منظمة مقرها "البحرين" تدعو مجلس حقوق الإنسان للعمل على استبدال القرار 2216 في اليمن (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
دعت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" في 27 سبتمبر الجاري إلى العمل على استبدال "القرار رقم 2216 الغير قابل للتطبيق في اليمن".
جاء ذلك خلال مداخلة للمنظمة في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار البند الرابع خلال المناقشة العامة، بحسب ما ترجمه "الموقع بوست" من موقع المنظمة.
وتابعت المنظمة المعروفة أيضا باسم "آي دي إتش آر بي": نلفت انتباهكم إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وتأثيره على حالة حقوق الإنسان في اليمن. فعلى الرغم من اعتماده بعد ثلاثة أسابيع من بدء الحرب، فقد تم استخدام القرار لدعم هذه الحرب الغير قانونية، والتي شنت دون تفويض من الأمم المتحدة، والتي تضمنت غارات جوية غير قانونية وحصار غير قانوني لم يكن له أي ميزة عسكرية محددة يمكن أن تبرر قتل أكثر من 500 ألف مدني، ومجاعة الملايين من الناس في البلاد.
وتضيف المنظمة في مداخلتها: إن انحياز القرار لحزب واحد لم يكن مفاجئا إذ تمت صياغته من قبل دول شنت الحرب الغير شرعية لدعم رئيس لا يحظى بشعبية، وصل إلى السلطة في انتخابات مرشح واحد غير دستورية، ثم فر من البلاد بعد أن تجاوز فترة ولايته، وكان في المنفى بحكم الأمر الواقع منذ ذلك الحين مع حلفائه غير الدستوريين في مجلس القيادة الرئاسي.
وتواصل القول إن "الأكثر إثارة للصدمة هو أن الدعم تم تقديمه لهذه الإدارة على الرغم من قيامها بتعيين إرهابيين عالميين في حكومتها ونشر أخطر الإرهابيين في العالم ومرتزقة أجانب".
واستطردت المنظمة، نحن نتساءل: أين تختبئ الشرعية من تلك الحقائق؟ ومن الواضح أن تحالف غير شرعي من الأنظمة الملكية يدعمه مجلس الأمن قد سعى إلى إعادة رئيس غير شرعي في حرب غير شرعية باستخدام إجراءات غير شرعية.
وطالبت في مجمل مداخلتها، وبناءً على ذلك، ندعو المجلس إلى العمل على استبدال القرار 2216 لأنه لم يكن قابلا للتطبيق مطلقا منذ البداية، وضره أكثر من نفعه، ولا يؤدي إلا إلى عرقلة الأجواء الإيجابية لمحادثات السلام الجارية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإعيسر: البلاد تمر بتحديات تستوجب تجديد التشريعات المنظمة للعمل الصحفي والضامنة للحريات
قال وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر ان البلاد تمر بتحديات تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي، وتحصن الحريات، وتضمن أداء مهنياً مسؤولا، مشيرا إلى التطور المتسارع في المجال الإعلامي، بروز الصحافة الإلكترونية وصحافة المواطن، فضلا عن التحولات السياسية محليا وإقليميًا وعالميًا، والأوضاع الأمنية الراهنة في السودان.
واضاف في ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات ببورتسودان اليوم، إن التشريع في مجال الصحافة يُمثل ركيزة أساسية لأي نظام إعلامي، ويُعد معيارًا لحرية الإعلام في الدول، مؤكدا أهمية توفير قوانين لحماية الحرية، وتنظيمها بما يخدم الشعب، ويحافظ على الأمن القومي والقيم المجتمعية.
وزاد ان البلاد تمر بمرحلة انتقالية تتطلب ترسيخ قيم سيادة حكم القانون، ومحاربة خطاب الكراهية، وتحصين السيادة الوطنية، مبينا ان الإعلام يقع عليه دور محوري في توعية المواطنين ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بوعي، مشيرًا إلى أن واجب الدولة توفير الحريات ضمن منهج وبيئة مهنية وقانونية سليمة، دون تقييد للحرية، مع ضمان كرامة العاملين في المجال الإعلامي، والحفاظ على مكانة المهنة وهيبتها.
وأضاف ان التحولات التكنولوجية والرقمية على العالم فرضت ضرورة تحديث قوانين الإعلام، لتشمل كافة الوسائط والمنصات الحديثة، ومواكبة مفاهيم جديدة، منها الإعلام والصحافة الإلكترونية، وجرائم المعلومات وغيرها من موضوعات.
واعرب عن إيمان وزارة الثقافة والإعلام بأن الوصول إلى توافق وطني يتطلب إتاحة الفرصة لحوار مفتوح، يشارك فيه أصحاب المصلحة، ويحظى بثقة جميع الأطراف، ليؤسس لمشهد إعلامي يعكس تطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والعدالة والديمقراطية .
واكد وزير الاعلام على إدراك الدولة بأن للإعلاميين دورًا محوريا في بناء الدولة وتوجيه الرأي العام، وقال “لذلك فإننا ندافع عن ضرورة تمكين الإعلاميين، ومنحهم مكانًا متقدمًا في صنع القرار والمساهمة في رسم السياسات الوطنية”.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة