10 فرص صناعية واعدة في الداخلية باستثمارات 29 مليون ريال
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نزوى- الرؤية
كشفت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية عن وجود 10 فرص استثمارية مُتاحة في العديد من الصناعات في عدد من ولايات محافظة الداخلية، بمجموع استثمارات يصل إلى نحو 29 مليونًا و218 ألفًا و981 ريالًا عُمانيًا، واستقبلت الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري 296 طلبًا لإقامة مشاريع استثمارية أجنبية مختلفة بالمحافظة.
وأكدت الإدارة أن المحافظة مؤهلة لاستقطاب العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الواعدة المحلية والأجنبية المختلفة، نظرًا لقربها من العاصمة مسقط وارتباطها مع 6 محافظات، علاوة على وجود مدينتي نزوى وسمائل الصناعيتين. وشهدت المحافظة طيلة العقود المنصرمة تطورًا ملحوظًا، شمل القطاعات الاقتصادية والسياحية والتعليمية والصحية، والتي حققت نموًا متسارعًا في مختلف الجوانب التنموية والخدمية.
وبيّنت الإدارة أن إجمالي عدد السجلات التجارية المقدمة حتى النصف الأول من العام الجاري بلغت 26507 سجلات تجارية، فيما وصل عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة في محافظة الداخلية بنهاية عام 2022 إلى 25847 سجلًا تجاريًا مرتفعًا بنسبة 7.7 في المائة عن العام 2021 والبالغ عددها 23994 سجلًا تجاريًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره