بعد جدل لأشهر.. البرلمان يعتمد قوانين 6+6 ويسمح للعسكريين بالترشح
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بإقرار المجلس بالإجماع إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقدم من لجنة 6+6.
وخلال جلسة للنواب، قال عقيلة صالح إن رئاسة المجلس تسلمت يوم أمس الأحد النسخة النهائية من القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6.
وأوضح عقيلة صالح أن القوانين المنجزة لم تقص أحدا، مؤكدا أحقية العسكريين والمدنيين في الترشح، وأنه في حالة عدم فوز مرشح في الانتخابات، فإنه يحق له العودة إلى سابق منصبه.
وأضاف عقيلة صالح أن قانون الانتخابات الرئاسية أخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي تمر بها البلاد، وليس من حق المجلس التعديل على القوانين بعد إنجازها من لجنة 6+6.
وتابع عقيلة صالح أن لجنة 6+6 المشتركة، هي الجهة المختصة بإقرار القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية بموجب التعديل الدستوري الـ13.
واختتم عقيلة صالح حديثه بالتأكيد أن مهام المجلس ورئاسته هي التوقيع على القوانين وإعطاء الإذن بنشرها في الجريدة الرسمية.
وكان عضو لجنة 6+6 ميلود الأسود كشف في تصريح سابق للأحرار أنه تم الأخذ بالملاحظات الفنية التي جرت مناقشتها مع البعثة الأممية بعين الاعتبار.
وبين الأسود أن من الواجب الآن على مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية دون تعديل فيها لإحالتها إلى مفوضية الانتخابات.
وفي أواخر يونيو الماضي، كان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قد أعرب عن أسفه لعدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
المصدر: مجلس النواب
رئيسيعبدالله بليحققانون الانتخاباتلجنة 6+6مجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف رئيسي قانون الانتخابات لجنة 6 6 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قوانين الانتخابات تضمن التمثيل النيابي العادل لكافة المواطنين
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن تعديلات قوانين إنتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر، يحقق التمثيل النيابي العادل خاصة في ظل زيادة السكان ، وبما يتوافق ما الدستور، مشيرة أن التعديلات تضمنت إعادة توزيع المقاعد الانتخابية بنظام القوائم بما يتوافق مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
وأوضحت " نبيه " في تصريحات صحفية لها أنه تم تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة إلى أربع دوائر، خصص منها دائرتان لـ40 مقعدًا، ودائرتان أخريان لـ102 مقعد، ليصل إجمالي مقاعد نظام القوائم إلى 284 مقعدًاوتابعت قائلة : أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد تم توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليبلغ إجمالي المقاعد المخصصة لنظام القوائم 100 مقعد.
وأضافت " نبيه" أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي.
وأكدت " نبيه" أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن موضحة أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر،وتعديلات قانون مجلس الشيوخ.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية