وزيرة الهجرة تشارك باحتفالية "كوبتك أورفانز" بمناسبة مرور 35 عامًا على إنشائها
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بكلمة مسجلة، في الاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشاء مؤسسة Coptic Orphans "كوبتك أورفانز" تحت شعار "من جيل إلى جيل".
وفي كلمتها المسجلة، تقدمت السفيرة سها جندي بخالص الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة من مؤسسة "Coptic Orphans" والتي التقت برئيستها التنفيذية، د.
وأشادت وزيرة الهجرة بدور مؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة الراهنة وعملها جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وأهمية الدور التي تقوم به مؤسسة "Coptic Orphans" على وجه التحديد، في ظل الاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشائها، والتي تركز على بناء الإنسان ورعاية الأطفال الأيتام خاصة في مجال التعليم، ونقل الخبرات بين من ينتهي من مراحل التعليم العالي لأجيال جديدة من المحتاجين لتستمر مسيرة الخدمة، وتتسم بالاستدامة من خلال الربط بين شباب مصر في الخارج والداخل ونزولهم إلى قرى الصعيد وتحديدا في محافظات المنيا وأسيوط وقنا، لتقديم دورات تدريبية وتأهيلية للأطفال الأيتام والفتيات المهمشات ومساندتهم، وتعزيز تمكين المرأة في الصعيد، وهو ما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي.
وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة عكفت بالتنسيق مع الجهات المعنية الوطنية والإقليمية والدولية على تفعيل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أطلقها فخامة الرئيس خلال النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في عام 2019 وذلك للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، كما وضعت الوزارة استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة، وذلك بالتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن ثم تم إدراج المبادرة كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد.
وفي ظل احتفالنا تحت شعار "من جيل إلى جيل"، أعربت الوزيرة عن سعادتها بشباب مصر الواعد من أبناء الجيل الثاني والثالث، والتي لمست بنفسها حرصهم الشديد على رد الجميل للوطن في إطار شعورهم بالمسئولية المجتمعية ورغبتهم الجلية في تقديم الدعم لأقرانهم من غير القادرين من أبناء وطنهم وارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم، والذي يحملهم على التطوع في هذه الأنشطة وغيرها من المعسكرات والتدريبات التي تقيمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لأعضاء مركز وزارة الهجرة للشباب الدارسين والباحثين المصريين بالخارج "ميدسي"، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعريف المصريين بالخارج بمنجزات الدولة المصرية وتعزيز هويتهم الوطنية والاستفادة من خبراتهم في عملية التنمية الشاملة.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج في قلب عملية التنمية التي تحدث على أرض مصر، وهناك رغبات صادقة منهم في دعم وطنهم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وأننا لا ندخر جهدًا في تحقيق طموحاتهم وآمالهم وإعلاء مصلحتهم كجزء من نسيج هذا الوطن الغالي مصر.
يشار إلى أن مؤسسة Coptic Orphans "كوبتك أورفانز" غير هادفة للربح، أنشئت عام 1988ولديها أكثر من فرع حول العالم، في مصر وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحظى بالصفة الاستشارية للأمم المتحدة وتعد من أكبر المنظمات على مستوى العالم المتخصصة في تقديم خدمات للأيتام. وتقدم المؤسسة خدمات لنحو ٧٥ ألف طفل يتيم في محافظات مصر المختلفة، وذلك على مدار سنوات الخدمة والتي تركز على بناء الانسان ورعاية الأطفال الأيتام خاصة في مجال التعليم.
وأطلقت المؤسسة برنامج زيارات شباب المصريين بالخارج خلال شهري يونيو ويوليو الماضي لتعليم أطفال الصعيد اللغة الانجليزية، وارتباط مقدمي الخدمة من أبناء الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم عقب مرورهم بهذه التجربة الثرية، والتي جعلت ٨٩٪ منهم يرحبون بتكرارها، وقد عملت وزارة الهجرة على تسهيل استخراج بطاقات الرقم القومي لعدد 60 - 80 شابًا من المشاركين في هذا البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مؤسسات المجتمع المدني التعليم العالى مصر المصریین بالخارج غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
أكثر من تريليون دولار قد تخسره أميركا برحيل المهاجرين
واشنطن– أبدت الإدارة الأميركية توجها نحو اعتماد نوع من المرونة في تفعيل سياسات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، الذين يقدر عددهم بحوالي 11 مليون شخص، وذلك في وقت يحتدم فيه النقاش حول الموضوع على خلفية الاحتجاجات المتواصلة بمدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا جراء حملة مداهمات أمنية استهدفت عددا من هؤلاء المهاجرين.
وبينما يثير الوضع في كاليفورنيا جدلا بشأن التعامل الأمني والقانوني مع ملف المهاجرين غير النظاميين الذين يقدر عددهم في تلك الولاية بنحو مليوني شخص، فإن الموضوع في شقه الاقتصادي يطرح نفسه باستمرار، لأنه يهم الحياة اليومية للمواطن الأميركي.
ويسهم هؤلاء المهاجرون -وجلهم قادمون من بلدان أميركا اللاتينية وخاصة المكسيك المجاورة- في الحياة الاقتصادية وغير الاقتصادية لمجتمعاتهم، وغالبًا ما يطلقون أعمالا خاصة، ويشتغلون في قطاعات الزراعة والبناء والضيافة وغيرها من الصناعات التي تعتبر أساسية لاقتصاد البلاد.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وقف المداهمات والاعتقالات في صفوف المهاجرين العاملين في القطاع الزراعي وفي الفنادق والمطاعم.
إعلانوعلقت الصحيفة على ذلك الطلب -الذي ورد في رسالة بريد إلكتروني داخلية وأكده مسؤولون أميركيون- بالقول إن نطاق حملة الترحيل الجماعي التي يشنها الرئيس ترامب في صفوف المهاجرين غير النظاميين، وفق ما وعد به في حملته الانتخابية، يُلحق الضرر بقطاعات اقتصادية يعتبر الفاعلون فيها من أكبر داعميه السياسيين.
واعترف الرئيس ترامب -الخميس الماضي- بأن حملة المداهمات ربما تثير غضب العاملين في الصناعات التي كان يرغب في الاحتفاظ بدعهما، وقال في تغريدة على منصته تروث سوشيال: "لقد صرح مزارعونا العظماء والعاملون في قطاع الفنادق والترفيه بأن سياستنا العدوانية للغاية بشأن الهجرة تحرمهم من العمال الجيدين للغاية وذوي الخبرة الطويلة، إذ يكاد يكون من المستحيل استبدال هذه الوظائف".
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114670684664650262
تراجع ترامبويعتبر هذا الموقف الجديد بمثابة تراجع عن تصريحات سابقة للرئيس ترامب أعرب فيها عن أمله في تحطيم الرقم القياسي في ترحيل المهاجرين الذي حققه الرئيس دوايت أيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي في "عملية ويتباك" (وهي كلمة تنطوي على إهانة للمكسيكيين)، التي استُخدمت فيها أساليب عسكرية لجمع وترحيل 1.3 مليون مكسيكي وأميركي من أصل مكسيكي في جميع أنحاء البلاد.
كما أن القرار الجديد يناقض توجهات كثيرين في الإدارة الأميركية، وعلى رأسهم ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إذ أمرا مؤخرا موظفي دائرة الهجرة والجمارك برفع وتيرة الاعتقالات في صفوف المهاجرين غير النظاميين إلى 3 آلاف حالة يوميا (مقارنة بمتوسط 400 في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين).
ولا يخفي ميلر، الذي يعتبر مهندس سياسة الهجرة المتشددة بإدارة ترامب، رغبته في تطهير الولايات المتحدة من المهاجرين غير النظاميين، الذين دأب على وصفهم بالمجرمين. وفي إطار تهويل الموضوع، يقول البيت الأبيض إنهم يقدرون بنحو 21 مليون شخص، في حين تشير الأرقام المتداولة إلى أن أعدادهم تقدر بنحو 11 مليون شخص فقط.
إعلان
المهاجرون ودواليب الاقتصاد
ويعكس التغيير في نبرة إدارة الأميركية إزاء المهاجرين غير النظاميين وعيا بأهمية هذه الفئة العريضة في تحريك دواليب الاقتصاد الأميركي، خاصة في الولايات القريبة من الحدود مع المكسيك، مثل تكساس، ونيومكسيكو وكاليفورنيا وكبرى مدنها لوس أنجلوس التي تعتبر موطنًا لأكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
ويرجح موقع "أميركيون من أجل عدالة ضريبية" (وهو مؤسسة غير ربحية) أن ترحيل ملايين العمال غير النظاميين خارج أميركا من شأنه أن يؤدي لانكماش الاقتصاد بما يتراوح بين 1.1 إلى 1.7 تريليون دولار، وهو انكماش يعتبر أكثر تدميرا مما حدث خلال الأزمة المالية عام 2008.
وتشير بيانات الإقرار الضريبي في أميركا لعام 2023 إلى أن المهاجرين بصفة عامة وعددهم حوالي 47.8 مليون نسمة، دفعوا ما يقرب من 652 مليار دولار ضرائب، حيث أسهم المهاجرون غير النظاميين بما يقرب من 90 مليار دولار من ذلك المبلغ الإجمالي.
وتتوزع المساهمات الضريبية للمهاجرين غير النظاميين إلى ضرائب فدرالية قدرها 55.8 مليار دولار وضرائب على مستوى الولايات والمدن قدرها 33.9 مليار دولار. وتدعم تلك المساهمات مختلف الخدمات والبرامج العامة التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، مثل المدارس وأنظمة الرعاية الصحية والبنى التحتية.
والمفارقة في الموضوع أنه على الرغم من مساهماتهم الكبيرة في دعم تلك الخدمات والبرامج، فإن المهاجرين غير النظاميين غير مؤهلين للحصول على عديد من المزايا التي يمولونها من جيوبهم، بما في ذلك الضمان الاجتماعي وبعض الإعفاءات الضريبية.
المهاجرون والزراعة
ويشكل المهاجرون غير النظاميين نحو 5% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ويلعبون أدوارا كبرى في قطاعات رئيسية مثل البناء (عامل واحد من كل 7 عمال) والزراعة (عامل واحد من كل 8) والمستشفيات (عامل واحد من كل 14 عاملا).
إعلانلكن قطاع جني المحاصيل الزراعية وغيرها يعتبر نموذجا صارخا للدور الحيوي للمهاجرين غير النظاميين في الاقتصاد الأميركي إذ يشكلون نحو 50% من جميع العمال الميدانيين وعمال جني المحاصيل، مما يجعلهم ضروريين لنجاح المزارع الأميركية واستمرارها.
وتؤكد هذه الأرقام والمعطيات أن المهاجرين غير النظاميين لا يهددون الأمن الوظيفي للأميركيين ولا يحلون محلهم في سوق العمل، لكنهم يشغلون وظائف لا يرغب في شغلها سوى عدد قليل من الأميركيين، لما تتطلب من جهد بدني ومثابرة.
وإلى جانب الحاجة الاقتصادية الملحة للمهاجرين غير النظاميين، فإن الإجراءات القضائية لترحيلهم تستدعي أحيانا بقاءهم في البلاد لفترات طويلة. وتشير معطيات قانونية إلى أن محاكم الهجرة تعج بملايين القضايا (نحو 3.7 ملايين قضية)، وهو ما يمنح المعنيين بها حق البقاء فوق التراب الأميركي لفترة تمتد لسنوات قبل صدور أحكام نهائية.