يربط أوروبا بالشرق.. تركيا والإمارات تتفاوضان لإنشاء خط سكة حديد فوق البوسفور
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يتفاوض صندوق أبو ظبي السيادي للثروة مع تركيا من أجل عمل خطة سكة حديد تمر من فوق مضيق البوسفور في إسطنبول، والذي يأتي كجزء من ممر تجاري يمكن أن يربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا.
ويمر خط السكة الحديد الذي أطلق عليه جسر "السلطان سليم الأول" المعلق، الذي تم بناؤه بتكلفة 3 مليارات دولار، بالجانبين الأوروبي والآسيوي من إسطنبول، كما انه يعد أحد أطول وأوسع الجسور المعلقة في العالم.
وفي وقت سابق، تعهدت الإمارات بتقديم 51 مليار دولار في يوليو لدعم الاقتصاد التركي، وذلك بعد استعادة العلاقات بين أنقرة ودول الخليج وخاصة أبوظبي، ويعد هذا المشروع من ضمن أحد المشاريع المحتملة بين الإمارات وتركيا.
من جانبها، قالت الحكومة الإماراتية وفقا لوكالة بلومبرج، إنها تريد رفع مستوى التجارة مع تركيا إلى 40 مليار دولار بحلول 2030، لافتة إلى أنه من أهم المجالات التي سيتم الاستثمار بها الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة.
وتطمح تركيا بأن تربط دول الخليج بشبكة من السكك الحديدية والطرق السريعة الخاصة بها معتمدة على موقعها الجغرافي المتميز والذي يربط أوروبا بالشرق، إضافة إلى امتلاكها موانئ مطلة على البحر الأسود، وبذلك تكون ممرا تجاريا هاما يصل من بريطانيا والصين.
ويقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقناع دول الخليج بدعم طريق تجاري آخر بقيمة 17 مليار دولار يمتد من ميناء البصرة في العراق، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والهند الشهر الماضي على تشييد طريق منافس تدعمه الإمارات والسعودية وإسرائيل، لمجابهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة الغنية بعوائد النفط والغاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مضيق البوسفور اوروبا إسطنبول الاقتصاد التركي الامارات رجب طيب أردوغان الرئيس التركي
إقرأ أيضاً:
انتهى الوقت الذي تقول فيه “أنا آسف” وتذهب… قوانين جديدة في تركيا تُلزم سائقي السكوتر بتحمّل المسؤولية
بدأت تتضح ملامح التعديلات القانونية الجديدة التي ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب الدراجات الكهربائية (السكوتر) في تركيا، حيث يُنتظر إدخال تغييرات مهمة ضمن قانون المرور المعروض حاليًا على البرلمان التركي.
ووفقًا للتعديلات، ستُفرض التزامات قانونية على السكوترات التي تسير في الطرق الدائرية والطرق السريعة، وذلك في إطار تنظيم استخدامها وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
تأمين إجباري على السكوترات
من بين التعديلات المرتقبة، فرض التأمين الإجباري على السكوترات، خاصة تلك التي تتورط في حوادث مرورية أو تُركن بطريقة غير قانونية. فحتى الآن، لا يُطلب من السكوتر أي لوحات تسجيل أو تأمين أو فحص فني أو حتى رخصة قيادة، ما يجعل التعامل مع الحوادث أمرًا معقدًا.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة هذه الثغرات القانونية، حيث إن الدراجات الكهربائية أصبحت جزءًا أساسيًا من حركة المرور في المدن التركية، ما يتطلب تنظيمًا قانونيًا واضحًا.
اقرأ أيضازلزال يضرب ولاية بينغول التركية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!