الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لضبط النفس في غزة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الأوضاع ستستمر بالتفاقم وسيستمر التصعيد الخطير
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم وسيستمر التصعيد الخطير في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً : الملك يشدد خلال اتصاله مع السيسي على ضرورة خفض التصعيد في غزة ومحيطها
وأكد جلالته خلال الاتصال، الأحد، أهمية التنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبي للعمل نحو وقف التصعيد، محذرا من التداعيات الخطيرة على جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة بأكملها.
وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني فلسطين الاحتلال الاتحاد الاوروبي
إقرأ أيضاً:
العليمي يجدد موقفه من الانتقالي في المهرة وسقطرى ويدعو لتحقيق شامل
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.
وحذر الرئيس وفقا لتصريحات نشرتها وكالة سبأ الحكومية من مخاطر أي تصعيد اضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام.
ودعا العليمي المواطنين في محافظتي حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية، والاجتماعية، الى الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من اجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتين، على الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، التي ظهرت أولى مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد، وفق تعبيره
وطالب العليمي في اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت، والمهرة على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور، والقانون، كما أكد على توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.