توضيح حول المركبات المشمولة بالكفالة الإلزامية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
#سواليف
قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، إن الكفالة الإلزامية التي التي تم بدء تطبيقها على المركبات تشمل جميع أنواع السيارات (الكهرباء – البنزين – الهايبرد).
وأضاف في تصريحات اذاعية ، اليوم الأحد، أن الكفالة الإلزامية لسيارات البنزين والهايبرد؛ تكون لعامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
أما السيارات الكهربائية؛ فيجب تقديم كفالة خطية 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
مقالات ذات صلة الصحة تكشف الموعد الرسمي لحملة التطعيم 2023/10/01وأكد البستنجي أن أي سيارة داخل العاصمة عمان يتم جمركتها من المنطقه الحره إبتداء من تاريخ اليوم الاول من تشرين الأول ويجب أن تكون حاصلة على عقد كفالة معتمدة من وزارة الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أن الكفالة تشمل جميع قطع السيارات، لافتا إلى أن الأسعار ستزيد بنسب قليلة، وما يحدد الأسعار هو حاجة السوق وتأثير سياسة العرض والطلب.
وعند عملية شراء المركبة، أوضح البستنجي، أن المشتري يذهب إلى التاجر، حيث يكون التاجر على اتفاق مع مركز صيانة معين على موضوع الكفالة الإلزامية للمركبة، ثم يُدخل التاجر إلى المنصة المخصصة للكفالة الإلزامية ويملأ مواصفات وتفاصيل المركبة.
وتابع: تذهب المعاملة إلى مركز الصيانة وبعد مراجعة وفحص المركبة يعطي المركز موافقة، تعود الكفالة إلكترونيا إلى التاجر وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بإرسالها إلكترونياً إلى دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.
وأوضح أن هناك مركزي صيانة مركبات سجلا وقدما كفالاتهم المالية وأنهيا جميع الإجراءات لتطبيق الكفالة الإلزامية التي بدأ العمل بها اليوم، متوقعا أن يصل عدد الشركات التي تقدم الكفالة الإلزامية إلى 10 مراكز ووكلاء سيارات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الکفالة الإلزامیة
إقرأ أيضاً:
توضيح من دائرة الإصلاح العراقية
شبكة انباء العراق ..
أصدرت دائرة الإصلاح العراقية توضيحًا بشأن مقاطع الفيديو التي جرى تداولها خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن تلك المقاطع تعود إلى أحداث قديمة تم رصدها سابقًا عبر كاميرات المراقبة داخل القاعات السجنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزلاء المتورطين في تلك الاعتداءات في حينها، كما تم تحريك شكاوى جزائية ضدهم لدى المحاكم المختصة، إضافةً إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق العناصر التي ساهمت في إدخال هذه المواد إلى السجن.
وأوضحت الدائرة أن بعض الفيديوهات تعود لسنوات سابقة، وأن بعض من يظهرون فيها قد شملهم قانون العفو العام، وهم الآن مفرج عنهم.
وأكدت الدائرة أن توقيت نشر هذه المقاطع يأتي عقب إلقاء القبض، قبل شهر، على عصابة كانت تحاول إدخال المخدرات إلى سجن التاجي، في عملية نوعية تؤكد نجاح التعاون بين إدارة السجن، والقضاء، والجهات الأمنية.
وأشارت الدائرة إلى أن أغلب المدانين في سجن التاجي هم من كبار تجار المخدرات، ويُرجّح أن نشر هذه المقاطع يهدف إلى إثارة الرأي العام، وتشويه صورة الجهود الإصلاحية، ومحاولة التشويش على الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اعتمادها مؤخرًا لمنع إدخال الممنوعات.
وشددت وزارة العدل على التزامها الكامل بتطبيق القانون داخل جميع السجون العراقية، ومنع أي تجاوزات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتجاوز القانون، مؤكدة أن ما تحقق مؤخرًا من إنجازات في إدارة المؤسسات الإصلاحية يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل الإصلاحي في البلاد، ويمضي ضمن خطة وطنية شاملة لضمان بيئة آمنة وإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.
أحمد لعيبي
المتحدث الرسمي
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية