دكتورة شيماء فوزي تكتب: الإدارة المالية لمصروف البيت
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تعتبر الإدارة المالية الرشيدة لمصروف البيت من العوامل الرئيسية التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للأسرة. فهي تعنى بطرق وأساليب التخطيط والمراقبة والاستخدام الحكيم للموارد المالية المتاحة، بهدف تحقيق أهداف معيشية مستدامة وتحقيق التوازن بين الإنفاق والادخار.
إليك بعض النصائح والمبادئ الأساسية للإدارة المالية الرشيدة لمصروف البيت:
1.
2. التخطيط الجيد: قم بوضع خطة للإنفاق بناءً على أولوياتك واحتياجات الأسرة. حدد الأمور الضرورية والأولويات الأساسية ولا تنفق على الأشياء الزائدة والتي ليست ضرورية.
3. التوفير: حاول تخصيص جزء من الدخل للادخار. يمكنك وضع مبلغ ثابت كل شهر في حساب التوفير لتجنب الإنفاق الزائد وتأمين مصدر للطوارئ المالية.
4. المراجعة الدورية: قم بمراجعة الميزانية والنفقات بشكل منتظم. قد تحتاج إلى إجراء تعديلات على الخطة المالية بناءً على التغيرات في الظروف الشخصية والمالية.
5. البحث عن أفضل العروض والخصومات: قبل القيام بأي عملية شراء، قم بعمل بحث متأني للعثور على أفضل العروض والخصومات. قد يساعدك ذلك في توفير مبالغ مالية كبيرة على المدى الطويل.
6. قيد القدرة المادية: لا تقم بالإنفاق بأكثر مما يمكنك تحمله ماديًا. حدد حدًا للإنفاق بناءً على الدخل الشهري والتزاماتك المالية الأخرى، وتجنب الاستدانة الزائدة.
7. الاهتمام بالديون: إذا كنت تمتلك ديونًا، فحاول تسديدها في الوقت المحدد وتجنب تراكم الفوائد والغرامات. قم بتحديد أولويات الديون وتخصيص جزء من الميزانية لسدادها بانتظام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية غلاء الأسعار أسعار السلع شيماء فوزي
إقرأ أيضاً:
تعرّف على توزيع الدخل والثروة والتفاوتات في العالم
يستحوذ أغنى 10% من سكان العالم على 3 أرباع الثروات الشخصية، وفق تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2026، ولا يختلف الوضع كثيرا فيما يتعلق بالدخل، إذ يحصل أعلى 50% من أصحاب الدخول على أكثر من 90%، في حين يحصل النصف الأفقر على أقل من 10% من إجمالي الدخول.
ويشير التقرير -الذي ينشر سنويا منذ عام 2018- إلى أن إصدار عام 2026 يأتي في وقت حرج، ففي جميع أنحاء العالم تتراجع مستويات معيشة الكثيرين، في حين تتركز الثروة والسلطة بشكل متزايد في أيدي النخبة، حسب تقرير أورده موقع الجزيرة الإنجليزي.
الثروة والدخللا يرتبط مستوى الثروة بمستوى الدخل دائما، فالأثرياء ليسوا بالضرورة الأعلى دخلا، مما يبرز الفجوة المستمرة بين ما يكسبه الناس وما يملكونه.
وتشمل الثروة القيمة الإجمالية لأصول الشخص، كالمدخرات والاستثمارات والعقارات، بعد خصم ديونه.
وفي عام 2025 امتلك أغنى 10% من سكان العالم 75% من الثروة العالمية، في حين امتلكت الشريحة المتوسطة التي تمثل 40% من سكان العالم نحو 23%، ولم يمتلك النصف الأفقر إلا 2%.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي نمت ثروة المليارديرات وأصحاب الملايين بنسبة 8% تقريبا سنويا، أي ما يقارب ضعف معدل نمو النصف الأفقر من سكان العالم.
أما أغنى 0.001% (أي أقل من 60 ألف مليونير) فيسيطرون الآن على ثروة تفوق 3 أضعاف ثروة نصف سكان العالم.
وحقق الفقراء مكاسب طفيفة، لكنها تتضاءل أمام التراكم السريع للثروة لدى الأغنياء، مما أدى إلى عالم تمتلك فيه أقلية ضئيلة قوة مالية هائلة، في حين لا يزال المليارات يكافحون للحفاظ على حالتهم الاقتصادية.
ويقاس الدخل باستخدام الأرباح قبل الضرائب بعد خصم مساهمات المعاشات التقاعدية والتأمين ضد البطالة.
وفي عام 2025 استحوذ أغنى 10% من سكان العالم على 53% من الدخل العالمي، في حين حصل 40% من السكان على 38%، أما أفقر 50% فحصلوا على 8% فقط.
إعلان توزيع الثروة والدخل إقليميالا يزال مكان ميلاد الشخص أحد أقوى العوامل التي تحدد مقدار دخله والثروة التي يمكنه تكوينها.
ففي عام 2025 بلغ متوسط ثروة سكان أميركا الشمالية وأوقيانوسيا (أستراليا، ونيوزيلندا، ودول جزرية) اللتين جمعهما التقرير معا 338% من المتوسط العالمي، مما يجعلهما أغنى منطقة على مستوى العالم، وبلغت حصة الدخل 290% من المتوسط العالمي، وهي أعلى نسبة في العالم. تلتهما أوروبا وشرق آسيا، إذ بقيتا أعلى من المتوسط العالمي، في حين ظلت أجزاء واسعة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط أدنى بكثير من المتوسط العالمي.ويرسم التفاوت العالمي صورة قاتمة، لكن حجم فجوات الثروة والدخل يختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، فبينما تُظهر بعض الدول توزيعا أكثر توازنا تكشف دول أخرى عن تركز شديد للثروة في أيدي قلة.