طرح فرصتين للاستثمار ضمن مشروع "صروح" في الداخلية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مسقط - العُمانية
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر منصتها الإلكترونية "تطوير" عن طرح فرصتين للاستثمار لمشروعات المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة "مخططات صروح" في محافظة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية الأولى تتركز في ولاية بهلاء بمنطقة المعمور على مساحة تبلغ أكثر من 452 ألف متر مربع لتوفير نحو600 أرض سكنية، أما الفرصة الثانية ففي ولاية سمائل بمنطقة الهوب على مساحة تتجاوز 137 ألف متر مربع ومن المتوقع أن توفر 400 وحدة سكنية.
وأكد المهندس مسعود الهاشمي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذه الجهود تأتي لضمان توفير خيارات إسكانية متنوعة للمستحقين ضمن 5 خيارات أخرى، منها الأحياء السكنية المتكاملة "صروح" واختر أرضك واقتن أرضك وخطط أرضك والمدن المستقبلية وذلك تحقيقًا لرؤية الوزارة نحو تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة، حيث تسهم الأحياء السكنية متكاملة الخدمات في التنمية المجتمعية والبيئية والاقتصادية والعمرانية.
وأشار إلى أنه جرى تسليم سندات الملكيات للدفعة الأولى من المستحقين بالتملك في مشروع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح" بحي النسيم في حلبان والتي تمثل 6 بالمائة من المساكن الجاهزة للتسليم الفوري والبالغ عددها 220 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
وبيّن أنه تم طرح 6 مواقع بمختلف محافظات سلطنة عُمان بمساحة إجمالية تتجاوز 1.9 مليون متر مربع ضمن برنامج مخططات "صروح"، تعزيزًا للخيارات المتاحة للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية الحكومية والراغبين بأراضٍ سكنية بمخططات سكنية متكاملة.
وقال إن الوزارة طرحت عدة مواقع متوزعة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتم إسناد مشروعين في محافظة مسقط (حي العهد / العامرات) وجنوب الباطنة (حي اللبان / حلبان) بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المشاط»،: مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة نتاج توصيات المجلس الأعلى للاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وذلك إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي عدد من الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية القانون في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن القانون يُعد نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفة أن القانون المطروح أمام مجلس النواب يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
وأكدت الأهمية التي يحظى بها مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مضيفة أن القانون يأتي في إطار توجه عام من الدولة لتعزيز وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث تتركز جهود مؤسسات الدولة كافة بشكلٍ رئيسي في المرحلة الراهنة على تعزيز دور القطاع الخاص في كل قطاعات التنمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من مبررات القانون؛ صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص متضمنة تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، فضلًا عن تركيز تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف القطاع الخاص عن التواجد فيها بالإضافة إلى القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، متابعه أن ذلك حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القانون يتضمن إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، في مجلس الوزراء، والتي تمثل إطار مؤسسي لتنظيم ذلك القطاع حيث يأتي ضمن مهامها المتعددة تفعيل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقًا لتوقيتات ومستهدفات محددة، واقتراح النهج الأفضل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، فضلاً عن مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة للمضي قدماً في هذا الاتجاه.
وتابعت: «يكتسب القانون أهمية كبيرة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة، لذلك فإن الوحدة ستكون منوطة بحوكمة تلك الشركات والفصل بين الملكية والإدارة، والعمل على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص».
وأشارت إلى أن فلسفة إصدار القانون تمنحه قوة لدعم أهداف تمكين القطاع الخاص، ويعكس التزام واضح من قبل الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية، موضحةً نه قبل إصدار القانون قامت الحكومة بالنظر في تجارب العديد من الدول التي شرعت في هذا الاتجاه للاستفادة من أبرز التجارب الدولية.
وفي ختام اجتماع اللجنة، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب توافق على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر