عمليات شراء واسعة ومنظمة للمنتجات العقارية.. وشركات التطوير تحقق معدلات سيولة «عالية»
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تسابق خليجى على شراء أصول عقارية فى الساحل والمدن الجديدة.. أسعارها رخيصة بقياسات عملات الخليجأصحاب الثروات من المواطنين يلهثون وراء الفرص العقارية لتحصين أموالهم من التضخم أو التعويم
نقلت أوساط عقارية لـ«عقارات الوفد» معلومات مفادها أن عمليات شراء واسعة تستهدف المنتجات العقارية فى المناطق الساحلية والمدن الجديدة «6 أكتوبر – الشروق – زايد – التجمعات – المشاريع ذات الطابع الخاص» مرجعة تلك التوجهات إلى سعى أصحاب الثروات المالية لتأصيل أموالهم فى أصول عقارية.
وأفادت المعلومات بأن شركات التطوير العقارى تحقق مبيعات مرضية خلال الأشهر القليلة الماضية الأمر الذى حقق لتلك الشركات مستويات سيولة عالية مكنتها من الإسراع فى معدلات تنفيذ مشاريعها القائمة تمهيدًا لبيعها بأسرع وقت.
وأوضحت المعلومات أن السوق العقارى المصرية يمتلك نقاط جذب غير مسبوقة خصوصًا على مستوى رخص أسعار تلك المنتجات قياسًا على الأسعار المتداولة فى دول المنطقة، وهو الأمر الذى يفسر قدوم تدفقات مالية لمستثمرين أفراد من دول الخليج لشراء الأصول العقارية ذات الطبيعة الخاصة خصوصًا الفاخرة منها.
وأشارت إلى أن أصحاب الثروات المالية من المصريين يتسابقون حاليًا لاقتناء أصول عقارية تؤمن أموالهم من غول التضخم وتآكل قيمة الجنيه، وتحسبًا لأية سناريوهات مقبلة على مستوى التضخم وتعويم العملة.
وضمن هذا السياق، فقد رصدت «عقارات الوفد» كذلك توجه شركات عقارية لإيجاد مخارج لرفع معلات السيولة لديها أو الحفاظ لى معدلات سيولة عالية تتمثل فى التالى: -
وتوقعت أوساط عقارية لجوء عدد من المطورين العقاريين إلى تقليص البيع بالتقسيط إلى أقصى قدر ممكن، على أساس أن أسعار اليوم لن تتواكب مع تكلفة البناء بعد فترة قصيرة، وهو الأمر الذى يعرض الشركات العقارية إلى احتمالية المرور باختناقات مالية قاسية.
على صعيد آخر، أفادت المعلومات بأن شركات عقارية ستتجه إلى تقليص سنوات التقسيط إلى عامين وربما ثلاثة، مع رفع قيمة مقدم التعاقد على اعتبار أن التقسيط على مدار 8 أو 10 سنوات لم يعد سيناريو مفضلًا فى هذه الأزمة الحالية.
وتتجه بعض الشركات نحو صياغة منتجات عقارية مرنة تناسب فئات بعينها، شرط أن تكون هذه الفئات من أصحاب الملاءات المالية التى تمتلك معينا متجددا من العملة الصعبة، وهو الأمر الذى يجعل هذه الشركات تكثف الجهد لاستقطاب المصريين العاملين فى دول الخليج بمنتجات عقارية مغرية، فى ظل ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للعقار المصرى فى ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الخليجية.
وعليه فإن سوق العقار فى الوقت الراهن يمر بمرحلة جديدة تستوجب على شركات التطوير إعداد السيناريو الملائم لأوضاعها المالية، بناء على ملاءتها المالية وقدرتها على امتصاص الصدمات وكذلك قدرتها على توفير مستويات عالية للسيولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 6 أكتوبر السوق العقاري المنصورة أسيوط دمياط سوهاج الشروق الأمر الذى
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة يعزز مستويات السيولة
حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال الدكتور فريد، إن مناقشة مشروع القانون بحضور 4 وزراء من الحكومة وكذا رئيس الرقابة المالية، يؤكد على وجود حالة من التنسيق بين الوزراء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوثيقة سواء المرتبطة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تطرق الدكتور فريد خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهد نقاش واسع بين السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من اللجان الأخرى، إلى أن سوق الأوراق المالية قد شهد انتعاش ونشاط كبير تفاعلاً مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة التي تمت في بداية التسعينيات وكذلك بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، والتي جذبت شرائح كبيرة للتعامل في السوق نظرا لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية التي يتم طرحها، وتعد بمثابة دافع ومحفز للقطاع الخاص للطرح.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول وزيادة رأس المال السوقي، فضلا عن اجتذاب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية