أسابيع قليلة تفصل مصر عن أهم استحقاق انتخابي وهي الانتخابات الرئاسية، والتي باتت المشاركة فيها ضرورة حيث أنها الطريق الوحيد للإصلاح والتغيير وبناء مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة والمساواة.

الوطنية للانتخابات تحذر من التشكيك والتطاول على عملها بشأن الإشراف على الانتخابات الوطنية للانتخابات تبدأ الدورات التدريبية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

ويعد التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

فيما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى على من له حق الاقتراع والانتخاب، وكذلك الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق، حيث تنص المادة الأولى من القانون، أنه على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهي إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجالس المحلية.

 

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت وفقًا للمادة الثانية من القانون:

فئات ممنوعة من المشاركة في الانتخابات الرئاسىية

المحجور عليه خلال مدة الحجر.

 

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.

 

من صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.

 

من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

 

من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

 

من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

 

المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

 

من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

 

من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس، سواء لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسرى إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.

 

يُشار إلى أنه، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي من المقرر أن تبدأ للمصريين بالخارج من 1 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل، وانتخاب المصريين في الداخل بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحقوق السياسية قانون مباشرة الحقوق السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات

إقرأ أيضاً:

لأول مرة في تاريخها.. «عمومية النقض» تعتمد التصويت الإلكتروني لاختيار قضاتها الجدد

قرر القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إجراء الاقتراع السري لاختيار القضاة المرشحين للعمل بمحكمة النقض للعام القضائي 2025-2026، بنظام التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

وكانت محكمة النقض قد عقدت جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2025، وتضمن جدول أعمالها ترقية عدد ثلاثة وثلاثين من قضاة المحكمة الي درجة نائب رئيس محكمة النقض.

وفي ختام أعمال الجمعية تمت دعوة قضاة محكمة النقض الي إجراء عملية الاقتراع بنظام التصويت الإلكتروني لاختيار ٤٠ قاضي للعمل بمحكمة النقض بدءا من العام القضائي الجديد أكتوبر القادم.

وفي كلمته أوضح القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى حرص القيادة السياسية على استقلال السلطة القضائية وتوقير القضاة، مثمناً جهودهم على إنجازهم خلال العام القضائي المنصرم، وفي تقليد متبع اهتم بتكريم القضاة الذين أكتمل عطاؤهم خلال مسيرتهم القضائية، وتخليد ذكرى من وافتهم المنية خلال هذا العام.

وتمت إجراءات التصويت الإلكتروني بناءًا على تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات تنفيذ للبروتوكول الموقع بينهما في إبريل الماضي، وكان عدد القضاة الذين أدلوا بأصواتهم 594 قاضيا لاختيار 40 مقعدا من بين المرشحين من قضاة الاستئناف والنيابة العامة واستغرقت عملية التصويت قرابة الساعة تم بعدها إعلان النتيجة مباشرة.

صـرح بذلك القاضـي خالد فاروق ــ المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

اقرأ أيضاًمحكمة النقض ترفض الطعن المقدم من المتهم بقتل «سلمى بهجت» فتاة الشرقية

قتل خطيبته غدرا بسبب «الشبكة».. محكمة النقض تؤيد إعدام أمين شرطة المنيا

نائب رئيس محكمة النقض: مصر نجحت في مكافحة خطاب الكراهية وحماية مفهوم الدولة الوطنية

مقالات مشابهة

  • بالارقام: هكذا توزع التصويت في انتخابات اتحاد بلديات المتن
  • مصطفى بكري: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يضمن الاستقرار في ليبيا
  • بدء التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية
  • بدء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في كوريا
  • طائرة فاخرة من قطر تدخل الخدمة الرئاسية الأمريكية
  • "تلاعب فاضح" في التصويت الإلكتروني بانتخابات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة
  • البركي: نحن في حاجة للمؤسسة العسكرية لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية
  • مصطفى الفقي: عصر كُتّاب الخطابات الرئاسية انتهى.. كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال
  • لأول مرة في تاريخها.. «عمومية النقض» تعتمد التصويت الإلكتروني لاختيار قضاتها الجدد
  • لأول مرة في التاريخ.. التصويت الإلكتروني لاختيار قضاة محكمة النقض