المكتب السياسي بالمخا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
عبّر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عن قلقه إزاء التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، محمّلًا الكيان الصهيوني كامل المسؤولية.
وجدد المكتب السياسي موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
نص البيان
يتابع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقلق بالغ التصعيد غير المسبوق في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا شك أنه نتاج طبيعي لاستمرار وتصاعد الصلف الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية.
ويؤكد المكتب السياسي، انطلاقًا من موقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس إزاء استمرار الاحتلال الصهيوني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتصاعد الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
كما يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.
ويدعو المكتب السياسي، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى الإضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لجرائم الكيان الصهيوني.
ويستنكر أي محاولة لأي قوى إقليمية، لاستغلال القضية الفلسطينية ودماء الشعب الفلسطيني لتحقيق أجندتها الخاصة، والتي ليس لها صلة بحق الشعب الفلسطيني في الحياة والاستقلال وتحرير أراضيه المحتلة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی فی المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذّر من مصادرة الاحتلال الإسرائيلي أراضي في الضفة الغربية
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تسليم الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بالاستيلاء على مئات الدونمات وطرق حيوية لصالح التوسع الاستعماري في مسافر يطا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وعدّت ذلك إمعانًا في استهداف المنطقة لتعميق الاستيطان وتفريغها من أصحابها الأصليين، بشكل يترافق مع استمرار جرائم الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، مطالبةً بتدخل دولي لوقف تنفيذها وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية.
وأكدت خارجية فلسطين أن مصادرة الأراضي واسعة النطاق تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة الغربية المحتلة.