65 مليون جنيه استرليني لدعم الابتكارات الفضائية بالمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
في إطار جهودها لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كرائدة في تقنيات وتطبيقات الفضاء، أعلنت وكالة الفضاء البريطانية اليوم الخميس، عن تخصيص تمويل جديد يصل إلى 65 مليون جنيه إسترليني، لدعم الابتكارات الفضائية.
وفي تصريحٍ له اليوم، أوضح وزير الدولة البريطانية في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا "جورج فريمان"، أن الاستثمار في مشاريع الفضاء سيعزز مكانة المملكة المتحدة العالمية في هذا المجال، ما يسهم في تعزيز نمو قطاع الفضاء المقدر بـ17.
ويستهدف البرنامج الوطني للابتكار الفضائي دعم المشروعات التي تصممها المنظمات البريطانية والتي تمتلك القدرة على تسريع تطوير تقنيات الفضاء الجديدة وتطبيقات الأقمار الصناعية، بما يسهم في تحقيق تقدم بمجالات عدة، منها استخدام بيانات الأقمار الصناعية لمكافحة تغير المناخ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم واس المملكة المتحدة بريطانيا الفضاء تقنيات تطوير الاقمار الصناعية
إقرأ أيضاً:
زيادة صادمة لصادرات نفايات البلاستيك البريطانية إلى الدول النامية
ارتفعت صادرات بريطانيا من النفايات البلاستيكية إلى الدول النامية بنسبة 84% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفقا لتحليل بيانات أجرته مجموعة بحثية أميركية، ونشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
وأظهرت البيانات التي حللتها منظمة "تنظيف الشاطئ الأخير" (The Last Beach Cleanup)، التي تعمل على وقف التلوث البلاستيكي، أن الزيادة في صادرات المملكة المتحدة في النصف الأول من عام 2025 كانت بشكل رئيسي إلى إندونيسيا، حيث بلغ حجمها 24 ألفا و6 أطنان، ارتفاعا من 525 طنا في عام 2024.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 2 of 4دراسة: اللافقاريات باتت ملوثة بجزيئات البلاستيكlist 3 of 4البلاستيك يغزو حياتنا وبيئتنا وخلايا أدمغتناlist 4 of 4خلافات تعصف بمشروع معاهدة البلاستيك العالميةend of listوبلغت الصادرات نحو ماليزيا 28 ألفا و667 طنا، ارتفاعا من 18 ألفا و872 طنا في عام 2024. وظل إجمالي صادرات النفايات البلاستيكية مرتفعا نسبيا في النصف الأول من عامي 2024 و2025، حيث بلغ 319 ألفا و407 أطنان، و317 ألفا و647 طنا على التوالي.
وحسب التقرير، الذي نشرته الغارديان ولم تعلق عليه وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية، بلغت نسبة نفايات البلاستيك البريطانية الموجهة مباشرة إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 20% من إجمالي صادرات النفايات البلاستيكية في عام 2025، مرتفعة من 11% في عام 2024.
وفي عام 2023، وافق الاتحاد الأوروبي على حظر تصدير النفايات إلى الدول الفقيرة، باستثناء مجموعة الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويدخل الحظر حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 لمدة عامين ونصف، مع إمكانية تمديده، لكن المملكة المتحدة لا تطبق حظرا مماثلا.
وتقول الباحثة جان ديل، التي تعمل في المنظمة الأميركية: "نرى أن المملكة المتحدة تزيد من صادراتها من نفايات البلاستيك إلى دول مثل ماليزيا وإندونيسيا.. إنها إمبريالية هدر غير أخلاقية وغير مسؤولة".
ويدعو نشطاء البيئة المملكة المتحدة، وهي إحدى أكبر 3 دول مُصدّرة للنفايات البلاستيكية عالميا بنحو 600 ألف طن سنويا، إلى اتباع نهج الاتحاد الأوروبي وحظر التصدير إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يريدون سد ثغرة قانونية تجعل تصدير النفايات البلاستيكية، أقل تكلفة من إعادة تدويرها في المملكة المتحدة.
إعلانوفي عام 2023، أكدت الحكومة البريطانية المحافظة أنها تنوي حظر تصدير النفايات البلاستيكية إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن عمليات التصدير مازالت متواصلة وبحجم أكبر، حسب التقرير.
ورغم أن صادرات المملكة المتحدة من النفايات البلاستيكية إلى ماليزيا انخفضت في يوليو/تموز الماضي إلى 2.8% (1500 طن)، فإن ذلك يعزى على الأرجح إلى القيود الجديدة التي فرضتها ماليزيا على الاستيراد.
ويرجح الخبراء أن تكون صادرات البلاستيك البريطانية إلى آسيا أكثر من الواقع، لأن الكثير منها يذهب إلى هولندا ودول أوروبية أخرى حيث يُمكن شحنها من هناك، كما تُصدِّر المملكة المتحدة البلاستيك إلى تركيا.
وقال جيمس ماكليري، المدير الإداري لشركة "بيفا بوليمرز"، وهي شركة إعادة تدوير بريطانية: "هذا منطق إنساني بحت. لا أريد أن ينتهي المطاف بنفاياتي في ماليزيا. لا أريد أن أتساءل إن كان هناك فتى ضاعت حياته في مكان ما بسبب رميي شيئا في سلة المهملات أمام منزلي".
ويُخلّف حرق البلاستيك بصمة كربونية كبيرة، وتسعى معظم الدول المسؤولة عن النفايات البلاستيكية إلى الحد منها، فتختار تجنب الإحراق أو الإغراق، وتصدير نفاياتها إلى دول أخرى، على أن تكون ذات أنظمة إدارة نفايات هشة وقوانين أكثر مرونة.
ولسنوات عديدة، دأبت الدول ذات الدخل المرتفع، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان وأستراليا، على تصدير نفاياتها البلاستيكية إلى الخارج وخصوصا نحو دول الجنوب العالمي بزعم إعادة تدويرها. وكانت الصين قد أوقفت استيراد النفايات منذ عام 2018.
وبذلك، يُلقى عبء الضرر البيئي مجددا على عاتق الأقل مسؤولية عنه من الدول الفقيرة، وهو ما أطلق عليه البعض مصطلح "استعمار النفايات"، في إشارة إلى الحقبة الاستعمارية الغربية لدول الجنوب العالمي.
وينتج العالم سنويا أكثر من 450 مليون طن من البلاستيك، معظمها في الغرب، يستخدم نصفها لمرة واحدة، وتتم إعادة تدوير أقل من 10% منه، ويصل أكثر من 8 ملايين طن من نفاياته إلى البحار والمحيطات سنويا.
وتتسبب النفايات البلاستيكية، بما فيها الجسيمات الدقيقة، في تلوث التربة والهواء وزيادة حرارة المحيطات وتحميض مياهها وتعطيل قدرتها على امتصاص الكربون وتدمير تنوعها البيولوجي.
كما يعتبر البلاستيك مسؤولا في دورة حياته عن توليد 1.8 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي أكثر من انبعاثات صناعة الطيران والشحن مجتمعتين.