أسهم اليابان تسجل أسوأ أداء فصلي في عام
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أنهى المؤشر نيكي الياباني آخر جلسة تداولات في أسبوع مضطرب على تراجع طفيف الجمعة وتأرجح بين الارتفاع والهبوط خلال الجلسة ليسجل بذلك أسوأ أداء فصلي منذ منتصف 2022.
وتسبب بيع أسهم شركات الشحن بعد أن انتهى الحق في توزيع الأرباح النقدية وتراجع أسهم شركات الطاقة التي اقتفت أثر أسعار النفط الخام هبوطا في محو أثر مكاسب حققتها أسهم شركات الرقائق وأسهم شركات ارتفعت بعد صعود نظيراتها في وول ستريت خلال الليل.
وهبط نيكي 0.05 بالمئة مسجلا 31857.62 نقطة مما وصل بخسائر المؤشر الأسبوعية إلى 1.68 بالمئة. أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، الذي لا يركز بذات القدر على أسهم شركات التكنولوجيا، فقد تراجع 0.92 بالمئة لليوم و2.23 بالمئة للأسبوع.
وخسر المؤشر نيكي أكثر من أربعة بالمئة هذا الربع في أول تراجع فصلي منذ سبتمبر الماضي والأكبر منذ يونيو السابق.
ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى منذ بداية التسعينيات مسجلا 33772.89 نقطة في منتصف يونيو وتراجع بنجو خمسة بالمئة منذ الذروة الأحدث في منتصف هذا الشهر.
وهبطت أسهم شركات الشحن، التي تدفع أعلى توزيعات للأرباح النقدية بين الأسهم اليابانية، 4.38 بالمئة لتصبح الأسوأ أداء بفارق كبير بين كل قطاعات بورصة طوكيو الفرعية البالغ عددها 33 قطاعا. ونزلت أسهم شركات النفط والفحم 2.92 بالمئة.
وعلى المؤشر نيكي، شكلت أسهم شركات التكنولوجيا النقطة المضيئة الوحيدة في الأداء ومكنت أسهم شركات كبرى لأشباه الموصلات المؤشر من تجنب انخفاض أكبر.
وزاد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.98 بالمئة وطوكيو إلكترون 2.58 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركات الشحن الطاقة النفط الرقائق وول ستريت نيكي المؤشر نيكي الأسهم اليابانية التكنولوجيا الرقائق أسهم اليابان الأسهم اليابانية بورصة طوكيو مؤشر بورصة طوكيو شركات الشحن الطاقة النفط الرقائق وول ستريت نيكي المؤشر نيكي الأسهم اليابانية التكنولوجيا الرقائق اليابان أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
65 بلدا في المنطقة الحمراء للمناخ بينها دولتان أوروبيتان
كشف مؤشر جديد عن قائمة الدول الأكثر عرضة لصدمات المناخ، مؤكدا أن أكثر من ملياري شخص يعيشون في بلدان "المنطقة الحمراء"، حيث يرتفع خطر الكوارث المناخية، في حين تقل فرص الوصول إلى التمويل اللازم للتكيف مع هذه الأزمات، وفق موقع "يورو نيوز".
ووفقا للمؤشر، الذي طورته كلية كولومبيا للمناخ في الولايات المتحدة بدعم من مؤسسة روكفلر، تضم القائمة 65 دولة، ثلثاها في أفريقيا، وبينها دولتان أوروبيتان هما أوكرانيا وقبرص.
ويحمل المؤشر اسم "هشاشة التمويل المناخي" [سي آي آي إف] (ClIF)، ويهدف إلى تقديم تقييمات أكثر دقة وشمولا للمخاطر المناخية، بما يساعد في توجيه المساعدات إلى الدول بأمسّ الحاجة إليها.
الديون والهشاشة المناخيةيقول مدير المركز الوطني للاستعداد للكوارث في كلية كولومبيا للمناخ جيف شليغلملش إن "صدمات المناخ أصبحت أكثر تكرارا وصعوبة، لكن العديد من الدول التي تواجه أكبر المخاطر تعاني في الوقت نفسه من أعباء ديون ضخمة، مما يقيّد قدرتها على الوصول إلى الأسواق المالية".
وتشهد موجات الحر والفيضانات والأعاصير والجفاف وغيرها من الكوارث المناخية تصاعدا مستمرا بفعل الاحترار العالمي.
ووفق تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، قد تؤدي هذه الكوارث إلى أكثر من 14.5 مليون وفاة، وخسائر اقتصادية عالمية بقيمة 12.5 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وفي المقابل، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الفجوة السنوية في تمويل التكيف مع المناخ قد تصل إلى 387 مليار دولار، وهو المبلغ اللازم لتأمين استجابة فعالة لتغير المناخ على مستوى العالم.
ويرى الباحثون أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعوبة الحصول على التمويل يُبقيان العديد من الدول في دوامة الاستجابة للكوارث والتعافي منها من دون القدرة على المضي قدما في مسار التخفيف والتكيف الطويل الأجل.
ويؤكد شليغلملش أن "نماذج المساعدات التقليدية التي تعتمد على نصيب الفرد من الناتج المحلي أو مستوى الدخل، لم تعد كافية لقياس المخاطر المناخية المعقدة والمتزايدة".
إعلان لماذا قبرص وأوكرانيا؟تُهيمن الدول الأفريقية جنوب الصحراء على "المنطقة الحمراء"، مع 43 بلدا من أصل 65 تعاني من تقاطع بين هشاشة مناخية واقتصادية، بينها أنغولا وبوروندي وغامبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان وزامبيا وغيرها.
ويُجري المؤشر أربعة توقعات لكل دولة استنادا إلى سيناريوهات مناخية متفائلة ومتشائمة، وأفق زمني يمتد حتى عامي 2050 و2080. وتأتي عشر دول أفريقية في أسفل القائمة في جميع السيناريوهات.
أما إدراج أوكرانيا وقبرص في القائمة الحمراء فيعود إلى عوامل غير مناخية أيضا، بحسب القائمين على المؤشر، مثل الزلازل في قبرص، والنزاع المسلح في أوكرانيا، مما يؤثر على البنية التحتية لإدارة الكوارث ونظم التكيف مع المناخ والقدرة على تمويل الاستجابة للأزمات.
في المقابل، تضم قائمة الدول الأفضل تجهيزا للتعامل مع صدمات المناخ عددا كبيرا من البلدان الأوروبية والأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بينها الدانمارك والسويد والنرويج وسويسرا وإستونيا، إضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.
ويقول إريك بيلوفيسكي نائب رئيس مؤسسة روكفلر لشؤون التعافي الاقتصادي العالمي، إن هذا المؤشر يُعد "أداة مهمة لفتح نقاش أوسع"، خصوصا قبيل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المزمع عقده في إشبيلية الأسبوع المقبل.
ويضيف أنه "من خلال استخدام هذا المؤشر، يستطيع المانحون توجيه دعمهم نحو الدول التي تقف على حافة كارثة مناخية وتحتاج إلى تدخل عاجل".
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال