عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: تفعيل لجنة العفو الرئاسي أظهر سعة صدر الدولة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية أخذت خطوات كثيرة وجادة في ملف حقوق الإنسان على كل المستويات، سواء الحق في السكن أو الصحة أو الحياة، لأن الدولة تؤمن ببناء الإنسان ككل وليس جانب واحد فقط.
جهود الدولة في ملف حقوق الإنسانوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه على مستوى الحقوق المدنية والسياسية لدينا إنهاء حالة الطوارئ وذلك كان مطلب قديم جدا للجماعة الحقوقية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والاهتمام الذي أبداه الرئيس السيسي بها، ما أظهر سعة صدر كبيرة من الدولة تجاه كل الأصوات، وأن للجميع الحق في الحصول على حريته طالما لم تطلخ يديه بالدماء.
وأشار إلى أن اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان جعل كل القوى السياسية تتجه لهذا الهدف، وبالفعل كان هناك أكثر من استجابة للرئيس السيسي لمطالب الأحزاب السياسية فيما يخص الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، موضحا أن التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، ما يؤكد الاهتمام الجاد من قبل مؤسسات الدولة في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.