئة مالية مغلقة تقريبًا، تعتمد على الإيرادات المحلية كمصدر وحيد للتمويل، ما يجعلها أكثر حساسية تجاه أي تراجع في الأنشطة الاقتصادية الداخلية أو حركة الصادرات.
العملة الوطنية تحت الضغط… ولكن دون انهيار
وفي ما يتعلق باستقرار سعر الصرف، أقر جبريل إبراهيم بانخفاض قيمة الجنيه السوداني تحت ضغط الحرب وتزايد الطلب على العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضطر أحيانًا إلى الاستدانة من البنك المركزي لتغطية النفقات العاجلة.
ومع ذلك، أكد أن الوضع المالي ما زال تحت السيطرة، وأن الحكومة كانت تتوقع أن يصل سعر الدولار إلى عشرة آلاف جنيه مع بداية الحرب “لكن ذلك لم يحدث حتى الآن”، في إشارة إلى مرونة نسبية في سوق الصرف رغم التحديات.
اتفاقيات مرتقبة مع روسيا ودعم للكهرباء
وفي حديثه عن ملف الطاقة والكهرباء، أوضح وزير المالية أن الحكومة كانت تدعم الكهرباء بأكثر من مليار و300 مليون جنيه شهريًا قبل الحرب، مؤكداً أن الجهود تتجه حاليًا نحو توقيع اتفاقيات مع روسيا في مجالات الكهرباء والتوليد والطاقة البديلة.
ويُتوقع أن تسهم هذه التفاهمات في تحسين البنية التحتية للطاقة وتخفيف العبء على الخزينة العامة مستقبلاً، ضمن رؤية حكومية تسعى لاستقرار الخدمات الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن الوفد الحكومي أجرى لقاءات متعددة مع مسؤولين روس وممثلين لشركات استثمارية أبدوا اهتمامًا بالدخول في مشاريع زراعية وصناعية وتعدينية داخل السودان، معتبرًا أن هذه الشراكات تمثل فرصة لإعادة بناء القاعدة الإنتاجية وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي بعد الحرب.
فائض في إنتاج الذرة رغم الحرب
وفي سياق متصل، كشف جبريل إبراهيم عن تحقيق فائض في إنتاج الذرة خلال فترة الحرب في ولايات مثل القضارف وعدد من الولايات الزراعية الأخرى، موضحًا أن إنتاج البلاد الزراعي في العامين الأخيرين تجاوز مستويات ما قبل الحرب.
ويشير ذلك إلى أن القطاع الزراعي ما زال يمثل صمام أمان للاقتصاد السوداني، وأنه قادر على المساهمة في تخفيف الضغوط المعيشية وتوفير احتياجات البلاد من الغذاء حتى في ظل ظروف الحصار والنزاع.
العودة إلى العاصمة واستعادة المركز
واختتم جبريل إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على العودة إلى العاصمة الخرطوم باعتبارها خطوة ضرورية لإعادة الاستقرار السياسي والإداري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في مسار الدولة نحو إعادة بناء مؤسساتها بعد فترة من التشتت الإداري والاقتصادي.
اتفاقيات سودانية روسيةجبريل إبراهيمروسيا