%5.9 ارتفاعا في حالات الطلاق و5.6% في عقود الزواج عام 2022
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم، الثلاثاء 3 / 10 / 2023، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2022.
وبلـغ عدد عقود الزواج 929428 عقدا عام 2022 مقـابل 880041 عقداً عـــام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.6%، بينما بلغت عدد حــــالات الطلاق 269834 حالة عام 2022 مقابل 254777 حــــالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.
ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلي:
أولاً: عقود الـــــــــزواج
عقود الزواج طبقا للحضر والريف:
بلغ عدد عقود الـــــزواج في الحضـــر 384468 عقداً عام 2022 تمثل 41.4% من جملة العقود مقابل 359806 عقود عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6.9%.
وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 544960 عقداً عام 2022 تمثل 58.6% من جملة العقود مقابل 520235 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8%.
عقود الزواج طبقاً لفئات السن:
بالنسبة للأزواج:
سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 374631 عقداً تمثل 40.3% من جملة العقــــــــود، بينما كانت أقــــل نسبة زواج في الفئــة العمـــــــرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقـــداً تمثل 0.5% من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.
بالنسبة للزوجات:
سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمــــــرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 349276 عقدا تمثل 37.6% من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1% من جملة العقود، وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.
عقود الزواج طبقاً للحالة التعليمية:
بالنسبة للأزواج:
سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 348376 عقداً بنسبة 37.5%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 837 عقداً بنسبة 0,1% من جملة العقود.
بالنسبة للزوجات:
سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات علي شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 277652 عقداً بنسبة 29.9%، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 621 عقداً بنسبة 0,1% من جملة العقود.
معدل الزواج:
هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفس العام.
وتشير الإحصائية إلى:
بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9 في الألف عام 2022 مقابل 8.6 في الألف عام 2021.
بلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 في الألف عام 2022 مقابل 8.2 في الألف عام 2021.
بلغ معدل الزواج بالريف 9.2 عام 2022 مقابل 8.9 في الألف في عام 2021.
بلغ أعلى معدل زواج 14.8 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معــــدل زواج 5.2 فـــي الألـــــف بمحافظة الجيزة.
بلغ معدل الزواج العام 13.6 في الألف عام 2022 مقابل 13.1 في الألف عام 2021 .
ثانياً: الطـــــــــلاق
إجمالي حالات الطلاق طبقاً للحضر والريف:
بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة عام 2022 تمثل57.9% من جملة حالات الطلاق مقابل 144305 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.3%.
بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة عام 2022 تمثل 42.1% من جملة حالات الطلاق مقابل 110472 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.8%.
إشهادات الطـــــــــلاق:
بـلغ عـدد إشهادات الطـلاق 258757 إشهاداً عام 2022 مقابل 243583 إشهادا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2%.
إشهادات الطلاق طبقا للحضر والريف:
بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 145467 إشهاداً عام 2022 تمثل 56.2% من جملة الإشهادات مقابل 133417 إشهادا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 9%.
وبلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 113290 إشهاداً عام 2022 تمثل 43.8% من جملة الإشهادات مقابل 110166 إشهاداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.8%.
إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن:
بالنسبة للمطلقين:
سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهاداً بنسبة 18.8%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 269 إشهاداً بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات، وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.4 سنة عام 2022.
بالنسبة للمطلقات:
سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 44784 إشهاداً بنسبة 17.3%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (70 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 592 إشهاداً بنسبة 0,2% من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.1 سنة عام 2022.
جـ - إشهادات الطلاق طبقاً للحالة التعليمية:
بالنسبة للمطلقين:
سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 91234 إشهاداً تمثل 35.3%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 347 إشهاداً بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات.
بالنسبة للمطلقات:
سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 85830 إشهاداً تمثل 33.2%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 210 إشهادات بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات.
أحكام الطلاق النهائية:
بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11077 حكماً عام 2022 مقابل 11194 حكماً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1% من جملة الأحكام.
بلغ عدد أحكام الطلاق فى الحضر 10811 حكم عام 2022 تمثل 97.6% من جملة الأحكام مقابل 10888 حكما عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.
بلغ عدد أحكام الطلاق فى الريف 266 حكما عام 2022 تمثل 2.4% من جملة الأحكام مقابل 306 أحكام عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 13.1%.
سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكماً بنسبة 82.6%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج، حيث بلغ عدد الأحكام بـها حكم واحد تمثل 0,01% من جملة الأحكام النهائية.
معدل الطلاق:
هو إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان فـى منتصف نفـس العام، وتشير الإحصـائية إلى:
بلغ معدل الطلاق الخام 2.6 في الألف عام 2022 مقابل 2.5 في الألف عام 2021.
بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.5 فى الألف عام 2022 مقابل 3.3 في الألف عام 2021.
بلغ معدل الطلاق بالريف 1.9 في الألف عام 2022 مقابل 1.9 في الألف عام 2021.
بلغ أعلى معدل طلاق 5.6 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2في الألف بمحافظة أسيوط.
بلغ معدل الطلاق العام 4 في الألف عام 2022 مقابل 3.8 في الألف عام 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة الجهاز المركزي الجهاز المركزي للتعبئة العامة
إقرأ أيضاً:
في أفغانستان ثقة متدنية بالبنوك وسط أزمة اقتصادية مستمرة
كابل- في شوارع كابل وولايات مثل ننغرهار (شرقي أفغانستان)، يعيش الأفغان حالة من القلق المتصاعد تجاه البنوك، إذ تتآكل ثقتهم يوما بعد يوم في ظل أزمة اقتصادية خانقة. فبعد مرور 4 سنوات على عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، لا يزال النظام المصرفي يواجه اختلالات بنيوية، أبرزها نقص السيولة، وقيود السحب، وغياب رؤية اقتصادية واضحة.
ووفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 26% بين عامي 2021 و2022، بينما لا تزال أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 7 مليارات دولار مجمدة في الخارج.
هذا الوضع المتأزم دفع كثيرين إلى العودة إلى الصرافة التقليدية أو الاحتفاظ بالنقد داخل منازلهم رغم ما في ذلك من مخاطر أمنية. وفي ظل هذا المناخ، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع حكومة طالبان استعادة الثقة في القطاع المصرفي من دون إصلاحات جذرية؟
خوف وترددفي العاصمة كابل، يروي عزيز ملكيار، معلم سابق فقد وظيفته، للجزيرة نت: "لم نعد نثق بالبنوك. في 2021، انتظرنا أياما لسحب مبالغ زهيدة، والآن، مع ارتفاع الأسعار ونقص السيولة، نفضل الاحتفاظ بما لدينا في المنزل".
أما في ولاية ننغرهار، فيقول حيدر رجب، وهو صاحب شركة تجارية صغيرة: "المعاملات مع البنوك أصبحت مقتصرة على موظفي الحكومة. أما نحن، فنتعامل عبر الصرافة لأنها أسرع وأضمن". وتشاركهم الرأي ربة منزل في كابل، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، قائلة: "لا أستطيع إيداع أموالي في بنك قد لا يسمح لي بسحبها عند الحاجة".
في محاولة لاحتواء الأزمة واستعادة الثقة، أعلن البنك المركزي الأفغاني عن رفع تدريجي لسقوف السحب. وفي تصريح للجزيرة نت، قال رئيس البنك نور أحمد آغا " إن القطاع المصرفي يعمل بشكل طبيعي، وقد رفعنا سقف السحب الأسبوعي إلى 350 ألف أفغاني (5 آلاف دولار)، والمبلغ الشهري إلى مليون أفغاني (15 ألف دولار) لحسابات الأفراد بالعملة المحلية، كما حُدد سقف السحب بالدولار بـ5 آلاف أسبوعيا و15 ألفا شهريا، هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الاستقرار النقدي".
إعلانغير أن مراقبين يرون أن التحديات تتجاوز هذه التطمينات، إذ لا يزال نقص السيولة فعليا أحد أكبر العقبات، حيث شهدت البنوك تدافعا جماعيا لسحب المدخرات عند سيطرة طالبان في 2021، وهو ما لم تتم معالجته بالكامل حتى اليوم.
محاولات لاستعادة الثقةفي العاصمة كابل، يواجه بنك "أفغان يونايتد"، أحد أبرز البنوك التجارية في البلاد، واقعا ماليا صعبا في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال مسؤول رفيع في البنك -فضّل عدم الكشف عن اسمه- إن "القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة بسبب انخفاض السيولة وعدم الاستقرار المالي، لكننا نعمل على تعزيز الثقة بين عملائنا من خلال تحسين الخدمات المصرفية وتقديم خيارات مرنة للسحب والإيداع".
وأكد أن البنك رفع سقوف السحب تدريجيا، مما أتاح للمواطنين الوصول إلى مبالغ أكبر، كجزء من جهود تسهيل الوصول إلى الأموال. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن "السيولة الحقيقية ما زالت مفقودة في العديد من البنوك، ومعظم الأموال التي أودعها المواطنون في السابق تم سحبها بالفعل".
وأشار إلى أن البنك يعمل على توفير حلول بديلة، مثل الحسابات الجارية التي تتيح للعملاء مرونة في الوصول إلى أموالهم، كما يسعى إلى التحول إلى نموذج مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية ضمن إستراتيجية لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة.
وفي هذا السياق، أكد محمد عظيم، مستشار الشؤون الشرعية في بنك "إسلامي أفغانستان"، في مقابلة مع الجزيرة نت، أن "المصرفية الإسلامية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات. نعمل على استبدال الفوائد الربوية بآليات مثل القرض الحسن والمضاربة، لتعزيز الشفافية، لكن نقص السيولة وغياب الثقة يتطلبان وقتا ودعما حكوميا لنجاح الإصلاحات".
ومنذ عودتها إلى الحكم، تسعى حكومة طالبان إلى تحويل النظام المصرفي تدريجيا إلى نموذج إسلامي يتماشى مع الشريعة. وقد أصدر البنك المركزي تعليمات بإلغاء الفوائد الربوية، واستبدالها بآليات شرعية مثل القرض الحسن والمضاربة، ومنح البنوك التجارية مهلة ثلاث سنوات للتحول الكامل إلى هذا النموذج. ووفقًا لتصريحات رسمية، فإن هذه المهلة بدأت منتصف عام 2022، ما يعني أنها تنتهي في منتصف العام الجاري، وسط تساؤلات حول مدى جاهزية البنوك لتطبيق النظام الجديد بالكامل.
كما شكّل البنك لجنة شرعية لمراجعة العقود، وأخرى مكوّنة من 7 أعضاء لإعادة صياغة قانون البنوك الذي يعود إلى 6 عقود مضت.
وأكد رئيس البنك المركزي نور أحمد آغا، أن "النظام المصرفي يعمل بشكل طبيعي، وننسق مع هيئات فقهية لضمان التوافق الشرعي". غير أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن غياب دستور مدني ونقص الكفاءات المؤهلة في المجالين الشرعي والمصرفي يعيقان توحيد المعايير، مما يزيد من تحفظ المواطنين تجاه البنوك.
وفي يونيو/حزيران 2025، جددت الحكومة الأفغانية، عبر تصريحات لوزير الاقتصاد دين محمد حنيف ومسؤولين آخرين، برفع التجميد عن احتياطيات البنك المركزي البالغة 7 مليارات دولار، محذّرة من أن استمرار العقوبات الغربية يُفاقم معدلات الفقر والبطالة.
إعلانوتحتجز الولايات المتحدة هذه الأموال منذ أغسطس/آب 2021 (عندما سيطرت طالبان على الحكم)، حيث تم نقل جزء منها لاحقًا إلى "صندوق أفغانستان" الذي تديره سويسرا بالتعاون مع واشنطن.
أزمة ثقة مستمرةيرى الخبير الاقتصادي الأفغاني بشر دوديال أن الأزمة المصرفية في البلاد تتجاوز مسألة نقص السيولة، وتمثل انعكاسا لتحديات هيكلية عميقة. وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح أن "انهيار الثقة بين المواطنين والنظام المصرفي ليس مجرد نتيجة لقيود السحب أو نقص السيولة في 2021، بل هو أزمة شاملة ناتجة عن تجميد أصول البنك المركزي البالغة 7 مليارات دولار بفعل العقوبات الدولية، وهو ما شلّ قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء، ودفع التجار والأفراد إلى الاعتماد المتزايد على الصرافة التقليدية".
وأشار دوديال إلى أن غياب الكوادر المؤهلة في القطاع المصرفي، خاصة بعد هجرة العديد من المصرفيين المهرة عقب عودة طالبان، يعرقل تطبيق إصلاحات طموحة مثل التحول إلى المصرفية الإسلامية، والتي تتطلب كفاءات فنية وشرعية عالية لتصميم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة.
كما لفت إلى أن الأزمة المصرفية ألقت بظلالها على قطاعات أخرى، أبرزها التجارة والزراعة، حيث يعاني التجار من صعوبة في الحصول على التمويل، مما فاقم معدلات البطالة والفقر، خصوصا في ظل تقارير الأمم المتحدة التي توقعت في 2022 أن 97% من السكان قد يعيشون تحت خط الفقر، وهي النسبة التي لا تزال مرتفعة في 2025.
ودعا دوديال إلى حزمة من الإصلاحات العاجلة، تشمل إنشاء صندوق ضمان ودائع لتشجيع المواطنين على الإيداع، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمصارف لتسهيل المعاملات، فضلا عن السعي الجاد لرفع العقوبات الدولية.
وأوضح أن "من دون إعادة تفعيل البنك المركزي كجهة مستقلة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات دولية، سيظل النظام المصرفي الأفغاني عاجزا عن دعم الاقتصاد الوطني." كما حذّر من أن استمرار العزلة الدولية وعدم الاعتراف بحكومة طالبان قد يطيل أمد الأزمة، ما يهدد بتفاقم الفقر ويعيق التعافي الاقتصادي طويل الأمد.
وفي السياق ذاته، أشارت مجلة "إيكونوميست" في تحليل نُشر مؤخرا إلى أن حركة طالبان تقف أمام معضلة حقيقية: إما التمسك برؤية إسلامية صارمة قد تؤدي إلى تفكك القطاع المصرفي، أو تبنّي إصلاحات براغماتية قد تُواجَه برفض داخلي.
وسط أزمة اقتصادية ممتدة، يجد المواطن الأفغاني نفسه عالقا بين الحاجة الملحة إلى خدمات مصرفية موثوقة والخوف العميق من فقدان مدخراته.
ورغم محاولات طالبان والبنوك التجارية إرسال تطمينات وتطوير نظام مصرفي يتماشى مع الشريعة الإسلامية، فإن غياب قوانين واضحة، واستمرار شح السيولة، والعزلة الدولية، كلها عوامل تعيق استعادة الثقة.
ويبقى السؤال مطروحا: هل ستتمكن الحكومة الأفغانية من بناء نظام مالي قادر على الموازنة بين الشريعة والاقتصاد الحديث؟ أم أن أزمة الثقة ستبقى الحاجز الأكبر أمام أي تعافٍ اقتصادي مرتقب؟ الإجابة ستظل رهنا بخطوات واقعية تتجاوز التصريحات الرسمية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين