الحكم بحبس وزير جزائري سابق لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الجزائرية، حكما يقضي بإدانة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار المتواجد في حالة فرار، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
كما أصدرت المحكمة في حق الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي -متهم غير موقوف في قضية الحال- عقوبة 3 سنوات حبس نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة.
كما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى 4 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين في قضية الحال، مع تغريم الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” بصفتها شخص معنوي بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دينار.
جاءت هذه الأحكام بعد أن وُجهت لهم تهما من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة