المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023م.
وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.
وأفاد البيان بأن إجمالي الإيردات في الأشهر الـ9 لعام 2023 بلغ 86.4 مليار دينار ليبي مقابل إجمالي إنفاق بـ76.8 مليار دينار ليبي.
وأوضح المصرف أن الإنفاق على المرتبات بلغ نحو 38 مليار والتسييرية 6 مليار والتنمية 3 مليار والدعم 14 مليار.
وأشار البيان إلى أن إيرادات النقد الأجنبي سجلت عجزا بقيمة 9,9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الإيرادات 17.7 مليار دولار والاستخدامات 27.6 مليار دولار
وبحسب بيان المركزي، فقد بلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال 9 أشهر أكثر من مليار، في حين بلغ قيمة إنفاق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر أكثر من 2 مليار و63 مليون دينار ليبي، فيما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له خلال الـ9 أشهر الماضية 523 مليون دينار، وبلغت مصروفات المجلس الأعلى للدولة والجهات التابعة له 59.9 مليون دينار.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر حول البيان الشهري عبر الرابط التالي: https://buff.ly/467u82l
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تعظيم العوائد من الأصول وتحسين نظم الإدارة
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل الحكومي.
وتم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب استعراض فرص تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري وتحديث البنية التنظيمية.
تعزيز الكفاءة التشغيلية
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها بناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة وتحقيق الاستدامة في إدارة الشركات، وذلك في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الحكومة، من خلال حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تأهيل الكوادر البشرية هو محور رئيسي في خطة تطوير الشركات التابعة، وأن تعزيز الشراكة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي تعتمد على أحدث النظم والمعايير.
من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الجهاز على استعداد كامل لدعم جهود الوزارة في تحديث وتطوير البنية التنظيمية والوظيفية لشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التحول المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل مجالات التعاون، وبناء خطط تدريبية متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للشركات، وتدعم خططها للتحديث والتحول الرقمي ورفع كفاءة القيادات والكوادر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح