مع تراكم الديون وندرة المياه.. دعم الحكومة لخبز المصريين في مهب الريح
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على تراجع اهتمام الحكومة المصرية بدعم الخبز، الذي يمثل أهم عنصر على مائدة المصريين، مشيرة إلى أن كلمة "عيش" في العامية المصرية تعني "الحياة"، وتعبر عن الخبز.
وذكرت المجلة البريطانية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، يحصلون على الخبز المدعم، ونتيجة لذلك، يستهلكون حوالي 3 أضعاف المتوسط العالمي للفرد.
ولكن مع نمو سكانها وتغير المناخ الذي يجعل زراعة القمح أكثر صعوبة، فإن تصميم الحكومة المصرية على تزويد شعبها بالخبز الرخيص يبدو أقل استدامة من أي وقت مضى.
فدعم الخبز باهظ الثمن بالفعل، إذ بلغت تكلفته 2.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية، أي 2.6% من الميزانية.
ونصف كمية الحبوب التي تستهلكها مصر فقط هو ما تتم زراعتها محلياً، ولذا فمصر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، ما يجعلها رهينة لتقلبات الأسعار العالمية.
وفي الوقت نفسه، يؤدي التوسع الحضري إلى تآكل الأراضي الزراعية النادرة في مصر. وتشكل الأراضي الصالحة للزراعة، ومعظمها في شريط خصب على طول نهر النيل، 4% فقط من مساحة البلاد.
والتهم الزحف العمراني عُشر الأراضي الزراعية المحيطة بالإسكندرية، ثاني أكبر مدينة في مصر، بين عامي 1987 و2015.
ومن المتوقع أن تنخفض محاصيل القمح المحلية بنسبة 10-20% بحلول عام 2060، حيث يحد تغير المناخ من قدرة مصر على زراعة غذائها.
كما أن ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط من شأنه أن يؤدي إتلاف المحاصيل، لأنه يجعل تربة دلتا النيل أكثر ملوحة.
ويعني ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار انخفاض المحاصيل، في ظل تجاوز الاستخدام السنوي للمياه في مصر بالفعل لإمداداتها المتجددة بأكثر من الربع.
وتعوض مصر هذا النقص جزئيا عن طريق استنزاف طبقات المياه الجوفية، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض جودة التربة.
اقرأ أيضاً
الحكومة المصرية تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من يوليو المقبل
وفي الشهر الماضي، انتهت إثيوبيا من بناء سد عند منبع النيل الأزرق يمكن لخزانه نظريا أن يحجز 88% من التدفق السنوي للنهر، ما يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تتدفق إلى مصر، التي يُتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050.
ويعتقد البنك الدولي أن زراعة 5 ملايين طن أخرى من القمح بالإضافة إلى 20 مليون طن تستهلكها البلاد الآن كل عام، ستتطلب 5.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، أي ما يعادل 10% من حصة مصر السنوية من مياه النيل.
ويعني دعم القمح أن لدى المزارعين حافزاً لزراعته دون مراعاة ندرة المياه، وتقول الحكومة المصرية إنها ستنفق 246 مليار دولار على تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بحلول عام 2030. ويمثل ذلك ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي سنويا، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لبلد يعاني من أزمة اقتصادية.
وإزاء ذلك، تشير "إيكونوميست" إلى أن مصر، التي تواجه وضعا توشك فيه على إعلان عدم القدرة على سداد ديونها، قد تضطر إلى إعادة التفكير في دعم الخبز باهظ الثمن، لافتة إلى أن الاستعاضة عن دعم الخبز بالتحويلات النقدية، التي ستكون أقل كلفة، ستكون منطقية من الناحية الاقتصادية ولكنها محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية.
فقد أدت محاولات إصلاح نظام الدعم في مصر إلى أعمال شغب في السبعينيات من القرن الماضي، وبالنظر إلى أن التضخم السنوي لأسعار الغذاء بلغ 72% في أغسطس/آب، فليس من الواضح ما الذي سيأكله المصريون بدلاً من الخبز اليومي الذي ترعاه الحكومة.
اقرأ أيضاً
أزمة رغيف الخبز بمصر تتجدد.. هل تدعم توجهات الحكومة الفقراء أم تحتال عليهم؟
المصدر | إيكونوميست/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الخبز دعم الخبز القمح الدلتا النيل إثيوبيا الحکومة المصریة دعم الخبز إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشعبة العامة للمخابز تستعرض تحديات القطاع
استعرضت الشعبة العامة للمخابز أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بمشاركة ممثلي شُعب المخابز في 17 غرفة تجارية، وبحضور كل من حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، وسمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة، والمهندس عيسى كمال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إضافة إلى أحمد أبو الفضل مستشار الاتحاد العام لشؤون التجارة الداخلية.
وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين وقيادات الوزارة يبذلون جهودًا كبيرة لحل مشكلات المخابز، موجّهًا الشكر للوزير وكل مسؤولي الوزارة على حرصهم الدائم على الاستماع لشكاوى أصحاب المخابز والسعي لإيجاد حلول عملية لها، بما يضمن توفير خبز مدعم لائق بالمواطن المصري. كما ثمّن استمرار الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة وسرعة الاستجابة لحل العقبات التي تواجه المخابز، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو تمكين المخابز من التفرغ لإنتاج رغيف ذي جودة ووزن مناسبين.
وشدد غراب على رفض الشعبة لأي تجاوزات قد تصدر عن قلة من المخابز، موضحًا أن تلك الحالات تبقى محدودة للغاية مقارنة بعدد 33 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وأن أغلبية أصحاب المخابز ملتزمون بالقواعد والوزن والسعر الرسمي، ويدركون أهمية رغيف الخبز باعتباره جزءًا من الأمن القومي.
وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا لاجتماع منتصف نوفمبر الماضي الذي شهد طرح عدد كبير من المشكلات، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على دعم كل القطاعات التجارية لضمان استقرار الأسواق وتحسين خدمة المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين.
وخلال الاجتماع، استعرض غراب الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا في حل العديد من المشكلات، ومنها توجيه المديريات بتسهيل عمل المخابز وإنتاج الخبز بالجودة المطلوبة، والسماح للمخابز بالحصول على إجازة يوم أو يومين دون تحرير محاضر، والاكتفاء بإخطار المطحن لوقف الحصة. كما تم تعديل آلية محاسبة بعض المخالفات لتكون وفقًا للحصة اليومية الفعلية على النظام بدلاً من الحصة التأمينية، بما يحقق عدالة أكبر ويخفف الأعباء المالية على أصحاب المخابز.
واختتم غراب كلمته بالتأكيد على استمرار التعاون الكامل بين الشعبة والوزارة لتطوير منظومة الخبز المدعم، وعلى التزام المخابز بالمواصفات القانونية حفاظًا على حق المواطن في الحصول على خبز جيد بالسعر المقرر.
من جانبه، أكد حسام الجراحي أن للمخابز حقوقًا لدى الدولة، كونها توفر الخبز يوميًا لـ60 مليون مواطن، كما أن للدولة حقوقًا على المخابز لضمان تقديم خبز جيد للمواطن. وأوضح أن العلاقة بين الطرفين حساسة وتتطلب التعاون الدائم، مشددًا على ضرورة عدم الدفاع عن المخالفين الذين يحصلون على الدقيق المدعم دون تشغيل مخابزهم.
وفي السياق ذاته، أكد سمير البلكيمي أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المطاحن لضمان جودة الدقيق، مطالبًا أصحاب المخابز بالإبلاغ فورًا عن أي دقيق غير مطابق. كما أشاد بالتعاون المستمر مع الشعبة وبالجهود التي يبذلها عبد الله غراب في معالجة مشكلات القطاع.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال