كيف أخرج زكاة المال على الوديعة البنكية وشهادة الاستثمار؟.. اعرف رأي الفقهاء
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حكم ودائع البنوك وإخراج الزكاة عليها، قائلا: أن ودائع البنوك تجوز شرعا لأنها من قبيل الاستثمار، فهي عبارة عن شخص معه مال يريد أن يستثمره من خلال البنك، ويعد هذا الاستثمار جائز شرعا، والأرباح التي يأخذها كل طرف لا حرج فيها، وبالنسبة للزكاة عليها، فالأصل في الزكاة أن تخرج بنسبة 2.
كيفية إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار
ورد سؤال إلى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه "أدخر مبلغا في البنك على هيئة شهادات استثمار، ولا يوجد دخل لي إلا عوائدها، فهل علي زكاة؟".
ورد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، قائلا إنه طالما هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة هجرية كاملة، فعليه زكاة وهي 10% من إجمالي الربح سواء كانت شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو نصف سنة، أو سنة كاملة فيتم احتساب إجمالي الربح، فلو كان الربح الشهري مثلا 1000 جنيه يتم إخراج 100 جنيه شهريا زكاة وهكذا.
حكم شهادات الاستثمار والودائع البنكية
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعا؛ لأنه من قبيل التمويل.
وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ودائع البنوك الفتوى بدار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره