حزب البعث العربي الاشتراكي:التغييرات الجذرية رسالة أمل كبير للشعب والوطن
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وأضاف الدكتور رامي عبد الوهاب إن عملية النهوض الحقيقي ونجاح ذلك كله مرهون بنقطة البداية الصحيحة، وبضرورة تأسيس المبادئ والأهداف الأساسية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية) وبناء العلاقات الخارجية التي تكون مساندة للتوجهات الداخلية.. وذلك من قبل جميع القوى السياسية.
وأشار الدكتور رامي عبد الوهاب محمود الى أن وضع برنامج سياسي وفق خطة زمنية محددة تخضع لمتابعة وتقييم مستمر ودوري مستقبلي، وتكون جميع القوى عاملاً أساسياً ومساعداً لإنجاح العمل التنفيذي للحكومة الجديدة التي ستتولى المهام، من خلال التعاون والربط بين النشاط السياسي والحكومي، بشكل تكاملي يهدف لتحقيق الاستراتيجية والأهداف المرسومة، سيحقق النجاح لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وقد أيدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن و قيادة أحزاب اللقاء المشترك منذ البداية التوجهات التي أعلن عنها قائد الثورة وباركتها، لأنها تمثل عاملاً مهماً يساعد كل القوى الوطنية للسير قدماً نحو المستقبل وبما يكفل مواجهة كل التحديات والخروج بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات