بوركينا فاسو تعزل قائد الدرك بعد اعتقال مساعدَين له بتهمة التامر على الدولة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عزلت بوركينا فاسو الاربعاء، رئيس أركان قوات الدرك اللفتنانت كولونيل إيفرار سومدا، في خطوة تاتي بعد اسبوع من اعتقال اربعة ضباط، من بينهم اثنان من مساعديه بتهمة التآمر ضد الدولة.
اقرأ ايضاًوقضى مرسوم رئاسي وقعه القائد المؤقت لبوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري باقالة سومدا من رئاسة اركان قوات الدرك الوطني وتعيين اللفتنانت كولونيل في القوات المسلحة ناتاما كواغري مكانه في المنصب.
وتولّى سومدا المنصب في شباط/فبراير 2022، وكان قبلها قائدا للوحدات الخاصة في الدرك الوطني.
وبدوره، كان ناتاما يتولى قيادة قوات الدرك الإقليمية في منطقة كايا شمالي بوركينا حين استولى تراوري على السلطة بعد انقلاب عسكري في 30 أيلول/سبتمبر العام الماضي، علما ان فوج الاخير كان يتمركز في هذه المنطقة.
“مؤامرة ضدّ أمن الدولة”والأسبوع الماضي، قالت الحكومة ان السلطات اوقفت اربعة ضباط، للاشتباه بتورطهم في “مؤامرة ضدّ أمن الدولة”.
وكان من بين الموقوفين قائدان في وحدات الدرك الخاصة، وهو الامر الذي راى كثيرون انه اضعف سومدا ومهد الطريق لتجريده من المنصب.
وردا على شائعات ترددت عقب الاطاحة بالضابطين الكبيرين، نفى تراوري عبر مقابلة مع التلفزيون الرسمي وجود توجه لتفكيك قوات الدرك.
اقرأ ايضاًومنذ 2015، يواجه البلد الافريقي اعمال عنف تنسب الى حركات جهادية مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وتواجه بوركينا فاسو منذ أعمال عنف جهادية تنسب إلى حركات مسلّحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وتسبب هذا الصراع في سقوط 17 ألف قتيل فضلا عن تشريد أكثر من مليوني شخص من ديارهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ بوركينا فاسو إبراهيم تراوري بورکینا فاسو قوات الدرک
إقرأ أيضاً:
تأكيدًا لما نشرته "الفجر".. السيسي يصدر قرار بتعيين رئيس مجلس الدولة الجديد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الآن، قرار جمهوري جديد بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف، رئيسًا لمجلس الدولة المصري، خلفًا للمستشار أحمد عبود.
ويملك المستشار أسامة شلبي، سجلا حافلا حيث
عين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة اعتبارا من ۱۹۷٨/٤/٢٧ وظل بها حتى عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ أبقرار رئيس الجمهورية رقم ۵۲۸ لسنة ۱۹۷۸، وتدرج في وظائفه القضائية حتى رقي في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸٥لسنة ٢٠٠٠.
كما عين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة اعتبارا من ۱۹۷٨/٤/٢٧ وظل بها حتى عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ أبقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢٨لسنة ۱۹۷۸، وتدرج في وظائفه القضائية حتى رقي في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲٨٥لسنة ٢٠٠٠.