اكتشاف ممر جديد للهجرات البشرية خارج أفريقيا من خلال بلاد الشام قبل 120 – 71 ألف سنة: أدلة من الصحراء الأردنية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
#سواليف – خاص
كتبت .. د بيتي الصقرات
قام #باحثون #أردنيون من #الجامعة_الأردنية و #جامعة_اليرموك بالتعاون مع فريق دولي ضم باحثين من جمهورية الصين الشعبية واستراليا والمملكة المتحدة باكتشاف #ممر_جديد_للهجرات_البشرية خارج أفريقيا من خلال #بلاد_الشام عن طريق دراسة أدلة جديدة من #الصحراء_الأردنية، هذا و قد تم نشر الدراسة الجديدة في مجلة science Advances المرموقة بقيادة الباحث الأردني الدكتور محمود عباس من جامعة شانتو في جمهورية الصين الشعبية والباحثان من الجامعة الأردنية الدكتورة بيتي سالم السقرات والدكتور مؤيد الحسينات من قسم الجيولوجيا\ كلية العلوم\ الجامعة الأردنية والباحث الدكتور محمد القضاة من قسم الجيولوجيا\ كلية العلوم\ جامعة اليرموك.
تعتبر هذا الدراسة فريدة من نوعها في المنطقة حيث قام الباحثون بتحديد أعمار رسوبيات بحيرات قديمة في مناطق مختلفة من وسط وجنوب المملكة الأردنية الهاشمية شملت مناطق وادي الحسا، قريقرة ومنطقة وادي غرندل على امتداد جنوب وادي عربة باستخدام تقنية التألق الضوئي للمعادن المشكلة لهذه الرسوبيات، والتي من خلالها يتم التعرف على عمر الدفن للرسوبيات التي تشكلت بفعل وجود بحيرات في تلك الفترة الزمنية، حيث أظهرت النتائج الميدانية والمخبرية تشكّل هذه البحيرات في فترات زمنية متقاربة متزامنة مع ما يعتقد في الوسط العلمي ببداية الهجرات البشرية المبكرة خارج أفريقيا،كما تم أثناء العمل الميداني اكتشاف أدوات حجرية تعود إلى العصر الحجري المتوسط في منطقة وادي غرندل على حواف البحيرة هناك و تم تحديد أعمار الرسوبيات الحاملة لهذه الأدوات الحجرية إلى ما قبل 84 ألف سنة مضت مما دل على وجود بشر هناك في تلك الفترة.
مقالات ذات صلةتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها أثبتت وبالأدلة وجود ممر من منطقة بلاد الشام للهجرات البشرية خارج أفريقيا من خلال حوض النيل إلى شبه جزيرة سيناء عبورا بجنوب الأردن فالجزيرة العربية خلال تلك الفترة المبكرة والذي كان يعتقد بأن تلك الهجرة قد كللت بالفشل بسبب عدم وجود أدلة كافية تدعم هذا الممر، من جهة أخرى يدل وجود هذه البحيرات على مناخ رطب في تلك الفترة حيث ساعدت معدلات سقوط الأمطار على تشكل تلك البحيرات. يقول الدكتور محمود عباس في هذا الصدد: ” إن التغيرات المناخية ساهمت بشكل كبير على حدوث تلك الهجرات البشرية حيث كانت تعتبر منطقتنا خاصة جنوب الأردن ممرا مائيا بمعنى أن وجود تلك البحيرات ساعد على توفير مصادر مائية للبشر الذين عاشوا على ضفافها” وأضافت الدكتورة بيتي السقرات: “تعتبر منطقة بلاد الشام حلقة وصل بين القارات حيث كانت الممر القاري الوحيد للخروج من افريقيا إلى جنوب شرق آسيا ويقدم هذا البحث أدلة جديدة من أردننا الحبيب”، هذا ويسلط البحث الضوء على أهمية دراسة التغيرات المناخية وأنماط العيش البشرية مع هذه التغيرات مما يتيح لنا توقع مستقبل المنطقة المناخي.
صورة توضح مناقشة علمية ميدانية في منطقة وادي غرندل على إحدى ضفاف البحيرة القديمة المكتشفة، يظهر في الصورة من الوسط الباحث الدكتور محمود عباس والبروفسيور البريطاني باول كارلينغ من جامعة ساوثهامبتون والدكتور الأسترالي جون جانسن من الأكاديمية التشيكية للعلوم،حقوق الصورة للدكتورة ليا جيبس من جامعة وولونغونغ الاسترالية.
صورة تبين الممر الذي سلكه البشر خلال فترة الخروج المبكر خارج أفريقيا قبل 129 – 71 الف سنة،يظهر في الصورة مناطق الدراسة من الشمال وادي الحسا ثم قريقرة ووادي غرندل جنوبا.
صورة ميدانية من منطقة وادي غرندل تظهر تكشفات رسوبيات البحيرة هناكفي المنطقة،يظهر في الصورة الدكتورة بيتي السقرات، كلية العلوم، قسم الجيولوجيا من الجامعة الاردنية والباحثة المشاركة في الدراسة،حقوق الصورة للدكتور محمود عباس، جامعة شانتو، الصين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف باحثون أردنيون الجامعة الأردنية جامعة اليرموك بلاد الشام خارج أفریقیا تلک الفترة بلاد الشام محمود عباس من خلال
إقرأ أيضاً:
من نيويورك.. الجزائر تؤكد التزامها الثابت بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
جدد وفد البرلمان الجزائري، اليوم السبت، خلال مشاركته في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تمسك الجزائر بموقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باعتبار الصحراء الغربية إقليماً لا يزال يخضع لاحتلال غير شرعي منذ أكثر من نصف قرن، في تحدٍّ واضح لقرارات الشرعية الدولية.
وفي كلمته، أكد محمد واكلي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الاحتلال المغربي الذي تلا الاستعمار الإسباني، خلّف انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، من بينها التغيير الديموغرافي القسري، الاعتقالات التعسفية، التهجير القسري، ونهب الثروات الطبيعية، وسط صمت وتواطؤ دولي مثير للقلق.
وشدد على أن استمرار الأمم المتحدة في اعتماد سياسة الكيل بمكيالين يضر بمصداقيتها، ويشجع الدول المارقة على فرض الأمر الواقع بالقوة، داعياً إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. كما عبّر عن دعم الجزائر الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستيفان دي ميستورا، ولعمل الأمم المتحدة في مسار تصفية الاستعمار.
كما أكد النائب هاني محمد، أن الجزائر ليست طرفًا في هذا النزاع الإقليمي، لكنها حاضرة من منطلق التزامها التاريخي بمبدأ دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مثلما دعمت سابقًا قضايا جنوب إفريقيا وناميبيا وفلسطين.
وذكّر بأن الشعب الصحراوي يملك حقًا غير قابل للتصرف في تقرير مصيره، وهو حق قانوني وأخلاقي كرّسته مواثيق الأمم المتحدة، لاسيما القرار 1514، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. واعتبر أن الاستفتاء الذي تم الاتفاق عليه منذ عقود لم يُنفذ إلى اليوم، متسائلًا عن الجهة التي تعرقل تطبيق القانون الدولي. كما دعا إلى إطلاق عملية سياسية حقيقية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، ضمن جدول زمني واضح، بما يفضي إلى حل عادل ودائم.
بدوره، أشار النائب نصر الدين صالحي إلى أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد نزاع سياسي، بل قضية شعب يتعرض لانتهاك مزدوج، ميدانيًا عبر القمع والتهميش، وإعلاميًا من خلال التعتيم الدولي والتواطؤ الصامت . وذكّر بأن قرارات عديدة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، منها القرار 1415، وكذلك أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
واستعرض النائب تقارير دولية، أبرزها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 31 جويلية 2022، الذي فضح الانتهاكات الجسيمة في الإقليم، لا سيما في الفقرتين 23 و24، وأشار إلى منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الصحراء الغربية منذ 2015. ودعا في ختام مداخلته إلى بدء مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتعزيز مصداقية الأمم المتحدة من خلال توسيع مهام “مينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم.
وفي ذات السياق، أكد النائب أحمد بن عيسى، أن الصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في إفريقيا، وهي مصنفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير مستقل، مما يُلزم المجتمع الدولي بتطبيق الفقرة 5 من إعلان 1514 لسنة 1960، القاضي بمنح الاستقلال للشعوب المستعمَرة. واعتبر أن الشعب الصحراوي تتوفر فيه كل مقومات الدولة: أرض، شعب، مؤسسات، وغياب اعتراف بالسيادة المغربية عليه، كما تؤكده عدة دول وهيئات دولية.
واستشهد النائب باتفاق التسوية الأممي-الإفريقي لعام 1991 الذي أسس لبعثة “مينورسو”، داعياً إلى تفعيل الاستفتاء كحل شرعي وحيد يعزز مصداقية الأمم المتحدة.
كما ندد النائب باستمرار المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، من خلال توقيع اتفاقيات باطلة مع أطراف أجنبية، رغم الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي تعتبر تلك الاتفاقيات لاغية.
وطالب بتوسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، في ظل الانتهاكات المتكررة ومنع دخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى الإقليم.
وفي الختام، شدد على أن الأمم المتحدة باتت اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإنصاف الشعب الصحراوي عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو دون أطراف وسيطة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة