بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي أهداف قانون ملكية الدولة والتي جاءت كالاتي:
ويستهدف مشروع القانون الجديد، وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يستهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يستهدف أيضا تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع القانون حنفي جبالي ملكية الدولة البرلمان ملکیة الدولة
إقرأ أيضاً:
وكيل أول الشيوخ يكشف أهم التشريعات المطلوب إصدارها خلال مجلس النواب القادم
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا أمام قوانين قديمة، ولابد – ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة – من مراجعتها، مؤكدًا أنه لا توجد تحديات بمفهوم التحدي، لكن يمكن الحديث عن دور البرلمان القادم، لا سيما أن من سلطاته التشريع والرقابة والمساءلة.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "فيما يتعلق بالتشريع، لديّ وجهة نظر منذ فترة، وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمة وعقيمة، وعاجزة عن مواكبة التطور الذي تشهده مصر، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي".
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: "هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة، فالقانون كائن حي يتعامل مع المجتمع. وإذا وُضع قانون في ظروف معينة لمجتمع معين، فإنه يصبح مع الزمن غير ملائم، خاصة إذا مضى عليه أكثر من مائة عام، مثل المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر، وكذلك قوانين المحال العامة، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941، وأيضًا قانون المرور".
وأكد أن معظم العقوبات في قانون المرور لم تعد تحقق فلسفة العقاب، كما أن الغرامات الواردة فيه ضئيلة، رغم أن الجرائم المرورية قد تتسبب في كوارث. وبالتالي، يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة الجرم، وأن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفته. فتعريف القانون هو: التنظيم الذي يضبط حركة المجتمع. وهذا إلى جانب جرائم مثل سرقة التيار الكهربائي، التي تُصرّح وزارة الكهرباء بأن خسائرها ضخمة ولا يتم تحصيلها.
وأضاف: "لابد أن نكون أمام عقوبات رادعة تُنفّذ سريعًا، بإجراءات ناجزة تضمن حقوق المتهم والدفاع، مع مراعاة الصالح العام في كل ذلك".
واختتم قائلًا: "أتمنى أن تكون أول مهام مجلس النواب القادم هي تشكيل لجنة لتنقية القوانين، لنكون أمام منظومة تشريعية عصرية حديثة، تحقق فلسفة القانون، وهو: مجموعة القواعد التي تنظم العيش الآمن في المجتمع، على نحو يكفله القانون بالقوة اللازمة وقت اللزوم، وإلا سنظل أمام نصوص غير قائمة، أو نصوص لا تحقق الردع، وهو الهدف الأساسي من وجودها".
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس