وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون مؤقت للتمويل، بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد تراجع رئيس المجلس كيفن مكارثي، عن تنفيذ مطلب سابق لمتشددين في الحزب الجمهوري بتمرير مشروع القانون بأصوات الجمهوريين فقط.

ولم يتبق الكثير من الوقت لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال 10 سنوات، الذي سيبدأ في وقت لاحق، إلا إذا تم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الديمقراطيون بالأغلبية، ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً في الوقت المناسب.

أخبار متعلقة بريطانيا: لن نرسل جنودنا للقتال في أوكرانيااحتجاجات في هولندا بعد إغلاق نشطاء المناخ لطريق سريعتمويل الحكومة

وتخلى مكارثي، وهو جمهوري، عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

#بايدن: مستقبل الديمقراطية في #أمريكا يكمن في دستورنا ولا مكان للعنف السياسي#اليوم
التفاصيل | https://t.co/6BxvGQUMEk pic.twitter.com/0CNKrMVi7i— صحيفة اليوم (@alyaum) September 28, 2023

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة لمدة 45 يوماً أخرى بأغلبية 335 صوتاً مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.

ويمثل التصويت تحولاً كبيراً في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمراً لا مفر منه.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 وكالات مجلس النواب الأمريكي الحزب الجمهوري الأمريكي أمريكا

إقرأ أيضاً:

لمناقشة تعديلات قانون المجلس .. بدء الجلسة العامة لـالشيوخ

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الخميس الماضي ، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل، على دور مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.

كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة على النحو التالي:

وأعلن أمس المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه بعد العرض على رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بدون زيادة.

ويستمر النظام الانتخابي، في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمنت مشروعات القوانين، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب بواقع دائرتين (١٠٢) ودائرتين (٤٠).

بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣).

كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل.

طباعة شارك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزارة العدل

مقالات مشابهة

  • إقرار نهائي لتعديلات قوانين الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ: خارطة برلمانية جديدة لمصر
  • «النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
  • مها عبد الناصر: نحتاج تعديلات جوهرية على قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس
  • لمناقشة تعديلات قانون المجلس .. بدء الجلسة العامة لـالشيوخ
  • مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
  • مراسل القاهرة الإخبارية: تحديات أمام مشروع قانون الإنفاق الأمريكي تؤخر إقراره
  • لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ