مناقشات التطبيع بين إسرائيل والسعودية.. البيت الأبيض يؤكد التوصل لـ إطار سياسي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال متحدّث باسم البيت الأبيض إن المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدّم، مشيرا إلى التوصل إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي.
وفي دردشة مع صحفيين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن "الطرفين وضعا على ما أعتقد هيكلية أساسية لما يمكن أن نسير باتجاهه".
وأضاف "على غرار أي اتفاق معقّد، (.
ويدفع الرئيس الأميركي، جو بايدن، وإدارته باتّجاه تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، الأمر الذي من شأنه أن يمنح المملكة خصوصا ضمانات أمنية أميركية مقابل اعترافها بإسرائيل.
وتشير تطوّرات عدة سجّلت مؤخرا إلى أن المفاوضات تتكثّف.
في هذا الأسبوع، أجرى وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، زيارة إلى السعودية، هي الأولى العلنية التي يجريها مسؤول على هذا المستوى في الدولة العبرية إلى المملكة.
وزير السياحة الإسرائيلي يكشف كواليس زيارته للسعودية قال وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، الجمعة، بعد عودته من زيارة تاريخية للسعودية، إنه التقى في الرياض، بزعماء لا تقيم إسرائيل معهم علاقات رسمية حتى الآن، دون أن يحدد هويتهم. فيما أرسلت الرياض وفدا رسميا إلى الضفة الغربية المحتلة هو الأول منذ أكثر من 30 عاما، وذلك للتأكيد للفلسطينيين على أن قضيتهم "ركن اساسي" في أي اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل.
لأول مرة منذ عقود.. وفد سعودي يزور رام الله وصل سفير السعودية غير المقيم في الأراضي الفلسطينية، نايف السديري، إلى رام الله، الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى، وفقا لما أفادت به مراسلة "الحرة". ومنذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت، في عام 2020، إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب ضمن "اتفاقات أبراهام" بوساطة الولايات المتحدة في عهد الرئيس، دونالد ترامب.
وتتناول المحادثات السعودية الإسرائيلية مسألة حصول السعودية على ضمانات أمنية ومساعدتها في برنامج نووي مدني، وفق مسؤولين مطلعين على المحادثات تحدثوا لوكالة فرانس برس شرط عدم الكشف عن هويتهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يوصي بإنهاء تمويل تحقيقات جرائم الحرب
كشفت ثلاثة مصادر أميركية مطلعة ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها رويترز أن البيت الأبيض أوصى بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 برنامجا متعلقا بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك بسوريا وميانمار، وكذلك باتهامات ارتكاب روسيا "جرائم وحشية" في أوكرانيا.
وحسب المصادر، تشمل البرامج أيضا أعمالا في العراق ونيبال وسريلانكا وكولومبيا وروسيا البيضاء والسودان وجنوب السودان وأفغانستان وجامبيا.
والتوصية الصادرة، الأربعاء، عن مكتب الإدارة والميزانية، ولم يتم الكشف عنها من قبل، ليست قرارا نهائيا بإنهاء البرامج، لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف، لكنها تمهّد لاحتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والميزانية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم بشأن البرامج التي تستحق الاستمرار.
وقلل ثلاثة مسؤولين أميركيين من احتمال مطالبة روبيو باستمرار العديد من البرامج، لكن مصدرا مطلعا قال إنه يمكن للوزير أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وطالبت رسالة داخلية بوزارة الخارجية مكاتب الوزارة، التي ترغب في الإبقاء على أي من برامج جرائم الحرب والمساءلة، أن ترسل مبرراتها بحلول نهاية يوم العمل في 11 يوليو/تموز.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عددا من البرامج المزمع إنهاؤها تتعلق بمشروعات للمساءلة عن جرائم حرب في أوكرانيا، منها مشروع مؤسسة جلوبال رايتس كومبلايانس الذي يساعد في جمع أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العنف الجنسي والتعذيب في أنحاء أوكرانيا.
وأضافت المصادر أن القرار المحتمل ربما يشمل أيضا مشروع منظمة ليغال أكشن ورلد وايد، وهي منظمة مساعدة قانونية تدعم الجهود المحلية لرفع دعاوى قضائية ضد الروس المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا.
وقالت المصادر إن العديد من البرامج الموصى بإنهائها مخصصة لتمكين المنظمات المحلية، التي تسعى إلى تحقيق العدالة في المجتمعات التي شهدت فظائع، مضيفا أن بعض هذه البرامج مستمرة منذ عقود.
إعلانوأضافت "حتى لو تدخل وزير الخارجية روبيو لإنقاذ هذه البرامج، التي دعم الكثير منها عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، فلن يتبقى أحد لإدارة هذه البرامج".
وكشفت المصادر أن من بين البرامج الموصى بإنهائها منحة قدرها 18 مليون دولار من وزارة الخارجية الأميركية لمكتب المدعي العام الأوكراني تتولى تنفيذها مبادرة العدالة الجنائية الدولية بجامعة جورج تاون، وكذلك برنامج لمساءلة جيش ميانمار عن الجرائم الوحشية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بالإضافة إلى اضطهاد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للمسيحيين والأقليات الأخرى.
وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ثم خفضتها منذ توليه السلطة مجددا في 20 يناير/كانون الثاني، لضمان أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تخصص لتمويل برامج تتماشى مع سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها.
وأدت هذه التخفيضات غير المسبوقة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي ذراع المساعدات الرئيسية، مما هدد توصيل مساعدات غذائية وطبية منقذة للأرواح، ودفع بعمليات الإغاثة الإنسانية العالمية إلى براثن الفوضى.
وتعد توصية مكتب الإدارة والميزانية دليلا آخر على أن الإدارة الأميركية تهمل بشكل متزايد مناصرة حقوق الإنسان، وسيادة القانون على الصعيد العالمي، وهو هدف سعت إليه الإدارات الأميركية السابقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين