السعودية تتفوق على تركيا وتحتل المركز الاول عالميا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
انتقلت العملات المشفرة في دول الخليج إلى الواجهة بقوة، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية الدولة ذات أعلى نمو في حجم التداول على مستوى العالم خلال الـ12 شهرًا الماضية.
ووفقًا لعيدة جوليل، مؤسسة منصة تعليم واستشارات٬ التي صرحت لتركيا الان : “شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 12% في حجم التداول لتصل القيمة إلى حوالي 31 مليار دولار من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وهذا جعلها تتصدر القائمة عالميًا.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، فقد تم تصنيفها كالاقتصاد السادس الأكبر عالميًا في العملات المشفرة بقيمة تصل إلى 390 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وفي هذا السياق، نجحت تركيا في تحقيق حجم تداول بلغ 170 مليار دولار في العملات المشفرة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مما جعلها تحتل المركز الرابع عالميًا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار السعودية اخبار السعودية الان الاقتصاد السعودي السعودية السعودية الان السعودية وتركيا العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف:تركيا وراء شحة المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها إلى 25 مليار دولار سنويا عدا الاستثمار واحتلالها لشمال العراق
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القاضي وائل عبد اللطيف، المحافظ الأسبق للبصرة، الاثنين، الحكومة التركية بتعمد تقليص الحصة المائية المخصصة للعراق، محذراً من خطورة استمرار هذا التجاوز وسط ما وصفه بـ”ضعف القرار الوطني وتراخي الإرادة الحكومية”.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن “أنقرة خفضت الإطلاقات المائية للعراق من 15 مليار متر مكعب في العام الماضي إلى 10 مليارات فقط خلال العام الحالي”، مشيراً إلى أن “هذا التراجع يعد تقصيراً متعمداً من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.وأكد أن “بيد العراق ورقة ضغط مؤثرة، تتمثل في إغلاق حدوده مع تركيا لمدة شهر واحد، الأمر الذي من شأنه أن يدفع أنقرة إلى إعادة النظر بموقفها، خاصة وأن الصادرات التركية للعراق تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً بمواقثة السوداني الذي يصب في مصلحة تركيا”.وانتقد غياب القرارات الجريئة التي تحمي مصالح العراق المائية والاقتصادية، متهماً الحكومة وبعض القوى السياسية بممارسة المجاملات على حساب السيادة الوطنية”.وشدد على ضرورة التحرك الفوري بعيداً عن التفاهمات “المبهمة” التي تهدد حقوق الشعب العراقي.