أرباح بنك الكويت الوطني الفصلية تتراجع 7.6%
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أعلن بنك الكويت الوطني الثلاثاء تراجع أرباحه الصافية الفصلية بنسبة 7.6 بالمئة إلى 152.096 مليون دينار (497.09 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 164.599 مليون دينار قبل عام.
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي ارتفع في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2.3 بالمئة، ليصل إلى 467.
وقال "الكويت الوطني" إن الأرباح قبل احتساب الضرائب سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 11.3 في المئة لتصل إلى 592.5 مليون دينار (حوالي 1.9 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 532.2 مليون دينار (حوالي 1.7 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي الموجودات في نهاية سبتمبر ارتفع في العام الحالي بنسبة 14.7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 44.9 مليار دينار (حوالي 147.2 مليار دولار) فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 12.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار (حوالي 85.4 مليار دولار).
وذكر البنك أن ودائع العملاء بلغت 24.6 مليار دينار (حوالي 80.6 مليار دولار) كما في نهاية سبتمبر من العام الحالي مسجلة نموا نسبته 9.7 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي بينما زادت حقوق المساهمين بما نسبته 11 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دينار (حوالي 14.5 مليار دولار).
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر قوله إن بنك الكويت الوطني يواصل ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة محققا أداءا جيدا خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي مدفوعا بنمو متوازن في قطاعات أعماله الرئيسية تدعمه إستراتيجية تشغيلية مرنة.
وأشار إلى أن المؤشرات المالية للبنك عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تظهر قوة مركزه المالي مدعوما بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وسيولة عالية وجودة أصول مرتفعة مشيرا إلى حرص البنك الدائم على ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها إذ قام البنك بتمويل مبادرة تطوير وتجميل شاطئ الشويخ تأكيدا على مسؤوليته الاجتماعية.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت الوطني العملاء بنك الكويت الوطني الكويت بنوك الكويت البنوك الكويتية بورصة الكويت البورصة الكويتية الكويت الوطني العملاء أخبار الكويت من العام الحالی الکویت الوطنی ملیون دینار التسعة أشهر ملیار دولار ملیار دینار فی المئة
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو