الإمارات تترأس مؤتمر «التغير المناخي والطاقة النووية»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أحمد شعبان، وام (القاهرة، فيينا)
أخبار ذات صلةتترأس الإمارات المؤتمر الدولي الثاني حول التغير المناخي ودور الطاقة النووية 2023 والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 9 إلى 13 أكتوبر.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للدول الأعضاء وممثلي قطاعات الطاقة المنخفضة الكربون والمنظمات الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة لتبادل المعلومات حول دور الطاقة النووية في مسار القضاء على انبعاثات الكربون وذلك في إطار الأهداف الساعية للحد من الاحتباس الحراري.
وصرح السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس المؤتمر أن الملتقى يعد فرصة مثالية لمناقشة السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة مع الهيئات الدولية المختلفة وتبادل الخبرات حول دور الطاقة النووية السلمية في معالجة ظاهرة التغير المناخي.
ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
ويؤكد قرار استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي التزامها بالعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي على مستويات متعددة.
ويعتبر تطوير قطاع طاقة نووية سلمية أحد المكونات الرئيسية لإستراتيجية الدولة للقضاء على الانبعاثات الكربونية ما يؤكد التزامها بتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ومن المقرر أن يقدم برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة 14 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030.
وأوضح كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية، أثناء مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «لجنة رفيعة المستوى حول السلامة النووية ومقاومة التغير المناخي» أن الهيئة تدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في التصدي لتداعيات التغير المناخي من خلال العمل على حماية البيئة وتعزيز برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام.
وتلعب الهيئة دوراً محورياً في حماية البيئة وضمان تطوير برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام من خلال تنفيذ أنظمة رقابة قوية، وضمان الاستثمار في مشروعات بحثية وتطوير، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية وتبني تقنيات حديثة.
وبالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في جلسة نقاشية بعنوان «إشراك أصحاب المصلحة بفعالية واستراتيجيات الاتصال».
وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة أهمية التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة في التغلب على العقبات، وفي نشر الوعي بشأن برامج الطاقة النووية.
إلى ذلك، أشاد خبراء ومتخصصون بجهود ومشاريع الإمارات في مجالات الاقتصاد الدائري، بما يدعم تحقيق الاستدامة.ومع اقتراب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، تتسارع وتيرة البرامج والمشروعات لتحقيق إستراتيجية الحياد الكربوني بحلول العام 2050، حيث عملت على طرح العديد من المبادرات والبرامج لحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.وشدد الخبراء على أهمية طرح قضية المخلفات البيئية في «كوب 28»، لوضع حلول مبتكرة للتعامل الأمثل مع هذه المخلفات، ومنع الحرق غير الآمن لها، والحث على الاتجاه للاقتصاد الدائري بالاستفادة من تجربة الإمارات في هذا المجال، لضمان استدامة الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية.
الاقتصاد الدائري
وقال رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة في مصر، الدكتور مصطفى مراد، إن قضية المخلفات البيئية والتي تشمل المخلفات الزراعية والصناعية وغيرها، طرحت بشكل كبير في «كوب 27» كأحد المصادر الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية والتلوث البيئي بصفة عامة، وبالتالي ستكون مطروحة في «كوب 28» بصورة كبيرة.
وأوضح مراد في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن مصر ستساهم في «كوب 28» بطرح قضية الاستثمار البيئي من خلال وضع المخلفات كأحد مصادر الاستغلال البشري والاقتصادي كبديل للاستخدام للوقود الأحفوري، وتجنب حرق المخلفات بصفة عامة، وما يصدر منها من انبعاثات تؤدي إلى تلوث البيئة.
مخلفات بيئية
من جانبه، قال خبير إعلام البيئة، ونائب المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» الدكتور محمد محمود إن قضية المخلفات البيئية وإعادة تدويرها تشغل العالم كله ويعمل على علاجها، ومن القضايا المهمة التي سوف يناقشها مؤتمر المناخ «كوب 28».
وأشار محمود في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أهمية ما سيطرحه «كوب 28» من حلول لمواجهة المخلفات البيئية وخاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في هذا المجال، مشيراً إلى أن مؤتمر المناخ المقبل هو «قمة الالتزامات»، لإلزام الدول المسببة في المشكلة بتقليل الانبعاثات، والالتزام بدعم الصندوق الأخضر للمناخ الخاص بالتعويضات والخسائر.
وقال إن الإمارات رائدة في مجالات الطاقة النظيفة وتستطيع نشر هذه الطاقة في العالم، ولذلك يطلق على مؤتمر المناخ المقبل قمة الطموح وتنفيذ الالتزامات، مؤكدا أن تنفيذ الالتزامات، ضمان المواجهة الآمنة والفاعلة لمشكلة التغيرات المناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية حماية البيئة تغيرات المناخ المناخ التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر المناخ العالمي قمة المناخ أزمة المناخ الاقتصاد الدائري كوب 28 المخلفات البیئیة الطاقة النوویة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة «بريكس»
شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي عُقد أمس في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه.
ترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة «بريكس»: «نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين، هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية.
وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة. وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع:«إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً».
ودعا دول وشركاء «بريكس» للانضمام إلى «تحالف كفاءة الطاقة العالمي» الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول «بريكس» قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي.كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس» وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول «بريكس»، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خريطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.