تدشين خط الشحن البحري بين «الشويخ» و«خليفة» الإماراتي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
احتفلت مؤسسة الموانئ، ومجموعة سفين، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بوصول السفينة «إس إس إف آنيا» إلى ميناء الشويخ، مدشنة خدمة خط الشحن البحري بين ميناء خليفة في الإمارات والشويخ بالكويت لنقل المركبات والبضائع المدحرجة، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، وسفير الإمارات لدى الكويت، د.
وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، إن هذا الخط الملاحي مهم جدا بين الكويت والإمارات، ويأتي ترسيخا للعلاقات التاريخية بين البلدين، ويستهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وذلك من خلال تقليص المسافات والوقت في عملية شحن البضائع، فبدلا من المدة التي تستغرقها الشاحنات والتي تستمر من 5 إلى 6 أيام، يتيح الخط الملاحي الجديد الخدمة في 24 ساعة عبر تحميل الشاحنات ببضائعها على متن السفن.
وأشار الشعلة في تصريح للصحافيين، إلى أن تلك المبادرة تخدم كافة الأنشطة التجارية على حد سواء، مبينا أنه في إطار التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة تم تذليل كافة العقبات بتعاون بين الداخلية والجمارك والموانئ.
ولقت الشعلة إلى أنه تم توجيه مؤسسة الموانئ لتوقيع مذكرات تفاهم مع الموانئ الخليجية لزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، مبينا أن هذه المبادرة تعود بالنفع على كافة دول التعاون لجهة زيادة التبادل التجاري فيما بينها، وأن الكويت على استعداد للاتفاق مع اي دولة خليجية لزيادة التبادل عن طريق مؤسسة الموانئ.
بدوره، قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، د.مطر النيادي، ان تدشين الخط البحري بين ميناء خليفة وميناء الشويخ، سيمكن التجار في البلدين الشقيقين من تسيير رحلات نقل البضائع المدحرجة التي لا يمكن نقلها عبر الحاويات، ليتم نقل الشاحنات نفسها عبر السفن.
وأشار النيادي إلى أن هذا النوع من النقل يتميز بأنه يسهم في تقليل معدلات الانبعاثات، كما أنه أقل ازدحاما للشوارع وأسرع في مدة النقل، كما أنه كلما توافرت بدائل للنقل انعكست إيجابا على خفض تكلفة النقل والشحن.
وذكر أن الأمر يعد مبادرة ممتازة ومهمة لتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات والكويت، إذ سيمكن التجار في البلدين من النظر في نقل بضائع أخرى لا تتحمل التأخير وبالذات المواد الطازجة وهو ما سينعكس إيجابا على مستوى التبادل التجاري وعلى تكلفة السلع في البلدين، ما سيعود بالفائدة على المستهلك.
وقال النيادي ان حجم التبادل التجاري الحالي بين الكويت والإمارات يشهد نموا، إذ سجل خلال العام الماضي 2022 أكثر من 30 مليار درهم (ما يزيد على مليار دولار).
وأكد النيادي أن مجالات التعاون كبيرة بين الكويت والإمارات، والحدث الذي نشهده (اليوم) احد نتائج عمل اللجان والتنسيق والتوافق، مبينا في الوقت ذاته أن المستقبل مليء بالفرص، وأن القيادة في البلدين دائما تحث الجهات المعنية على الاستفادة من الفرص.
وختم قائلا: «القطاع الخاص شريك مهم في تعزيز التبادل التجاري ونكن له كل احترام وتقدير، ونثمن تعاونه مع الجهات الحكومية في تنفيذ الأجندة الوطنية بالبلدين الشقيقين».
وتعليقا على وصول السفينة، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين، مجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن عمار الشيبه، يسعدنا أن خدمة نقل البضائع المدحرجة التي أطلقناها مؤخرا عبر ميناء خليفة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات اللوجستية المستدامة والفعالة، ومع وصول هذه السفينة، تطلق مجموعة سفين حقبة جديدة من عمليات النقل البحري الآمنة والمستدامة بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت الشقيقتين. وسنستمر بالتعاون المثمر والبناء مع أشقائنا في الكويت للمضي معا نحو مستقبل مشرق أكثر استدامة وترابطا.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزیر الدولة لشؤون التبادل التجاری فی البلدین
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تتعاون مع «WORKSTUDIO» اليابانية بمجالات الاقتصاد الدائري
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة WORKSTUDIO CORPORATION اليابانية، لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لـ «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» التي تمثل إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة الاقتصاد الوطني.
جرى توقيع مذكرة التفاهم في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، فيما وقّعها كل من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وكازوهيرو هارا، الرئيس التنفيذي لشركة WORKSTUDIO Corporation.
وقال معالي عبدالله بن طوق: تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية.
وتابع معاليه: تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة في الدولة، تسهم في توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار، إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025 عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مشروع يتضمن تطوير نموذج متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على النظام المبتكر «PANECO» للشركة اليابانية، والذي طورته في اليابان ويختص بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والأغذية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من التكاليف، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قيمة، وكذلك استخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية، بما يُسهم في حماية البيئة ويُعزز التنمية المستدامة.
كما يساهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة هذه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية.
ويؤدي المشروع دوراً مهماً في تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف، حيث سيتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير في الدولة، وتدريب الكوادر الوطنية، وإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وضمان مشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة الجمع للنفايات، وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع.
كما يسهم المشروع في بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنّعين، وتشجّع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، ويغطي ذلك كافة المراحل، بدءاً من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، ومن المتوقع أيضاً أن يُسهّل المشروع مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع، ما يعزّز انتشار حلول الاقتصاد الدائري على المستوى الوطني.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين