النابلسي: 6 توصيات لتفعيل العقد الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شدّد الوزير المفوّض ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، طارق النابلسي، في تصريح لموزاييك، الخميس 5 أكتوبر 2023، على نجاح تونس في تنظيم المنتدى العربي للأشخاص ذوي الإعاقة بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وهو ما يؤكدّ الاهتمام التونسي بدعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القوانين والتشريعات الضامنة لحقوقهم، مؤكّدا مواصلة الجهود لضمان الحياة الأفضل دائما للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول.
وأكد النابلسي على أهمية مخرجات المنتدى، والتي سيتم عرضها خلال الاجتماع القادم لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وأبرزها اتّفاق وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على اقتراح آلية وزارية تتبع المجلس لمتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، وعلى أن تنظر هذه اللجنة في تشكيل لجان فنية في مختلف مجالات العقد وفقاً للأولويات ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بالعمل على التصنيف، وإعداد مسودة ارشادية للإتاحة، والتكامل الاجتماعي والدعم الفني، ودراسة الاحتياجات والمتابعة، وإدارة الحالات.
وشدّد على دعوة الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بطلبها لتقديم الدعم الفني لها لتنفيذ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، على المستوى الوطني وضرورة تنفيذ التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، كأحد أسس تنفيذ العقد العربي الثاني، ومواصلة الأمانة الفنية للمجلس تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، بناء على طلبها لتنفيذ التصنيف.
واتّفق المشاركون في ختام المنتدى على تخصيص الموازنات الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يسهم بشكل فاعل في تنفيذ العقد وتحديد نقاط اتصال متخصّصة للتواصل في إطار متابعة تنفيذ وجمع البيانات ذات الصلة بالعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032 و تنفيذ دورات تدريبية متخصّصة في إطار "خارطة الطريق العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات وبما في ذلك تدريب الكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة المعايير، وبما يمكن من الجاهزية المسبقة لمواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك الفترات الصعبة.
وأضاف النابلسي أنّه تمّ الإتفاق على تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كشركاء رئيسين في عملية تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، وإشراكهم في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلةو العمل على إعداد منصة الكترونية حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن نظام متابعة تقييم مرقمن، لتنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، على المستوى الوطني والإقليمي العربي.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة 2023 الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يرفع للحكومة 7 توصيات لتحسين كفاءة العاملين بالحكومة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
رفع المجلس الوطني الاتحادي 7 توصيات في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي» إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتم اعتماد هذه التوصيات من المجلس في ضوء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة بحضور الحكومة.
وتضمنت التوصيات، التي جاءت في رسالة رفعها المجلس إلى الحكومة وحصلت «الخليج» على نسخة منها، تحديث سياسات التوظيف لضمان استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشملت التوصيات تعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما في ذلك التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج هياكل تنظيمية أقل من ستة مستويات (قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، دليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية 2022) بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار، وتبني البرامج التدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي بشكل أكبر، مع التركيز على المهارات التقنية والتحليلية (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) (STEM)، والتعاون مع وزارة التعليم العالي لتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي، وتطوير المناهج التعليمية، وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع، وتطوير المهارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتخصيص برامج أكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، ووضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية ودمج لغة الإشارة والتواصل مع أصحاب الهمم في البرامج التدريبية العامة للموظفين.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي قد خلصت إلى 9 توصيات في تقريرها حول الموضوع، وبعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة بحضور ممثلي الحكومة في جلسة سابقة أحال المجلس التوصيات إلى اللجنة لإعادة دراستها في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسة، وخلصت اللجنة إلى 7 توصيات اعتمدها المجلس ورفعها إلى الحكومة.
وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها إلى 8 ملاحظات على موضوع سياسة الحكومة في شان رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، منها تأخر إصدار النظام الشامل للتدريب والتطوير، الأمر الذي يضعف عملية تحديث مهارات الموظفين الحكوميين، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تمنح أولية للتدريب الرقمي والتعليم الذاتي دون إلزام الجهات الاتحادية بتبنيها كجزء أساسي من خطط التدريب، وتشكل الهياكل التنظيمية الصارمة والمسارات الوظيفية الثابتة في الحكومة تحدياً لتطوير المهارات والتدرج الوظيفي، وأهمية تطوير المناهج التعليمية وتعزيز التعليم التطبيقي الموجه نحو تنمية المهارات العملية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، والحاجة إلى مراجعة دورية للسياسات لاستقطاب واستبقاء الكفاءات الوظيفية في القطاع الحكومي بما يعزز التنافسية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام