جبريل يدلي بتصريحات عن تهريب الذهب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
أشاد د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بالدور الذي تلعبه هيئة قوات الجمارك السودانية في مكافحة التهريب بجميع أنواعه لا سيما تهريب الذهب والذي يعتبر من أهم موارد الدولة.
وأشاد بالدور الذي تقوم به إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر من رصد ومتابعه للمجرمين والمهربين الساعين لتخريب الإقتصاد الوطني عبر الكسب الغير مشروع والمخالف لقوانين الدولة.
واكد أن التعدين عمل مشروع وتشجعه الدولة من خلال وزارة المعادن والتراخيص المعتمدة للإنتاج والإتجار بالذهب، وللدولة نصيب، منصوص عليه وفقاً للوائح والقوانين المتبعة، وأن الدولة لن تتهاون في ردع ومعاقبة مهربي الذهب والمعادن النفيسة والتي تمثل أحد أهم أعمدة الإقتصاد السوداني.
ووعد الوزير بدعم الإدارة بجميع المستلزمات والأدوات التقنية التي بدورها تسهم في ترقية جودة الأداء في العمل، وترحم على شهداء قوات الجمارك السودانية في جميع بقاع الوطن الكبير وسأل المولى أن يلهم أهليهم وذويهم الصبر و السلوان.
وتفقّد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي صباح اليوم بمدينة بورتسودان إدارة مكافحة التهريب بشرطة الجمارك بولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان حيث كان في استقباله الفريق حسب الكريم آدم النور المدير العام لهيئة الجمارك السودانية وعدد من قيادات الجمارك بولاية البحر الأحمر.
حيث اطّلع الوزير على مجريات العمل في إدارة مكافحة التهريب بالولاية وإطمأن على الآلية التي تتبعها الإدارة في الرصد والمتابعة والضبط خلال الفترة الحالية والفترات السابقة عبر شرح مُفصّل من ضباط الإدارة.
وأطلعت إدارة مكافحة التهريب وزير المالية على ضبطيتين مختلفتين من الذهب المُهرّب كانتا في طريقهما للتهريب إلى خارج البلاد ، الأولى عبارة عن 46 كيلوجرام والثانية 66 كيلوجرام من الذهب مجموعهما 112 كيلوجرام.
وقدم مدير عام قوات الجمارك شرحاً للوزير عن عمليات الرصد الشاملة بولايات السودان الحدودية والجهد المبذول من أفراد شرطة الجمارك في مراقبة ورصد الطرق التي يسلكها المهربين، بالإضافة للحيل المُتّبعة في إخفاء الذهب خلال المحاولات المتكررة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الذهب بتصريحات عن تهريب جبريل يدلي
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: قانون الإيجارات خطوة إصلاحية تعالج تشوهات تاريخية وتعزز التنمية العمرانية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح ملف ظل معلقا لعقود، مؤكدا أن الحلول الجزئية لم تكن كافية، وأن لحظة الحسم قد حانت لبناء بيئة عقارية قائمة على الوضوح والعدالة.
وأشار فرحات إلى أن الفترات الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تراعي طبيعة الاستخدام سواء سكني أو غير سكني، مناسبة لتوفيق الأوضاع، كما أن آلية الزيادة التدريجية بنسبة 15% سنويا تسهم في تخفيف حدة التغيرات على المستأجرين، دون الإضرار بحقوق الملاك.
وشدد على أن تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات سيكون له دور محوري في ضبط تنفيذ القانون، وتحديد القيمة الإيجارية بشكل موضوعي يعكس طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أن النصوص الخاصة بفسخ العقد في حال غلق الوحدة أو وجود بديل لدى المستأجر تمثل معالجة لثغرات طالما استغلت بشكل غير عادل.
وأكد فرحات على ضرورة دعم الدولة للفئات غير القادرة عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو تقديم بدائل مناسبة، مشيرا إلى أهمية الحوار المجتمعي في الوصول لصيغة توافقية، تضمن الإصلاح دون إحداث صدمات اجتماعية، وتفتح الطريق أمام تنمية عمرانية مستدامة تحقق العدالة وتحفظ كرامة الجميع.
إسكان النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديمووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف خلال الاجتماع أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وتابع: حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
اقرأ أيضاً«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية