“كفى” تعالج ٢٢ شاباً في القنفذة عبر “رايتك وردية”
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
المناطق_القنفذة
شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة بالحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي دشنها مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة الدكتور أحمد مديني العمري وذلك بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمحافظة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تحت شعار (رايتك وردية) بمجمع الخيالة بلازا.
وتمثلت مشاركة كفى بمعرض توعوي وعيادة طبية للإقلاع عن التدخين وأجهزة حديثة للفحص ، وأعضاء بشرية لآثار التدخين على الإنسان ، وهدايا للزوار بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.
أخبار قد تهمك “البيئة” تنتهي من تخصيص مرفأ للقنفذة على مساحة “94.199.94” مترًا مربعًا 1 أكتوبر 2023 - 10:36 مساءً ١٥ شاباً ينضمون للعلاج ضمن فعالية اليوم العالمي لسرطان الرئة 14 أغسطس 2023 - 8:48 مساءًالحملة التي تستمر طيلة شهر اكتوبر عالجت كفى في اسبوعها الأول ٢٢ شاباً أبدوا رغبتهم في ترك السموم ، فيما بلغ عدد المستفيدين اكثر من ٣٠٠ زائر من كلا الجنسين.
وفي ختام الفعالية قدم مدير فرع كفى بالقنفذة الأستاذ حمزة الحليسي شكره لمدير الشؤون الصحية واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة على اتاحة مثل هذه الفرص للجمعية لتقديم رسالتها للمجتمع ، و للراعي والداعم لبرامج الجمعية مؤسسة صالح بن ثويني الثنيان .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للنزاهة ترفع دعوى ضد الأستاذ “بائع” شهادات جامعية
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن تقديم الوكيل القضائي للمملكة دعوى مدنية نيابة عن الدولة في قضية فساد أكاديمي بمدينة أكادير، تتعلق ببيع شهادات جامعية مزورة.
وتتمحور القضية حول أستاذ قانون بكلية الحقوق في جامعة ابن زهر بأكادير، متهم بالتلاعب بالسجلات الرسمية لمنح شهادات جامعية مزيفة لمستفيدين بهدف الحصول على فرص عمل بطريقة غير قانونية.
وقالت الهيئة، في بيان لها تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، إن الإجراءات اتخذت استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 46.19، مع موافقة الممثل القانوني للدولة على التمثيل القانوني ورفع الدعوى المدنية.
وكشف التحقيق عن وجود جماعة إجرامية منظمة متخصصة في تزوير الشهادات، بالإضافة إلى تهم تزوير الوثائق الرسمية، إساءة استخدام السلطة، الاحتيال، وإساءة استغلال الأموال العامة.
وأكدت الهيئة تلقيها معلومات متطابقة حول الوقائع، لكنها تخلت عن متابعة الجانب الجنائي من القضية الذي ما يزال قيد التحقيق القضائي، حسب المادة 7 من القانون 46.19.
وقد تم اعتقال الأستاذ المتهم، ويحتجز حالياً بناءً على قرار قاضي التحقيق بمحكمة استئناف مراكش، في حين سُحب جوازات سفر المشتبه بهم الآخرين لمنع فرارهم خارج البلاد.