مصدر توقع اتفاقية مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية لتطوير مشاريع طاقة متجددة باستثمارات تصل إلى 30 مليار درهم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الاتفاقية تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة شمسية أرضية وفوق الأسطح، وطاقة شمسية عائمة، وطاقة رياح برية، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة
سلطان الجابر:
"مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها "مصدر" تسهم في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي"
أبوظبي في 9 أكتوبر / وام/أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع "هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار درهم في تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 جيجاواط، بما يدعم مساعي ماليزيا للانتقال نحو الطاقة المستدامة.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور زمبري عبدالقادر، وزير خارجية ماليزيا، ومعالي السناتور تنكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، وسعادة أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى الدولة. وقع على المذكرة كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ"مصدر"، وأرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة بمدّ جسور التعاون لدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا الصديقة من خلال الشراكة في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة والمساهمة في دعم تحقيق جهود ماليزيا للانتقال التدريجي والمنطقي في قطاع الطاقة".
وأضاف: "تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة كونها تأتي فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حيث يسهم تطوير شركة ’مصدر‘ لمشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، كما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الساعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي".
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل "مصدر" وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية على تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 جيجاواط بحلول عام 2035، وذلك لدعم جهود ماليزيا للانتقال في قطاع الطاقة وبناء مستقبل أكثر استدامة. وسيعمل الجانبان على استكشاف سبل تطوير مشاريع في مجالات نُظم الطاقة الشمسية الأرضية وفوق الأسطح، والطاقة الشمسية العائمة، وطاقة الرياح البرية، ونُظم بطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، قال معالي السناتور تنكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا: "إننا حريصون على توطيد العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتيح تحديد الفرص التي تعود بالنفع على كلا البلدين. لقد جسدت دولة الإمارات، وتحديداً من خلال شركتها "مصدر"، مثالاً جديراً بالثناء في سعيها الدؤوب لترسيخ الاستدامة ودورها البارز والرائد في مجالات الطاقة النظيفة واعتماد حلول منخفضة الانبعاثات والاستفادة من الموارد الطبيعة. وإننا نرحب بخطط "مصدر" لاستثمار ما يصل إلى 8 مليارات دولار لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 10 جيجاواط في ماليزيا. وتأتي هذه الشراكة التي تجمع بين ’مصدر‘ وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية انسجاماً مع أهداف الخطة الصناعية الجديدة 2030 وخارطة الطريق الوطنية للانتقال في قطاع الطاقة من أجل تعزيز الاستدامة وأمن الطاقة في إطار المساعي لتحقيق التحول الصناعي في ماليزيا".
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر ’مصدر‘ كشركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة بالمساهمة بدور فاعل في دعم تحقيق أهداف ماليزيا الطموحة والمتمثلة في توفير 70 بالمائة من الطاقة عبر مصادر متجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونتطلع لتسخير خبراتنا في مجال تطوير مشاريع نوعية وتوظيف أحدث التقنيات، لدعم مساعي ماليزيا الخاصة بتحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة".
وبدوره قال أرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية: "تمثل شراكتنا مع ’مصدر‘ خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات ماليزيا في مجال الطاقة المستدامة. كما أنها تعكس التزامنا بدعم تحقيق التغيير الايجابي والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة. وتحرص هيئة تنمية الاستثمار الماليزية على التعاون مع الشركاء في القطاعات الوطنية لتعزيز الابتكار وإيجاد حلول تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. وانطلاقاً من إدراكنا للأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة، فإن جهودنا لا تقتصر على الحاضر وحسب، بل إنها تمتد إلى المستقبل".
يذكر أن شركة "مصدر" تأسست في عام 2006 ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم بقدرة إنتاجية تتجاوز 20 جيجاواط، كما أنها استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
زكريا محي الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی فی قطاع الطاقة دولة الإمارات فی مالیزیا دعم تحقیق تصل إلى فی مجال فی دعم
إقرأ أيضاً:
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدشّن هويتها البصرية الجديدة
دشّنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم، الهوية البصرية الجديدة، وذلك في حفل أُقيم برعاية معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي، أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وبحضور عدد من المسؤولين ورواد الأعمال والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال.
ويأتي تدشين الهوية الجديدة في إطار توجه الهيئة نحو التطوير المؤسسي والتواصل الفعّال مع جمهورها، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، ويُعزز من موقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة رئيسية في الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "سعدنا اليوم بتدشين الهوية البصرية الجديدة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الهيئة، ويأتي هذا التجديد تأكيدًا على التوجيهات السامية الرامية إلى جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العُماني".
وأضافت سعادتها: نحن أمام انطلاقة جديدة تعكس روح الانتماء والابتكار، ونجدد من خلالها التزامنا بدعم رواد ورائدات الأعمال في مختلف القطاعات، بما يُسهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، وسنواصل العمل مع شركائنا في منظومة ريادة الأعمال لتحقيق هذا الهدف الوطني، وتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خارطة التنمية الاقتصادية لعُمان.
وقدّمت رحمة الرشيدية، رئيسة قسم التواصل الاستراتيجي بالهيئة، خلال الحفل، عرضًا مرئيًا، استعرضت خلاله خلفيات تطوير الهوية البصرية، مشيرة إلى أن 75% من الشركات حول العالم قامت بإعادة تصميم علامتها التجارية منذ عام 2020، استجابة للتحولات السريعة في السوق وتغيّر سلوك الجمهور.
وتطرّقت الرشيدية إلى الأهداف الاستراتيجية لتطوير هوية الهيئة، التي شملت مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتعزيز التفاعل الرقمي، وتقوية التواصل مع كافة فئات الجمهور، ودعم التوسع والنمو المؤسسي.
كما استعرضت منهجية العمل على الهوية الجديدة، التي تضمنت مراحل دقيقة من البحث والتحليل، استنادًا إلى تجارب عالمية وإقليمية، وتنظيم حلقات عمل متخصصة، إلى جانب تحديد الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، وتصميم الشعار، واختيار الألوان، وبناء عناصر الهوية البصرية الحديثة.
يُذكر أن الهوية الجديدة تأتي ضمن توجه استراتيجي تسعى من خلاله الهيئة إلى ترسيخ حضورها في البيئة الرقمية، وتعزيز ثقة المجتمع ورواد الأعمال في خدماتها وبرامجها التنموية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية