مصدر توقع اتفاقية مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية لتطوير مشاريع طاقة متجددة باستثمارات تصل إلى 30 مليار درهم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الاتفاقية تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة شمسية أرضية وفوق الأسطح، وطاقة شمسية عائمة، وطاقة رياح برية، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة
سلطان الجابر:
"مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها "مصدر" تسهم في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي"
أبوظبي في 9 أكتوبر / وام/أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع "هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار درهم في تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 جيجاواط، بما يدعم مساعي ماليزيا للانتقال نحو الطاقة المستدامة.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور زمبري عبدالقادر، وزير خارجية ماليزيا، ومعالي السناتور تنكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، وسعادة أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى الدولة. وقع على المذكرة كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ"مصدر"، وأرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة بمدّ جسور التعاون لدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا الصديقة من خلال الشراكة في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة والمساهمة في دعم تحقيق جهود ماليزيا للانتقال التدريجي والمنطقي في قطاع الطاقة".
وأضاف: "تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة كونها تأتي فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حيث يسهم تطوير شركة ’مصدر‘ لمشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، كما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الساعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي".
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل "مصدر" وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية على تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 جيجاواط بحلول عام 2035، وذلك لدعم جهود ماليزيا للانتقال في قطاع الطاقة وبناء مستقبل أكثر استدامة. وسيعمل الجانبان على استكشاف سبل تطوير مشاريع في مجالات نُظم الطاقة الشمسية الأرضية وفوق الأسطح، والطاقة الشمسية العائمة، وطاقة الرياح البرية، ونُظم بطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، قال معالي السناتور تنكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا: "إننا حريصون على توطيد العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتيح تحديد الفرص التي تعود بالنفع على كلا البلدين. لقد جسدت دولة الإمارات، وتحديداً من خلال شركتها "مصدر"، مثالاً جديراً بالثناء في سعيها الدؤوب لترسيخ الاستدامة ودورها البارز والرائد في مجالات الطاقة النظيفة واعتماد حلول منخفضة الانبعاثات والاستفادة من الموارد الطبيعة. وإننا نرحب بخطط "مصدر" لاستثمار ما يصل إلى 8 مليارات دولار لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 10 جيجاواط في ماليزيا. وتأتي هذه الشراكة التي تجمع بين ’مصدر‘ وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية انسجاماً مع أهداف الخطة الصناعية الجديدة 2030 وخارطة الطريق الوطنية للانتقال في قطاع الطاقة من أجل تعزيز الاستدامة وأمن الطاقة في إطار المساعي لتحقيق التحول الصناعي في ماليزيا".
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر ’مصدر‘ كشركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة بالمساهمة بدور فاعل في دعم تحقيق أهداف ماليزيا الطموحة والمتمثلة في توفير 70 بالمائة من الطاقة عبر مصادر متجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونتطلع لتسخير خبراتنا في مجال تطوير مشاريع نوعية وتوظيف أحدث التقنيات، لدعم مساعي ماليزيا الخاصة بتحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة".
وبدوره قال أرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية: "تمثل شراكتنا مع ’مصدر‘ خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات ماليزيا في مجال الطاقة المستدامة. كما أنها تعكس التزامنا بدعم تحقيق التغيير الايجابي والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة. وتحرص هيئة تنمية الاستثمار الماليزية على التعاون مع الشركاء في القطاعات الوطنية لتعزيز الابتكار وإيجاد حلول تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. وانطلاقاً من إدراكنا للأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة، فإن جهودنا لا تقتصر على الحاضر وحسب، بل إنها تمتد إلى المستقبل".
يذكر أن شركة "مصدر" تأسست في عام 2006 ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم بقدرة إنتاجية تتجاوز 20 جيجاواط، كما أنها استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
زكريا محي الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی فی قطاع الطاقة دولة الإمارات فی مالیزیا دعم تحقیق تصل إلى فی مجال فی دعم
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر استثمرت 500 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ديه رورو إستي نائبة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، و الوفد المرافق لها بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا و مناقشة التطورات المرتبطة بمجالات الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية بين البلدين
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية استثمرت نحو 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتطوير مشروعات البنية تحتية بما يسهم فى تعزيز المقومات الاستثمارية للدولة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر أساساً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، بما يفتح آفاقاً واسعة للشراكات الثنائية ويعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وإندونيسيا.
كما شدد على أن مصر تعمل على تيسير حركة التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، بما يسهم في تسريع الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع الفرص الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل على تسريع تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى في المدن الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر أساساً متيناً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
ونوه الخطيب إلى أهمية المنصات الرقمية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية، مؤكداً أن تبني الحلول الرقمية يسهم في تحسين كفاءة الأعمال وزيادة فعالية التجارة وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.
وأشار الوزير إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، والتعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل، مؤكداً حرص مصر على تعزيز جودة رأس المال البشري إلى جانب رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أن هذه الجهود جزء من نهج متكامل لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
و من جانبها، أعربت ديه رورو إستي عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة حرص إندونيسيا على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر والعمل معاً على مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة بتكلفة كبيرة، إضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، مستشهدة بخبرتها العملية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة في إندونيسيا.
وأوضحت نائب الوزير الإندونيسي أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذه المشروعات الكبرى سيسهم في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج