تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: الآتي قريب جداً بقوة القانون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
إستغرب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة "من يسعى في إرشادنا إن بالسماح او بالإمتناع عن تأجير غير اللبنانيين وعدم تجديد عقود إيجارهم بحجة مصلحة الوطن والخطر الوجودي الذي يواجهنا وقد غفل حكما عن تحريضاته السابقة للمستأجرين لعدم دفع المستحقات والبدلات العادلة للمالك القديم ونسي إعترافه بالقوانين والمهل وحرض بالإمتناع عن تنفيذها".
وقال في بيان: "يهم تجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن يلفت نظر الجميع محذراً ولأي جهة كانت، بعد أن ضاق ذرعاً من التدخلات التي تبيح التعدي على حقه الحصري في التصرف في ملكيته، وخصوصا أن اللجنة الأهلية للمستأجرين تدعونا إلى الوقوف وقفة واحدة أمام الخطر الذي يهدد البلاد وهم من شاركوا في زواله بعدم تطبيق القوانين وعملوا جاهدين لإيجاد حجج واهية لا تخدم سوى مصالحهم تحت مسمى "خلافاتنا الصغيرة".
يود التجمع أن يعلم الجميع أنه لا يمكن المزايدة على وطنية وتضحيات المالكين القدامى تجاه إعمار الوطن وهم الذين لطالما تحملوا عن الدولة واجباتها في السكن والدعم الإقتصادي للمستأجرين وكانوا من داعمي الخزينة والمالية والبلديات على كافة الصعد من تعبهم وشقاهم وما زالوا، وهم من يتحمل فواتير المياه والكهرباء المتخلفة عن الدفع وهم من يتحمل مسؤولية الترميم والصيانة وغيرها... فلا تزايدوا أبدا".
وسأل التجمع: "أين كانت الوقفة الوطنية حين وقف الجميع صامتون تجاه المالكين القدامى بعد الغبن والإجحاف والتفقير وإلقاء المسؤوليات والأعباء على عاتقهم وحتى تاريخه ما زال شبح هذا الإجحاف والتعدي الغير منطقي والغير دستوري على المالكين القدامى؟".
وقال: "إن التجمع يحمل كل جهة كانت مسؤولة وشريكة في مصادرة حق المالكين القدامى والتعدي على ملكيتهم وإفقارهم عبر حرمانهم من إستيفاء بدلات عادلة وحتى عدم إعفاءهم من الضرائب والرسوم ومحاسبتهم على مسؤوليات لم تكن من صنعهم بل من صنع من كف يدهم وحرمهم من حقوقهم وترك عليهم واجباتهم بالإضافة الى تأخير إستعادة حقوقهم حتى من خلال القانون والقضاء.
كما يذكر التجمع أنه لطالما إلتزم المالكون القدامى بالقوانين التمديدية القسرية وإحترمها رغم الظلم والإضطهاد والغبن الذي نال منهم...ولكن... عندما فرض على الوطن ظروف طارئة وإمنتع القضاة عن البت بالملفات وعندما تجاهلوا حقوق المالكين القدامى الذين لا يتقاضون من البدلات ما يكفي لشراء ربطة خبز شهرياً وأفقدتموه ثقته بالمسؤولين والقضاة والتصرفات من بعض المستأجرين القدامى، الآن جئتم تطالبونه بأن الواجب الوطني ينادي؟ أين كانت تلك الوقفة حين تغاضيتم على حقوق المالك القديم وعن حقه في العيش بكرامة وأصبح يخاف من أن يؤجر أبناء وطنه أو حتى حين يسترد ملكه أن يقوم بتسجيل العقود في البلدية".
وتابع: "الوقفة الوطنية هي عندما يعاد تنظيم تلك العقود ويحترم ويصان حق الملكية الفردية وأي جهة أخرى هي من مسؤولية الجهات الرسمية... وليست مسؤولية المالكين القدامى وهم المواطنين الفعلين الذين كانوا ضمانة صمود الوطن وإحترام القوانين والإلتزام بها. أين كنتم أيها الوطنيون الشرفاء كي تحاضروا اليوم بالعفة؟ ترقصون وتتهللون على أنقاض ما أستهلكت يداكم؟! أين كنتم عندما تغاضى القضاء عن حقوق المالك القديم بالعيش الكريم؟ من أنتم لتملوا علينا ما يجب فعله؟ نحن أحرار بأملاكنا وملكيتنا المصانة بالدستور! ونعرف جيدا الصلاحيات والحقوق التي منحنا إياها القانون ونعرف جيدا إذا كان لغير اللبناني الحق بالإيجار ام لا...
كفى ثم كفى، والآتي قريب جداً، بقوة القانون الذي لم يتجاهله يوما المالك ولا حاول التطاول عليه ولا نكرانه". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي يكتب: الإيواء والمساكنة في ظل مشروع قانون الإيجار الجديد.. مفاهيم قانونية
ما زال مشروع قانون الإيجار الجديد يثير العديد من التساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بإقامة الغير في العين المؤجرة مثل "الإيواء" و"المساكنة"، ومدى تأثير ذلك على امتداد عقد الإيجار.
بدايةً، يجب التفرقة بين الإيواء أو الاستضافة، وبين المساكنة، فالإيواء يُقصد به أن يقوم المستأجر بإسكان أو استضافة شخص آخر في العين المؤجرة، سواء كان قريبًا أو صديقًا، سواء لمدة قصيرة أو طويلة، ولكن على سبيل التسامح. هذا الشخص لا يُمنح أية حقوق قانونية على العين المؤجرة، حيث أن إقامته تكون تابعة لحق المستأجر الأصلي في الانتفاع فقط.
وتؤكد أحكام محكمة النقض على هذا المفهوم، فقد جاء في أحد الطعون (الطعن رقم 849 لسنة 46 ق، جلسة 2 ديسمبر 1981)، أن الاستضافة لا تُكسب الضيف أي حق قانوني ما دام أن المستأجر لم يتخلَّ عن العين المؤجرة، ولم يظهر ما يدل على استغنائه عنها. أما في حال ترك المستأجر العين للمستضافين بشكل دائم، فيُعد ذلك تنازلًا عن الإيجار أو تأجيرًا من الباطن، ما يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء.
أما "المساكنة"، فهي تختلف جذريًا من حيث التأثير القانوني. فالمساكنة هي إقامة دائمة ومستمرة مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار وحتى وفاته أو تركه للعين، ويترتب عليها حق قانوني في امتداد عقد الإيجار. وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ في حكمها الصادر بالطعن رقم 2314 لسنة 69 ق، جلسة 29 نوفمبر 2000، مؤكدة أن المساكنة إذا بدأت مع بداية العلاقة الإيجارية واستمرت دون انقطاع، فإنها تُكسب المساكن حق البقاء في العين بعد وفاة المستأجر الأصلي.
و يضيف د.مصطفى الروبى أن المساكنة تُعد أحد أسباب امتداد عقد الإيجار، على عكس الإيواء أو الاستضافة التي لا ترتب أي أثر قانوني في هذا الشأن.
ورغم الجدل المثار حول مشروع قانون الإيجار الجديد، إلا أن المفاهيم المتعلقة بالإيواء والمساكنة لم تشهد أي تغيير يُذكر في مشروع القانون، حيث لم يتناولها النص بشكل صريح، مما يعني استمرار تطبيق المبادئ القانونية السابقة عليها. وبالتالي، تظل القواعد التي أرستها محكمة النقض هي المرجع الحاكم في هذا الإطار.
في النهاية، يبقى الفهم الدقيق لهذه المفاهيم ضرورة لكل من المؤجر والمستأجر، خصوصًا في ظل التغيرات القانونية المحتملة، لتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى فقدان الحقوق القانونية في العقود الإيجارية.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة