وزيرة العدل: لن نترك أي سجين ليبي في خارج البلاد
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، إن اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية مع جمهورية إيطاليا تشمل كافة الليبيين في السجون الإيطالية بمن فيهم العائلات المتهمة بالهجرة غير القانونية.
ونوهت وزيرة العدل عبر منشور على فيسبوك، إلى أن الوزارة تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأوربية الأخرى والعربية، حتى لا يتم ترك أي سجين ليبي في الخارج، وفق الوزارة.
وأكدت الوزارة أن وزيرة العدل بصفتها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس لجنة السجناء الليبيين بالخارج، تبذل قصارى جهودها لأجل حماية حقوق ومصالح المواطنين الليبين في الداخل والخارج، وفي إطار مسؤولياتها التي رسمتها التشريعات النافذة، وفق الوزارة.
وكانت ليبيا وإيطاليا قد وقّعتا أمس الجمعة، اتفاقية لتسليم السجناء وتمكينهم من قضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي وذلك على هامش الذكرى الـ20 لاتفاقية باليرمو ضد الجريمة العابرة للحدود.
وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن الاتفاق ينص على أنه يمكن للسجناء قضاء مدة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، بعد تقييم كل حالة على حدة، مرجحة أن يشمل الاتفاق لاعبي مدينة بنغازي المحتجزين منذ 2015 .
ونقلت نوفا، بأن هناك تقارير حول إبلاغ الجانب الإيطالي خليفة حفتر، عن نية “الإفراج عن لاعبي كرة القدم الليبيين المحتجزين في إيطاليا بحلول نهاية عام 2023″، غير أن هذه التقارير غير محتملة، نظرًا لأن إجراءات نقل السجين طويلة جدًا، علاوة على ذلك، قد لا تنطبق على المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق نوفا.
يشار إلى أن لاعبي كرة القدم الليبيين الذين تم اعتقالهم في عام 2015 – علاء فرج المغربي، من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي (ابن ضابط رفيع في قوات حفتر من نادي التحدي بنغازي)، ومحمد الصيد من طرابلس المُدان في إيطاليا بحكم نهائي أكدته المحكمة العليا بتهمة الاتجار بالبشر، وفق ما نشرتة الوكالة.
المصدر: وزارة العدل + وكالة نوفا الإيطالية للأنباء
إيطالياوزارة العدل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف إيطاليا وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع تعلن عن اعتقال الولائي (عباس العرداوي)
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال الولائي عباس العرداوي، مؤكدة أن الإجراءات القانونية المتخذة بحقه جاءت بناءً على مذكرة قبض صادرة عن مجلس القضاء الأعلى.وذكرت الوزارة في بيان ، أن مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت مذكرة القبض على خلفية تدوينة “تحريضية” نشرها العرداوي، اعتُبرت مثيرة للفتنة وتهدد الأمن القومي والسلم المجتمعي، بسبب “تعمده توجيه اتهامات خطيرة إلى الدولة والتشهير بمؤسساتها القانونية دون أدلة أو مستندات”.وأكدت الوزارة أن “حرية التعبير حق مكفول، عملت الحكومة على حمايته وتعزيزه”، مشيرة إلى أن الفترة الحالية شهدت تنامياً ملحوظاً في الحريات داخل البلاد. لكنها شددت على أن “هذه الحرية تتوقف عند حدود التحريض أو إثارة الفتن والادعاءات الباطلة، خصوصاً في الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة”.وأضاف البيان أن “مؤسسات الدولة كافة تعمل بحيادية تامة ووفق الدستور، وتضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أو مصالح ضيقة”، داعياً الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى “التحلي بروح المسؤولية بما يخدم أمن واستقرار البلاد”.وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على دعم سياسة الحكومة الهادفة إلى النأي بالعراق عن أي تداعيات سلبية لما يجري في المنطقة.