أبوظبي- وام
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن تخصيص التطبيق «شارك للإمارات»، المتوافر في متجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، وتطبيقها الذكي، لعملية التصويت عن بعد في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إلى جانب توفر التصويت في مراكز الانتخاب التي اعتمدتها اللجنة والمنتشرة في إمارات الدولة، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين خلال أيام التصويت الأربعة التي تمتد من 4 الى 7 أكتوبر 2023.


يأتي إطلاق التطبيق «شارك للإمارات» في إطار حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على توظيف جميع الإمكانات والتقنيات لتنفيذ الدورة الخامسة من الانتخابات على النحو الأمثل.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت عن بعد سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة، ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بتوقيت دولة الإمارات، وذلك عبر تطبيق «شارك للإمارات»، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة وموقعها الإلكتروني uaenec.ae.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل الهوية الرقمية uaepass، وتحميل تطبيق «شارك للإمارات» ليتمكنوا من التصويت عن بعد، حيث يتوافر التطبيق في متجر آبل ستور عبر الرابط: https://apps.apple.com/us/app/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%…، ومتجر جوجل بلاي عبر الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uaevoting.ae.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ينطلق التصويت المبكر، يوم 4 أكتوبر ولمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين (التصويت إلكترونياً في 9 مراكز انتخابية، وعن بُعد)، على أن يُخصص يوم 6 أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط، كما سيكون يوم 7 أكتوبر يوم الانتخاب الرئيس عبر التصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً، أو «التصويت عن بُعد».
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

الصورة

 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنیة للانتخابات التصویت عن عن بعد

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق حق المجر في التصويت.. رسالة تحذيرية لإسرائيل

يعتزم الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة مناقشة خطوة استثنائية تتمثل في تعليق حق المجر في التصويت داخل مؤسسات الاتحاد، وذلك في ضوء استمرار تعارض مواقف بودابست مع سياسات الاتحاد، ولا سيما بشأن ملف الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، حيث عرقلت المجر مراراً تخصيص مساعدات لكييف، حسب تقرير نشره موقع "معاريف أونلاين" العبري.

ويعكس هذا التوجّه، الذي سيُبحث في اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي في 27 أيار/مايو الجاري، تنامي القناعة في بروكسل بأن الحكومة المجرية، عبر سياساتها المتكررة، تنتهك القيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، من ديمقراطية وسيادة قانون وحقوق إنسان.

تستند الآلية التي قد تفعل ضد المجر إلى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وهي إجراء نادر الاستخدام يسمح بفرض عقوبات على دولة عضو، بما في ذلك تعليق حق التصويت، إذا ثبت انتهاكها الخطير والمستمر لمبادئ الاتحاد الأساسية.

علاقات أوربان بموسكو 
منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان موقفاً مغايراً لباقي زعماء أوروبا، من خلال الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو، والتشكيك في مسار الدعم الأوروبي لكييف. كما يتّهم أوربان بالسعي إلى تعطيل مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي أحدث حلقات التوتر بين البلدين، تصاعد الخلاف بعدما أعلن مسؤولون أوكرانيون كشفهم شبكة تجسس مجرية على الأراضي الأوكرانية. وردّت المجر بطرد دبلوماسيين أوكرانيين، مما عمّق الأزمة بين الطرفين.

إلى جانب الملفات الأمنية، لا تزال الأزمة قائمة بشأن قانون اللغة الأوكراني لعام 2017، الذي يفرض قيوداً على استخدام لغات الأقليات، بما في ذلك اللغة المجرية، وهو ما تعتبره بودابست تمييزاً ضد نحو 100 ألف مواطن من أصل مجري يعيشون في غرب أوكرانيا.


خسارة الدعم البولندي 
بدأت إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد المجر منذ عام 2018، لكنها تعثرت بسبب الدعم البولندي لحكومة أوربان. غير أن صعود رئيس الوزراء البولندي الجديد، دونالد توسك، المؤيد لأوروبا، أحدث تحولاً جذرياً في موقف وارسو، ما أفقد المجر أبرز حلفائها وتركها معزولة في الساحة الأوروبية.

وبحسب مصادر أوروبية، فإن غياب الدعم البولندي هذه المرة قد يفتح الباب أمام نجاح تطبيق العقوبات، رغم أن هذا يتطلب موافقة غالبية ساحقة من الدول الأعضاء.

إسرائيل" تراقب عن كثب"
في قراءة إسرائيلية للمشهد، اعتبرت "معاريف أونلاين" أن ما تواجهه المجر يمثل "رسالة تحذير لإسرائيل"، في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية لسياستها في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً بعد العمليات العسكرية في غزة.

فرغم أن الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا  في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكن أن يواجه تعليقاً في حقوق التصويت، إلا أنه عرضة لعقوبات دبلوماسية واقتصادية أخرى.

وتُظهر الحالة المجرية كيف أن التمادي في تجاهل قيم الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى أثمان سياسية باهظة، حتى بالنسبة لحلفاء تقليديين، على حد قول "معاريف أونلاين".

المحكمة الجنائية الدولية تطالب المجر بتوضيح
وفي 16 نيسان/إبريل الماضي٬ دعت المحكمة الجنائية الدولية، الحكومة المجرية إلى تقديم إيضاحات بشأن عدم تنفيذها مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المطلوب بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت المحكمة، في بيان رسمي، أنها منحت بودابست مهلة حتى اليوم الجمعة لتقديم تفسير رسمي حول إخفاقها في تنفيذ المذكرة القضائية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، أن نتنياهو زار المجر بين 3 و6 نيسان/أبريل، وهي فترة كان يتوجب خلالها تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.


 المجر لم تمتثل رغم التبليغ المسبق
وأشارت المحكمة إلى أنها أحالت طلباً رسمياً إلى السلطات المجرية بشأن اعتقال نتنياهو فور تأكيد وصوله إلى البلاد، إلا أن بودابست لم تستجب للطلب، مما يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بصفتها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي.

وأضاف البيان أن المحكمة استندت في طلبها إلى المادة 87 (7) من النظام الأساسي، وكذلك البند 109 (3) من لائحة المحكمة، واللذين يحددان واجب التعاون الكامل للدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة قد أبلغت المجر مسبقاً، قبل وصول نتنياهو، بضرورة اعتقاله وتسليمه، مشددة على أن الدول الموقعة على معاهدة روما—البالغ عددها 120 دولة— ملزمة قانونياً بالتعاون مع المحكمة وتطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

تأتي هذه الخطوة بعد  إعلان الحكومة المجرية بدء إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في تطور يعكس تصاعد التوتر بين بودابست والمؤسسات القضائية الدولية، على خلفية موقفها من قضايا دولية شائكة، أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الوقت قد حان للاحتلال الإسرائيلي كي يعيد النظر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتُقيّم بجدّية تكلفة الدخول في صدام مباشر مع إحدى أبرز الساحات الدبلوماسية العالمية.

مقالات مشابهة

  • إطلاق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة
  • الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق حق المجر في التصويت.. رسالة تحذيرية لإسرائيل
  • «البعثة الأممية» تنشر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية
  • "الوطنية للانتخابات" توافق على تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الثاني.. وتقرّ نظامها الداخلي
  • عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
  • عاجل.. «الوطنية للانتخابات» توافق على تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي قانوني بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • الوطنية للانتخابات توافق على تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية