«المناطق الحرة»: 10% زيادة بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلي تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الادارة، وعلاء سبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعددًا من رجال الأعمال اللبنانيين.
أهم الاسواق جذبا للمستثمرين
واضاف هيبة ، كما أن السوق المصرية من أهم الاسواق جذبا للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية حيث تعد مركز إقليمي لسلاسل الامداد والوصول للأسواق الإفريقية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية وايضا القبول من الشعب وحكومات الدول الإفريقية.
وأكد أن مصر تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزا إقليميا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الاموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الانتاج ومشاكل في الطاقة وسلاسل الامداد والنفاذ إلي الاسواق.
وقال حسام هيبة، أن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.
واشار هيبة إلي أن الهيئة وضعت يدها علي مشاكل 6 قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والاسمنت، مشيرًا انه تم تصنيفها إلي مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.
وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعييق عملية الافراج عن البطائع وتوصلت إلي أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.
الشكاوي التي تم التعامل معها
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوي من يناير وحتي سبتمبر 2023 وقامت بالبت في 1260 شكوي بنسبة انجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة انجاز 72% مقابل 353 بعدم احقيه المستثمر فيما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوي ونحو 25 شكوي جاري استيفاء المستندات.
واضاف، أن اجمالي الملفات المعروضة علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلي مايو 2023 بلغت 2410 موضوع، وتم الفصل في 2146 بنسبة انجاز 89%، بينما المفات الموجودة بالامانة الفنية 266 ملف منها 173 ملف متداول و93 ملف محجوز.
وتابع، كما أن من اهم القرارات التي تم اتخذها لحل مشاكل المستثمرين، استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوم لضمان الاسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الاجراءات، بالاضافة إلي اجراء تعديلات علي منح الجنسية والعمل علي تشجيع القطاع الخاص علي فتح اسواق جديدة بهدف وزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.
ولفت أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، نجحت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة ضريبية متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن المقرر تطبيقها ايضا في نوفمبر المقبل.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، جار العمل علي اعداد دراسة قطاعية تفصيلية من واقع الفاتورة الاستيرادية.
وكشف أن الهيئة تبحث انشاء مركز مالي للانشطة الخدمية علي غرار قبرص في اطار المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وهي مناطق خدمية مالية لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد وبدون جمارك ويتم التجديد لها 10 سنوات وذلك في عدد من الانشطة مثل التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية بجانب الشركات السياحية.
وقال إن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الأجنبية من تسهيلات في الاجراءات حيث تم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الادارات.
من جانبه رحب المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالتعاون والتواصل الدائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر، مشيرًا إلي أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل علي مدى 30 عاما في خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز التجارة البينية وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال اللبنانية لمصر.
وأكد فوزي، أن القطاع الخاص لمس فكر مختلف من هيئة الاستثمار في التعامل مع المستثمرين في الفترة السابقة، مشيرًا إلي أن الظروف العالمية وخاصة ما حدث في لبنان يمنح مصر فرص عظيمة لجذب المستثمرين حيث انها الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة وتتمتع بمقومات عديدة لنمو الأعمال.
وأضاف فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن مصر أمامها فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمار اللبناني بتسهيل اجراءات الإقامة للأجانب، كما أن المستثمرين اللبنانيين علي استعداد للاستثمار في مصر. وأكد حدرج أن استقطاب الاستثمار الاجنبي يتطلب مزيد من المرونة وتبسيط الاجراءات والبعد عن البيروقراطية ومشاكل التطبيق للحوافز والضمانات والتيسيرات خاصة فيما يتعلق بالأجانب واللبنانيين علي وجه الخصوص من الاقامة ومنح الجنسية وتصاريح العمل واصدار التراخيص وتأسيس الشركات.
وأكد أعضاء الجمعية، أن تبسيط الاجراءات اقصي ما يتمناه المستثمر الاجنبي، خاصة فيما يتعلق بالإقامة، مطالبين أن يشمل قانون حوافز وضمانات الاستثمار كافة الانشطة وليست الانتاجية بالإضافة إلي توفير بيانات عن احتياجات السوق المحلي خاصة في القطاع الزراعي والصناعي من واقع قائمة الواردات لتوجيه المستثمرين نحو قطاعات معينة وهدف معين مثل خفض فاتورة الاستيراد.
من جانبه قال أحمد شرين كُريم ، مستشار رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، إن الهيئة قامت في الفترة الأخيرة بتنشيط علاقاتها بجمعيات منظمات الأعمال للترويج لكافة الفرص والقرارات والقوانين التي صدرت مؤخرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المستثمرين الجمارك الرئیس التنفیذی أن الهیئة رئیس مجلس خاصة فی فی مصر إلی أن
إقرأ أيضاً:
بينهم وارن بافيت.. توجه كبير بين المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
يولي المستثمرون ومن بينهم الملياردير وارن بافيت اهتماماً بالغاً للسندات، وما تعكسه أحدث تحركات الأسعار والعوائد على الاقتصاد.
حالياً، يُشجع هذا التوجه المستثمرين على التمسك بالجانب الأقصر من سوق الدخل الثابت فيما يتعلق بآجال استحقاقهم.
صرحت جوانا غاليغوس، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة BondBloxx لصناديق الاستثمار المتداولة في السندات، لبرنامج "ETF Edge" على قناة CNBC: "هناك الكثير من القلق والتقلبات، ولكن على مستوى المدى الأقصر والمتوسط، نشهد تقلبات أقل وعوائد مستقرة".
تُدرّ سندات الخزانة لأجل 3 أشهر حالياً عائداً يتجاوز 4.3% سنوياً. بينما تُدرّ سندات السنتين عائداً يبلغ 3.9%، بينما تقدم سندات العشر سنوات حوالي 4.4%.
تُظهر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2025 أن فرص الاستثمار قصيرة الأجل هي التي تجذب معظم المستثمرين. يعد كل من صندوق iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF وصندوق SPDR Bloomberg 1-3 T-Bill ETF من بين أفضل 10 صناديق استثمار متداولة من حيث تدفقات المستثمرين هذا العام، حيث استحوذا على أصول تزيد عن 25 مليار دولار أميركي.
وحده صندوق S&P 500 ETF التابع لمجموعة Vanguard Group استحوذ على أموال جديدة من المستثمرين هذا العام أكثر من صندوق SGOV، وفقاً لبيانات ETFAction.com.
السندات قصيرة الأجل
ولا يتخلف صندوق السندات قصيرة الأجل التابع لشركة فانغارد كثيراً عن الركب، حيث تجاوزت تدفقاته 4 مليارات دولار هذا العام، ليحتل مكانة بين أفضل 20 صندوقاً من بين جميع صناديق المؤشرات المتداولة في التدفقات منذ بداية العام.
في هذا الإطار، قال تود سون، كبير الاستراتيجيين الفنيين لصناديق الاستثمار المتداولة في شركة ستراتيغاس للأوراق المالية، في برنامج "ETF Edge": "الاستثمار طويل الأجل ببساطة لا يُجدي نفعًا في الوقت الحالي".
يبدو أن وارن بافيت يُوافقه الرأي، إذ ضاعفت بيركشاير هاثاواي حصتها من سندات الخزانة، لتبلغ 5% من إجمالي سندات الخزانة قصيرة الأجل، وفقاً لتقرير حديث صادر عن جيه بي مورغان.
قالت غاليغوس: "استمرت التقلبات على المدى الطويل". وأضافت: "انتقل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً من سلبي إلى إيجابي خمس مرات حتى الآن هذا العام".
يأتي تقلب السندات بعد تسعة أشهر من بدء الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، وهي حملة أوقفها منذ ذلك الحين وسط مخاوف من احتمال عودة التضخم بسبب الرسوم الجمركية. وقد زادت مخاوف السوق الأوسع نطاقاً بشأن الإنفاق الحكومي ومستويات العجز، لا سيما مع اقتراب مشروع قانون رئيسي لتخفيض الضرائب، من توترات سوق السندات.
سندات الخزانة طويلة الأجل
إلى ذلك، سجلت سندات الخزانة طويلة الأجل وسندات الشركات طويلة الأجل أداءً سلبياً منذ سبتمبر، وهو أمر نادر جداً، وفقاً لسون. وأضاف: "المرة الوحيدة الأخرى التي حدث فيها ذلك في العصر الحديث كانت خلال الأزمة المالية". وتابع: "من الصعب معارضة السندات قصيرة الأجل في الوقت الحالي".
وينصح سون عملاءه بتجنب أي سندات تزيد مدتها عن سبع سنوات، والتي يبلغ عائدها حالياً في نطاق 4.1%.
تبدي غاليغوس قلقها من أنه في ظل تقلبات سوق السندات، لا يولي المستثمرون اهتماماً كافياً لأدوات الدخل الثابت ضمن محفظة استثماراتهم، حيث قالت: "أخشى أن المستثمرين لا يُنوّعون محافظهم بالسندات اليوم، وأنهم لا يزالون يصرون على الاستثمار في الأسهم بمؤشرات مركزة واسعة النطاق تُركز على أسهم شركات تكنولوجية مُعيّنة. لقد اعتادوا على هذه العوائد ذات الرقمين".
شهدت سوق الأسهم تقلبات حادة هذا العام. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية في فبراير، قبل أن ينخفض بنسبة 20%، ليصل إلى أدنى مستوى له في أبريل، ثم يعوض كل تلك الخسائر مؤخراً.
وبينما تُعد السندات عنصراً أساسياً في الاستثمار طويل الأجل لحماية المحفظة الاستثمارية من تصحيحات أسعار الأسهم، قال سون إن الوقت الحالي هو أيضاً الوقت المناسب للمستثمرين للنظر إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة في استثماراتهم في الأسهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!