العراق: حققنا 900 مليار دولار من جولات تراخيص النفط خلال 12 عاما
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
العراق – كشفت وزارة النفط العراقية امس الخميس عن تحقيق 900 مليار دولار من عقود جولات التراخيص النفطية خلال 12 عاما.
وقال الوزير حيان عبد الغني خلال مشاركته بتدشين الناقلة الجديدة (سومر) في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة إننا “نتطلع إلى تطوير أسطول شركة ناقلات النفط العراقية، من خلال التعاقدات مع الشركات العالمية الرصينة على بناء ناقلات حديثة وبحمولات مختلفة، تنضم إلى ما تمتلكه الشركة من ناقلات تسهم تدريجيا في عملية زيادة نقل الكميات من النفط الخام والمنتجات النفطية وبما يتناسب مع حجم الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها شركة ناقلات النفط العراقية فضلاً عن مواكبة لحجم التطور الذي تشهده الصناعة النفطية في العراق”.
وأضاف أن “حمولة الناقلة (سومر) تبلغ 200 ألف برميل وتم التعاقد عليها إلى جانب الناقلة (أكد) بالحمولة ذاتها والمؤمل وصولها إلى الميناء خلال الفترة القريبة المقبلة”.
من جهته قال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج إن “الانجازات التي حققها القطاع النفطي بعد عام 2003 مهمة وكبيرة، ومساهمته في زيادة الإنتاج والتصدير، وتحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة”.
وأضاف أن “جولات التراخيص لها أهمية وساهمت في إضافة كمية ثلاثة ملايين برميل للإنتاج الوطني، وتحقيق إيرادات مالية تجاوزت أكثر من 900 مليار دولار”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي العراقي عن تفاقم عجز ميزان مدفوعات الخدمات، إذ بلغت الفجوة في 2024 حوالي 17.1 مليار دولار، مما يعكس اختلالاً اقتصادياً خطيراً يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية. وتظهر الأرقام أن المدفوعات الخدمية، التي تشمل الشحن، التأمين، والاستشارات الفنية، قفزت إلى 25.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز المقبوضات 8.5 مليار دولار، معظمها من خدمات الطيران والنفط.
وتعكس هذه الأرقام تحدياً هيكلياً مزمناً، إذ سجل العراق عجزاً مماثلاً في 2019، عندما وصل عجز ميزان الخدمات إلى 15.2 مليار دولار، وفق تقارير البنك المركزي آنذاك، نتيجة الاعتماد الكبير على الخدمات الأجنبية.
ويفاقم الوضع ضعف البنية التحتية المحلية للخدمات، مما يدفع الشركات والأفراد للاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن استمرار هذا العجز من دون تدخل فعال، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف تدريجي للاحتياطيات الأجنبية للعراق، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار العام لميزان المدفوعات ويضعف قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية مستقبلاً.
ويسجل الاقتصاد العراقي تبايناً صارخاً بين إنفاق الخدمات المستوردة وتصدير الخدمات المحلية، حيث يشير خبراء إلى أن العراق يخسر مليارات سنوياً بسبب هذا الخلل.
وتتسبب التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج في ضغوط على العملة المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويقترح المحللون جملة من الحلول للحد من هذا العجز.
ويدعو العبيدي إلى تعزيز القطاعات المحلية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية لتلبية الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.
ويؤكد العبيدي على ضرورة فرض رسوم تنظيمية على الخدمات الأجنبية لتحفيز الشركات المحلية. ويوصي الاقتصاديون بتفعيل مبدأ المقاصة مع دول مثل تركيا والصين لتقليل التكاليف.
ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العراق الأجنبية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار في 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشدد الخبراء على أن التقاعس عن المعالجة سيضعف قدرة العراق على مواجهة الالتزامات الخارجية، مما قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة بحلول 2030.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها