«هدية» في ليلة «الحارس جيرو»!
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ميلانو (أ ف ب)
أخبار ذات صلة
استغل ميلان الهدية التي قدّمها له جاره اللدود الإنتر، بتعادله مع بولونيا 2-2، بأفضل طريقة ممكنة، وفاز بصعوبة على مضيفه جنوى 1-صفر، وأزاح «النيراتزوري» عن صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ضمن منافسات المرحلة الثامنة.
ونجح «الروسونيري» في تخطي عقبة جنوى الذي يعاني في بداية الموسم، مع فوزين فقط مقابل تعادلين و4 هزائم، واستقبل الهدية التي قدّمها له جاره اللدود الإنتر على طبق من ذهب، ليعتلي الصدارة برصيد 21 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن فريق المدرب سيموني إنزاجي.
ويُدين ميلان بالنقاط الثلاث لـ «البديل» الأميركي كريستيان بوليسيك الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.
وقرر مدرب ميلان ستيفانو بيولي وضع هداف الفريق هذا الموسم المخضرم الفرنسي أولفييه جيرو على مقاعد البدلاء «4 أهداف»، قبل أن يقف بعد دخوله إلى أرض الملعب في الدقيقة 66 بين الخشبات الثلاث، بدلاً من مواطنه الحارس مايك مانيان الذي طُرد عقب خروجه بشكل خطير لمواجهة «البديل» الغاني كاليب إكوبان «98»، في حين أنقذت العارضة المهاجم ابن الـ 37 عاماً من هدف «102».
وفشل ميلان الذي سيطر على الشوط الأول، في افتتاح التسجيل، بسبب غياب النجاعة الهجومية أمام دفاع متكتل، بل بخلاف ذلك كاد يتلقى هدفاً في الشوط الثاني، بعد تسديدة من المدافع الروماني رادو دراجوسين من 20 متراً اصطدمت بأحد مدافعيه وأجبرت الحارس مانيان على إبعادها بصعوبة «76«، قبل أن يُطرد.
وانتظر ميلان حتى الدقيقة 87، ودخول «البديل» الأميركي بوليسيك لهز شباك منافسه، بعد تمريرة عرضية بعيدة من مواطنه يونس موسى، لتصل الكرة إليه عند علامة الجزاء، سيطر عليها بقدمه اليمنى، واستدار ليسدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس الإسباني خوسيب مارتينيس «87»، ليطرد الأخير بدوره بالبطاقة الصفراء الثانية «103».
وفرّط الإنتر المتصدر بتقدمه بهدفين أمام ضيفه بولونيا، ليسقط في فخ التعادل 2-2،
وتقدّم الإنتر بهدفين سجلهما في غضون دقيقتين عبر فرانتشيسكو اسيربي «11»، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «13» الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ 10 أهداف، لتهتز شباكه مرتين بهدفي ريكاردو أورسليني «19»، والهولندي جوشوا زيركزي «52».
وأهدر «النيراتزوري» فرصة حصد النقاط الثلاث، وتحقيق انتصاره الثالث توالياً في مختلف المسابقات، بعدما كان فاز على ساليرنتانا برباعية محلياً، وبنفيكا البرتغالي 1-0 أوروبياً، وذلك بعد خسارته أمام ساسوولو 1-2 في المرحلة السادسة.
قال إنزاجي مدرب الإنتر «أنا غاضب، كما هي حال اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، هي المرة الثانية، بعد المباراة أمام ساسوولو، التي نتقدم فيها، ولم نتمكن من الفوز، بسبب الأخطاء المتهورة التي كلفتنا غالياً، كان يجب أن نسجل أكثر من هدفين في الشوط الأول».
وأضاف «بعد 8 مراحل، سجلنا جيد بستة انتصارات وتعادل وهزيمة، لكني أجد صعوبة في تقبّل هذا التعادل، إنها كرة القدم، وعلينا أن نتطور».
وحذّر إنزاجي فريقه قبل التوقف بسبب النافذة الدولية، قائلاً «نحن نركز على ما بين أيدينا، بغض النظر عما يفعله الآخرون، بعد فترة التوقف الدولي، يتعيّن علينا أن نبدأ بقوة مرة أخرى، لأن جدولنا سيكون مزدحما».
كما فشل الإنتر في الفوز بمباراته الرابعة توالياً على ملعبه «جوزيبي مياتسا» أمام بولونيا في «سيري أ»، في سلسلة سجل خلالها في مرمى منافسه 17 هدفاً.
من ناحيته، لم يذق بولونيا، صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة، طعم الخسارة منذ مباراته الافتتاحية أمام ميلانو 0-2، ليحقق انتصارين مقابل 5 تعادلات، علما أن فريق «روسوبلو» فاز على إمبولي 3-صفر في المرحلة الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي في ثلاث مباريات توالياً أمام هيلاس فيرونا ونابولي ومونتسا.
قال تياجو موتا مدرب بولونيا «ندرك أننا لسنا في مستوى هذه الفرق، لكن ليس لدينا عقدة».
ويعود التعادل الأخير بين الفريقين في الدوري، قبل هذه المرحلة، إلى 19 سبتمبر 2017 بنتيجة 1-1، قبل أن يفوز إنتر 7 مرات مقابل 4 لبولونيا.
وحسم يوفنتوس «الديربي» أمام جاره وضيفه تورينو 2-0، وجاء فوز يوفنتوس على الرغم من غياب مهاجميه فيديريكو كييزا، والصربي دوشان فلاهوفيتش بداعي الإصابة.
وسجّل هدفي «السيدة العجوز» فيديريكو جاتي «47» والبديل والبولندي أركاديوش ميليك «62».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإيطالي ميلان إنتر ميلان يوفنتوس أوليفيه جيرو
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري»: هدية الحكومة في 30 يونيو «طرد المستأجرين» وهذه رسالتي للرئيس.. فيديو
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم سيناقش غدا الاثنين 30 يونيو في مجلس النواب، و تحت عنوان «هدية الحكومة في «30 يونيو » طرد المستأجرين، نشر مصطفى بكري فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أوضح فيه عدة حقائق حول هذا القانون المشبوه، مؤكدا أن الرئيس لن يرضيه طرد 15 مليون مواطن من مساكنهم، بما يهدد السلام الاجتماعي، ويخلق حالة من الصراعات الاجتماعية نحن في غنى عنها.
وقال مصطفى بكري «نحن لسنا ضد الملاك ولا مع المستأجر.. نحن نريد الحفاظ على السلام الاجتماعي و يجب أن نحرص عليه ونحرص على الأمن والاستقرار، خاصة بعدما قدمنا آلاف الشهداء في سبيل الحفاظ على هذا البلد».
ونوه مصطفى بكري، إلى أننا عملنا مشروعات قومية بمثابة معجزات بفضل فكر قيادة سياسية لديها حكمة وأنا أثق أن الرئيس لن يرضى بطرد 15 مليون مصري سيخرجون في الشوارع، خاصة أنه للأسف بعض المستأجرين»
وأوضح أن «هناك وجهات نظر متعددة حول قانون الإيجار القديم، ولكن في النهاية هناك حقائق لا بد من التأكيد عليها، الحقيقة الأولى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 والمؤيد في 2011 والمؤكد في حكم الدستورية في نوفمبر 2024 تطرق إلى نقطة أساسية وهو الامتداد لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي ولم يتطرق الحكم إلى سنوات محددة ولا إلى فترة موعودة لإنهاء العلاقة الإيجارية بدليل أن الحكم صدر من 2002 كان هناك رضا عام عليه خاصة العقود كانت مؤبدة كانت تقعد لثلاث وأربع أجيال».
وأشار مصطفى بكري إلى أن «هذا الحكم جعل الامتداد لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي وعندما جاء الحكم الصادر في نوفمبر 2024 من المحكمة الدستورية العليا أكد أيضا على امتداد عقود الإيجار ولكن تحدث بشكل واحد على ثبات الأجرة وضرورة تغير ثبات الأجرة ليتلاءم مع التطورات الاقتصادية وحالة التضخم التي تعيشها البلاد».
واستكمل: الحكومة عندما أعدت القانون بناءً على حكم المحكمة الدستورية، التي أعطت مجلس النواب فترة أخيرة بدور الانعقاد الأخيرة الذي سينتهي خلال أيام قليلة، لذا، فلا بد من إصدار القانون، وإذا لم يصدر القانون سيكون هناك مشكلة، والحكومة بدلا من أن تتمسك بهذا الحكم عملت مادة جديدة ومستحدثة لم ترد أبدا في أحكام المحكمة الدستورية، وقال إن هذا الأمر يتم في 5 سنوات ثم مدت المدة لانتهاء العلاقة الإيجارية إلى 7 سنوات عندما أحست بالخطأ والحرج، ولكن لماذا كل هذا، ونحن في غنى عن أي حرج، يكفي أن تلغي الحكومة المادة التي ستجلب علينا البلاء وهي المادة 2 ونكتفي بالأحكام السابقة للدستورية والتي تتوافق مع حقوق الملاك والمستأجرين.
وأردف « مصطفى بكري» قائلا: «بعد 7 سنوات سيكون هناك 15 مليون مصري في الشارع مما يثير الرأي العام لأن المشكلة كما هي لا يوجد أي جديد في الأمر، سواء 7 سنوات أو 100 سنة».
حكم الدستورية نهائي وغير قابل للطعنوتابع:« يا حكومة ألا تعرفي أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا هو حكم نهائي غير قابل للطعن، ألا تعرفي أن هذه الاحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 195 من الدستور، والأحكام هذه تكون سارية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية وتسري على كل الجهات سواء على السلطتين التنفيذية والتشريعية والهيئة القضائية، وعندما تضعي مدة محددة تناقضي حكم المحكمة الدستورية وقانونها رقم 48 سنة 1979 ويوجد في المادتين 48 و49 يتحدثوا أن هذه الأحكام نافذة وغير قابلة للطعن وتنفذ على كافة السلطات، إذن فنحن أمام مأزق.
وعبر « مصطفى بكري» عن استيائه من قرار الحكومة، قائلا:« حكومة أرادت أن تضعنا في هذا المأزق أمام الرأي العام، وكأننا نثير بلبلة حقيقية وكأننا نُشعر الناس بعدم الأمان الاجتماعي كأننا نزكي الصراع المجتمعي بين الملاك والمستأجرين، كأن الحكومة تتزايد على المحكمة الدستورية العليا».
وأكمل:« كل المؤشرات وأساتذة القانون الدستوري والقانون والمادة 195 من الدستوري وغيرهم والأحكام الصادرة قبل ذلك بما فيهم الحكم الصادر 2002و 2011و 2024 تؤكد على الامتداد، ومعنى هذا أن القانون الذي سيصدر غير دستوري، والبعض الآخر يقول أن السلطة التشريعية من حقها أن تصدر القانون، وهذا قانون صدر في فترة استثنائية حتى القوانين التي صدرت في هذه الفترة من حق المحكمة الدستورية العليا أن تُسري قانونها عليهم، المسألة معروفة في العرف القضائي وفي قانون المحكمة الدستورية العليا»
وقال «بكري» إنه لا يوجد أي شيء سيحول دون تنفيذ الأحكام النهائية وغير القابلة للطعن الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فأي حجة تقال هي حجة غير منطقية، موضحا أن «هناك حل أمام الحكومة، فعندما شعر رئيس الحكومة بالأزمة أصدر بيانا يوم الأربعاء الماضي بعد اجتماع مجلس الوزراء قال فيه إننا لن ننهي العلاقة بين المستأجر والمالك في نهاية الفترة ولا يمكن طرد أحد من مسكنه، ولكن هذا مناقض تماما للكلام الذي يوجد في القانون ومناقض تماما للمادة 2، إذا كنتم تشعروا بالأزمة الحل بسيطة جدا وهو شطب المادة 2».
واستطرد « مصطفى بكري»: «أما بالنسبة لأسعار الشقق والأجرة التي تنفق فعلا متدنية بالرغم من تعاقد المالك مع المستأجر في البداية لم تكن هناك شروط معينة بعد 10 سنين تغير الأجرة أو غيره فلم يكن هذا موجود، وفي نفس الوقت الدولة ساعدت الملاك في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وأعطتهم حديد وأسمنت مدعم وأعفتهم من الضرائب لمساعدة الدولة في حل مشكلة أزمة السكن بالنسبة لفئات مجتمعية كثيرة فهناك 2.8 مليون شقة كلها خاضعة للإيجار في الأماكن المتميزة والمتوسطة والاقتصادية إذن اليوم عندما نتحدث على الأجرة، أكدت المحكمة أنه لا بد من مراعاة الأحوال الاجتماعية للناس.
حل جذري ينقذ ماء وجه الحكومةواقترح « مصطفى بكري» حلا لهذه المشكلة، قائلا: «يمكن تحريك أسعار الأجرة ولكن بطريقة تحمي أيضا الفئات الاجتماعية الغير قادرة، فهناك 300 ألف شقة مغلقة وأي شقة مغلقة لمدة 3 سنوات يجب في هذه الحالة إخراج المستأجر، فهناك العديد من الحلات الفردية التي يجب دراستها».
أشار إلى أننا أمام مأزق حقيقي، وقال «لسنا ضد الملاك ولا مع المستأجرين نحن مع الحق، فأمامنا حكم الدستورية وأحوال مجتمعية وسلام اجتماعي لابد من الحرص عليه، و الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على ضرورة الحرص على السلام الاجتماعي والطبقات الفقيرة والحرص على الأمن والاستقرار في المجتمع ولا يجب بأي حال من الأحوال أن نترك العبث بالأمن والاستقرار بعد ما قدمنا آلاف الشهداء والمصابين في مواجهة الإرهاب دفاعا عن الهوية الوطنية خصوصا ونحن نرى التحديات حولنا من كل اتجاه والرئيس يبذل جهدا رهيبا بحكمته وذكائه السياسي والاجتماعي في أن ينقذ البلاد من مخاطر شتى تواجهنا حاليا»، موضحا أننا أنشأنا مشروعات قومية هي أقرب إلى المعجزة ولا نريد لكل ذلك أن يتبدد بفعل الصراعات والمشاكل والأزمات.
وأكد « مصطفى بكري» أن «لدينا قيادة سياسية كل مصري يعتز بها وندرك تماما أن الرئيس لن يرضيه أن يكون هناك 15 مليون مواطن مشردين في الشوارع وقاعدين 7 سنين مش حاسين بالأمان وعندهم قلق نفسي نظرا لتأكدهم أن الملاك سيخرجوهم بعد صدور القانون »، مشيرا إلى أنه «بالفعل بدأ بعض الملاك في مضايقة المستأجرين في الوقت الحالي، هذا الكلام لا يصح و يجب الوصول لحل يقضي بالالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا التي لها شروط أولها المستأجر الأصلي إذا توفى سيكون للجيل الثاني سواء والدين أو أبناء أو زوجات بشرط الإقامة الهادئة المستقرة في ظل وجود المستأجر الأصلي»
وأكمل: ثانيا الحفاظ على السلام المجتمعي لأن هذه البلد مستهدفة والمؤامرات حولها كثيرة فليس من المعقول أن نعبث بهذا الأمن والاستقرار الذي تحقق بدماء الشهداء وبانحياز القوات المسلحة والشرطة المصرية للشعب المصري ولمؤسسات الدولة المصرية.
وتابع: «أنا أقول كلمتي للتاريخ لأنها قضية مفصلية لا تحتمل أبدا أنصاف الحلول أو الألوان الرمادية، ولا الصراعات، يا مع البلد ومع الأحكام القضائية الصادرة ومن المحكمة الدستورية أو كل واحد يفسر على مزاجه، وأنا اخترت أن أقف مع الحق بغض النظر عن الحملات التي يتم إطلاقها ضدي، وبغض النظر عن كل الكلام الذي يقال، نحن أمام موقف يستوجب بالفعل أن نقول الحقيقة وأنا أناشد الرئيس السيسي، فهو دائما الحكم والمرجعية لنا، فنحن في لحظة تاريخية مهمة ونتمنى أن تمضي الأمور في الطريق المستقيم لأنه يحمي أمن البلد باستمرار».
واختتم « مصطفى بكري» حديثه بتهنئة الرئيس السيسي والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة 30 يونيو.. وكل سنة وثورتنا العظيمة طيبة.. وكل سنة وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة طيبة.. وكل سنة والقائد الوطني الذي انحاز للشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو طيب»
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يعزي أسر «شهيدات المنوفية».. ويرفض استغلال الحادث في إنكار ما حققته الدولة
مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول
الجهل بالذات