تمويل تاريخي لأفريقيا.. دعم جديد من بنك التنمية لهذه المشروعات بدول القارة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تمضي الدولة المصرية بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات النقل والطرق.
ووضعت الدولة الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، بتكلفة نحو 2 تريليون جنيه خلال الفترة 2024-2014، والتي تتضمن قطاعات النقل "البري – البحري- الجوي- النهري- السككي" بهدف تحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل المختلفة، ورفع مستوى الخدمات، مع الحفاظ على البيئة للانتقال نحو النقل المستدام.
مشروعات البنية التحتية
وربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي من الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقـيق استغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة المساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية.
وخفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، والحد من الآثار البيئية السلبية، وتسهيل التجارة ونقل المنتجات، وكذلك جذب استثمارات أجنبية لمصر.
وقال أحمد زايد، عميد مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، إن إدارة البنك وفرت موارد بقيمة 8 مليارات دولار؛ لدعم البنية التحتية في أفريقيا، مؤكدا أن هذا الرقم تاريخي.
وأضاف عميد مجلس بنك التنمية الأفريقي، في تصريحات تليفزيونية، أن البنك يهتم بتمويل المشروعات الخضراء في القارة الأفريقية، موضحا أن حجم الفجوة التمويلية، لتنفيذ المشروعات في القارة الأفريقية يصل لنحو 108 مليارات دولار.
ولفت إلى أن البنك يعمل على زيادة موارده لأكثر من 9 مليارات دولار سنويا، متابعا أن سندات "الباندا" ساهمت في توفير تمويل لمصر بقيمة 345 مليون دولار، مشيرا إلى أن البنك يحتاج لنحو 250 مليار دولار سنوياً لتوفير تمويل المشروعات بالقارة.
ولفت إلى أنه تم اعتماد زيادة تاريخية لصندوق التنمية الإفريقي في ديسمبر 2022، مشدداً على أنها تمثل مكاسب لدول القارة، إذ يركز الصندوق على تمويل البنية التحتية، خاصة الدول الأقل دخلا.
وأوضح أنه سوف يتم توفير موارد من أسواق المال العالمية لصندوق التنمية الأفريقي، وهو ما سمح به مجلس المحافظين للإدارة التنفيذية للبنك، وبالتالي فالموارد سوف تكون أكثر من 8.9 مليار دولار المخصصة للبلدان الإفريقية ذات الدخل المنخفض.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، إن البنية التحتية في كل مكان بالعالم عنصر غاية في الأهمية وحجر أساس الدول، فإذا كانت هناك بنية تحتية جيدة، نجد استمرارا للاستثمارات القائمة، وزيادتها بشكل مستمر، وتتوجه الدول ناحية البنية التحتية ويتم استحداثها، وفقًا لكل عصر.
استثمارات البنية التحتيةوأضاف الشافعي، أن مصر نفذت بنية تحتية تؤهلها أن تكون في الريادة دائمًا، واستطاعت معرفة ما تحتاجه منها، فلكل عصر وتوقيت بنية تحتية مختلفة عن سابقه، الآن تعتمد البنية التحتية على الطاقة، وكلما تغيرت يتم تحديث البنية التحتية وفقًا لها، مثلما يحدث عند دخول الغاز لبعض المناطق مثلا.
ولفت إلى أن هناك تطورا في الطاقة يجبر دول العالم على تحديث البنية التحتية من أجل استمرار الصناعات القائمة وللمزيد من الصناعات، بما يتواكب مع البنية التحتية وكل ما هو جديد في الثروة الصناعية.
وأوضح أن مصر تستغل كل ما لديها من مواد خام ومواد أولية لتدخل في الصناعة، ودليل ذلك أن اليوم حجم الاستثمارات المباشرة نجده وصل إلى 9.1 مليار دولار بدلاً من 5.2، وهذا بناءً على ما تم في البنية التحتية وتحسينها من خلال المشروعات العملاقة.
وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الفترة من 2014، وحتى عام 2024 نحو 2 تريليون جنيه، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل (طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهري).
المشروع القومي للطرق يستهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة، وكذلك خفض أزمنة الرحلات بما ينعكس إيجابيا في تكلفة التشغيل وتوفير نحو 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.
وشمل مخطط إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها ويجرى العمل في 1200 كم، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها ويجرى العمل في 2200 كم ومن أهم الطرق التي تم الانتهاء منها.
وتضم تلك الطرق تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم وتكلفة 10,4 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه.
واستهدفت الوزارة إنشاء محاور لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل، وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية)، وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية البنية التحتية الخضراء أعمال البنية التحتية مشروعات البنية التحتية النقل البنیة التحتیة ملیارات دولار دولار سنویا شبکة الطرق ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية