النائب العام: تحقيقات كارثة درنة تسير بوتيرة مكثفة وترتكز على تقارير هندسية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال النائب العام، المستشار الصديق الصور، إن تحقيقات هندسة الأدلة بشأن الفيضانات في مدينة درنة تسير بوتيرة مكثفة، وترتكز على تقارير هندسية أسهمت في فهم سلطة التحقيق أسباب فشل سدي الوادي في غرضهما، وتحليل شكل انهيارهما.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، أمس الأربعاء، جاء ذلك خلال لقاء للنائب العام الإثنين الماضي مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس، وعضو المجلس المكلف بمتابعة أزمة مدينة درنة.
وتناول اللقاء التدابير الإدارية التي ارتأى أعضاء المجلس اتخاذها إزاء تداعيات حادثة الفيضان في المدينة، وآلية تحقيق أسبابها.
وأكد الصور أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود، مشددًا على انتظام تدابير إثبات واقعات الوفاة، وتحري حال المفقودين، وتعيين الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حادثة الفيضان.
وأمس الأربعاء، اطلع النائب العام على إجراءات البحث المتعلقة بكارثة درنة، وأجرى تقييما لنتائج لجنة التحقيق، موجهًا بأن تكون إجراءات التحقيق ناجزة، ومتآلفة مع طبيعته.
والإثنين الماضي، أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة “دانيال”.
كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين: “رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد المجلس البلدي بدرنة”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
سدود سوريا أداة للحرب وهدف للسيطرة على الموارد
شهد محيط سد تشرين ذي الأهمية الإستراتيجية -مؤخرا- تصعيداً جديدا، واندلعت اشتباكات عنيفة ووصلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة هذا السد من قبل الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) رغم اتفاق سابق بين الجانبين ينص على ترتيبات مشتركة لإدارة السد وإخضاعه للسيطرة الحكومية.
ودارت حول سد تشرين -الواقع شرقي محافظة حلب السورية في الأشهر الأخيرة، منذ سقوط نظام الأسد- معارك متقطعة بين قسد وفصائل مقربة من تركيا انضمت لاحقا للجيش السوري الجديد قيد التشكيل.
وأدت اتفاقيات بين الحكومة السورية وقسد إلى وقف القتال حول سد تشرين، وكان من المفترض أن يتم نقل السيطرة عليه إلى الحكومة، لكن الاتفاق تعثر مع توتر العلاقة بين الطرفين في ملفات أخرى، مما يظهر أهمية هذا السد في تأثيره على المفاوضات الحاصلة بين الأطراف.
وليس الصراع على سد تشرين -المستمر منذ أشهر لا سيما بعد سقوط نظام الأسد- الوحيد في سنوات الحرب السورية، فقد شهدت العديد من السدود في محافظات سورية مختلفة اشتباكات ونزاعا للسيطرة عليها، مما يبرز أهميتها في مسار الحرب واستخدامها أداة للتفوق العسكري، بالتوازي مع ما يشكله الإضرار بها من خطر على المدنيين والأطراف المتحاربة نفسها.
أسهمت العمليات العسكرية المتكررة حول السدود على مدار سنين الثورة السورية، والتنازع عليها بين معظم الأطراف العسكرية الفاعلة، في حدوث تغيير في مستوى أهميتها، حيث تحولت تلك المنشآت من بنى تحتية حيوية واقتصادية إلى أداة حرب تتطلع إليها القوى العسكرية المتصارعة، وتسعى لتقوية موقعها الميداني من خلال السيطرة عليها.
إعلانوقد أشارت دراسة -نُشرت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي- إلى أن السدود والبنى التحتية المتعلقة بها قد استخدمت أداة عسكرية وإستراتيجية خلال الحرب، مما زاد من تعقيدات المشهد.
وتقول الدراسة -التي أعدها الباحث دورسون يلديز في مركز الدراسات الإنسانية التطبيقية- أن السدود في سوريا على نهر الفرات قد شُيدت لتسخير المياه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذه السدود قد تحولت أيضاً إلى محور للتحديات البيئية والجيوسياسية والاجتماعية في سوريا شبه المُجزأة.
وفي حين تُحقق السيطرة على السدود -وفقا للدراسة التي نشرتها جمعية السياسة الهيدروليكية وهي مركز بحثي مستقل يعنى بقضايا المياه- ميزة جيوستراتيجية للطرف المسيطر وفوائد اقتصادية ومصدراً للطاقة، فإن ذلك يضعها أمام تحديات حول إمكانية إدارة المنشأة والمتابعة الفنية والقيام بأعمال الصيانة وإصلاح الضررالناجم عن القصف.
وقد شرحت دراسة للباحث توبياس فون لوسو كيف تم استهداف المكونات الحساسة للمنشآت التابعة للسدود، مثل الأنظمة ومحطات المعالجة بهدف الضغط على السكان والقيادات السياسية في الجانب الآخر، بحكم أن القدرة على التحكم الكامل والجذري في إمدادات المياه والكهرباء ستؤدي لكسب دعم السكان بالقوة أو الاضطرار.
وذكرت الدراسة، التي نشرها المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، أن البُعد الإستراتيجي للمياه في حالات الصراع كان أكثر اتضاحاً في حالة الأنهار، لأن السيطرة على الموارد في المجاري العليا للمياه تُمَّكن من السيطرة على مناطق أكبر وأبعد أو إلحاق الضرر بها بدون الحاجة إلى مهاجمتها أو احتلالها.
حرب بيولوجية بدون أسلحة
في الدراسة نفسها، أشار الباحث لوسو إلى أنه تم استخدام السدود سلاحا عن طريق تلويث مياهه أو تسميمها، وأن هذه الممارسة كان يمكن تصديرها بسهولة نسبية إلى مناطق أخرى، لأن هجوماً من هذا النوع يُسبب أضراراً جسيمة أثناء المعركة بأبسط الوسائل.
إعلانوبحسب ما ورد في الدراسة، التي تناولت تسليح المياه، فإن تنظيم الدولة عمل على تسميم إمدادات المياه من حلب ودير الزور، كما أنه تعمد تلويث مياه الشرب بالنفط الخام أثناء وجوده بمحافظة صلاح الدين بالعراق.
كما أشارت دراسة قام عليها عدة باحثين في المجلة الدولية للأمراض المعدية إلى أن الصراعات على السدود في سوريا، ومختلف البنى التحتية للمياه فترة الحرب، قد أخذت في بعض مراحلها شكلاً من أشكال الحرب البيولوجية غير المباشرة مباشرة رغم عدم استخدام أسلحة بيولوجية، حيث تعرضت بنى تحتية للمياه للهجمات والتلويث كإستراتيجية حرب من قبل القوات الحكومية وأخرى غير حكومية.
وقد اتبعت الأطراف المتنازعة -حسب الدراسة- أساليب عديدة عند سيطرتها على السدود والتجمعات المائية، مثل إغلاق الأنابيب وحجز المياه ومنع تدفقها إلى المناطق السكانية التي يسيطر عليها الطرف الآخر من النزاع، للحصول على مكاسب، وزيادة القدرة في التفاوض مما أدى لاستهداف المنشآت المائية وتلويث المياه بشكل متعمد لنزع ورقة الضغط أو التخفيف من جدواها، مثلما فعلت الغارات الروسية على مصادر المياه حيث كانت حدثاً شائعاً طوال فترة الحرب.
وبحسب تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية عن تلويث متعمد بالوقود والكلور لمياه "عين الفيجة" في دمشق، تبادل نظام المخلوع بشار وفصائل المعارضة التُهم بشأن تلوث مياه المُنشأة التي تغذي العاصمة دمشق، وأشار التقرير إلى أن محققين توصلوا إلى أن النظام قام باستهداف خزانات الوقود والكلور عن قصد للضغط على الفصائل.
وشهدت معظم السدود المتوزعة في أنحاء البلاد منازعات تمثلت أحياناً بمعارك ضارية وممتدة استخدمت فيها أعتى أنواع الأسلحة والطائرات، وأبرز تلك السدود:
سد تشرين إعلانشهد هذا السد معارك عديدة على فترات زمنية متفرقة بين أطراف مختلفة، وهو يقع على نهر الفرات في ريف حلب الشرقي ويُعد من السدود الضخمة والمهمة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، شنت قوات قسد المدعومة من التحالف الدولي هجوماً عنيفاً للسيطرة على سد تشرين، وكانت النتيجة هزيمة كبيرة لتنظيم الدولة خسر على إثرها السد وعدداً كبيراً من القرى المحيطة الممتدة على مئات الكيلومترات.
سد الطبقة/ الفراتتكررت المواجهة بين القوات الكردية وتنظيم الدولة عام 2017، وهذه المرة عند سد الطبقة، وشنت الأولى بدعم من الولايات المتحدة هجوماً للسيطرة على السد وهو ما تحقق لاحقا.
وأضاف ذلك لقسد وجوداً في منطقة جنوب الفرات، وسيطرة على مدينة الطبقة وقاعدتها الجوية وعدد من القرى.
سد البعثيقع على نهر الفرات بين سديْ الطبقة وتشرين، وكان هدفاً للعديد من القوى التي تتابعت في سيطرتها عليه.
وبدأت أول النزاعات حول هذا السد عندما انتزعت فصائل الثوار المحلية السيطرة عليه عام 2013 من النظام المخلوع، ثم استولى عليه لاحقاً تنظيم الدولة، وفي مايو/أيار 2017 سيطرت عليه قسد.
سد الرستنرغم أن هذا السد -الواقع على نهر العاصي شمال حمص- لم يشهد معارك كبرى فإنه لعب دوراً في استمرار سيطرة فصائل الثوار على منطقة الرستن رغم المحاولات المتكررة للنظام السابق للسيطرة عليه، وقيامه بحملات قصف أدت لتضرر أجزاء من السد.
ولم تدر حول سد الرستن معارك كبرى بهدف السيطرة، وهذا يعود لقربه من مناطق هيمنة النظام وقطعاته العسكرية الكبيرة مقابل فصائل الثوار المحلية على الطرف الآخر، مما أدى لحدوث معارك متقطعة وتكتيكية إلى حين حصول اتفاق مصالحة برعاية روسية بين الفصائل والنظام.
سدود أخرى متفرقةتعرضت سدود أخرى لنزاعات أقل حدة مثل سد المنصورة الواقع في المحافظة الرقة، والذي انتهى باتفاق بين النظام المخلوع وقوات قسد لإدارة مشتركة للسد بينهما.
إعلانكما شهد سدا أم العظام والخابية في الجنوب السوري توترات في الفترة الأخيرة عند قيام الاحتلال الإسرائيلي باعتداءات وعمليات اجتياح تصدى لها السكان المحليون.
أضرار الأخطاء العسكرية والإدارية
شهدت بعض السدود أضراراً متفاوتة وتوقفاً لعملها في فترات مختلفة نتيجة خلّوها من الكوادر الإدارية والمهندسين، وحول هذا الموضوع يرى عبد الجبار العكيدي الخبير العسكري والعقيد المنشق عن الجيش السابق أن "الأخطاء العسكرية والإدارية واردة جداً وغير مضمونة أثناء معارك السيطرة على السدود، وقد حصلت سابقاً، لكن لحسن الحظ كانت تتم السيطرة على التبعات".
ويواجه الطرف المنتصر تحديات مختلفة عند سيطرته على السد، وفي هذا الصدد يضيف العكيدي أن السيطرة على السدود تضع الجهات المسيطرة أمام تحديات مثل الحفاظ على سلامة السد والقدرة على إدارته. وعند مراجعة الأضرار التي لحقت السدود، يتبين أنه خلال فترة الحرب في سوريا لم يتم حدوث انهيارات أو أضرار جسيمة للغاية على أي من السدود، وذلك رغم المعارك الكبيرة التي دارت حولها، حسب العكيدي.
ورغم أن المعارك التي جرت حول السدود في سوريا لم تؤد للانهيار، فإنها خلَّفت أضراراً كبيرة، وكانت الاحتمالات حينها مفتوحة وغير مضمونة.
وبحسب العكيدي، فإنه "لو تصاعد استهداف السدود وأدى لانهيار أحدها لكانت النتيجة خسارة الطرفين للموقع". وضرب مثالا على ذلك بالمعارك الأخيرة الدائرة حول سد تشرين، حيث يتفادى الطرفان هناك الإضرار بالسد، ورغم ذلك عند المعارك الكبرى لا يمكن ضمان شيء".
ويعتقد خبراء عسكريون بوجود متابعات دولية لمنع تفاقم استهداف السدود عند حدوث النزاعات، وأن تلك الرقابة كان لها دور في درء حدوث عواقب وخيمة مثل الانهيار، ويؤيد العكيدي ذلك بالقول "أعتقد أنه كانت هناك خطوط حمراء دولية منعت إلحاق الضرر الجسيم بالسدود، وكذلك آبار البترول، لما قد ينتج عن دمارها من عواقب لا يمكن السيطرة عليها".
إعلانوقد تحدثت تقارير سابقة عن اضطرار تنظيم الدولة، لدى سيطرته على سد الفرات، للتنسيق مع النظام المخلوع بشأن جلب كوادر ومهندسين لتقييم السد وإصلاح الأضرار، في حين عملت السلطات التركية على التنسيق لإغلاق بوابات السدود الواقعة أعلى النهر لمنع فيضان المياه وتقليص احتمال الانهيار. وأمر التنظيم حينها سكان مدينة الطبقة القريبة بإخلاء المنازل محذرا من انهيار متوقع للسد نتيجة الضربات الأميركية وارتفاع منسوب المياه.
وتسببت اضطرابات عمل السدود وتضررها نتيجة الصراع بالكثير من الأزمات المائية والأضرار البيئية، حيث جاء في دراسة نشرها مركز عمران للدراسات الإستراتيجية أن تضرر البنى التحتية للمياه قد أضاع أو أتلف ما يُقدر بنصف إجمالي الطاقة الإنتاجية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر