لا انتقال للعامل الأجنبي لصاحب عمل آخر إلّا بعد مرور سنتين

تقدّم عدد من النواب باقتراح بقانون يقضي بعدم انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر إلّا بعد مرور سنتين من التحاقه بالعمل الأول. وينصّ القانون الحالي على حقّ العامل الأجنبي بالانتقال إلى عمل آخر - دون موافقة صاحب العمل - بعد مرور سنة واحدة فقط دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، ويُمنح العامل مهلة مناسبة بعد إلغاء التصريح الصادر بشأنه لحين استصدار تصريح عمل لدى انتقاله لصاحب عمل آخر.

أما المقترح النيابي، فينصّ على تعديل المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل، لتكون الفترة الإلزامية للعامل قبل الانتقال لصاحب عمل آخر سنتين، وإعطاء العامل مهلة لا تقل عن شهر واحد لتمكينه من الانتقال، مع السماح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل لفترة تجريبية لدى صاحب عمل آخر، مع إخطار هيئة تنظيم سوق العمل بذلك. كما ينصّ المقترح - والذي تضمن إجراء تعديلات على قانون سوق العمل - بعدم تحميل صاحب العمل نفقات ترحيل العامل الأجنبي المتوفى إلى بلده في حال لم ينصّ عقد العمل على ذلك، حيث أشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى الكلفة العالية لنقل جثامين المتوفين، وما يتكبده أصحاب العمل من نفقات كبيرة، ما يستوجب عدم إلزامهم بالنفقات. وفي تصريح لـ«الأيام»، قال أحد أبرز الموقعين على الاقتراح النائب جلال كاظم، بأن المقترح يهدف إلى مراعاة صاحب العمل الذي استقدم العامل من الخارج وما تكبّده من خسائر مالية منها الرسوم والتأمين وتصاريح العمل والتي ربما تصل إلى ألفي دينار. وتابع قائلاً: «كما أننا نهدف من خلال المقترح إلى ما بعد الإنتهاء بتحديد مهلة شهر للعامل الأجنبي للانتقال إلى صاحب عمل آخر واعتبار المهلة كفترة تجريبية عند حصوله على عمل ليتسنى لصاحب العمل تقييم العامل خلال هذه المهلة المحددة للتأكد من كفاءته وخبرته لحماية مصلحة تسيير العمل في المنشأة». وأوضح أن المقترح جاء لسد الفراغ التشريعي بهذا الخصوص، حيث إن الفراغ الحاصل يتسبب في كثرة المخالفات بسبب تزايد ظاهرة العمالة السائبة ووضع تشريع يحد من هذه المخالفات التي يتكبّدها صاحب العمل من أعباء وغرامات مالية تلحق الضرر للمنشأة. وأكد أن المقترح يرمي فيما يتعلق بترحيل العامل الأجنبي المتوفى بأن لا يتحمل صاحب العمل نفقات تجهيز ونقل الجثمان وغيره؛ وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل صاحب العمل، وحصر تولّيها لهيئة تنظيم سوق العمل فقط، منوهًا على أن من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية