وكيل "آداب القاهرة": على الداعية التبصر بالمشكلات الحقيقية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عُقدت اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثالث للدورة المشتركة لأئمة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بمحاضرة الدكتور شريف عوض وكيل كلية الآداب جامعة القاهرة، بعنوان: "دور علم الاجتماع في تجديد الخطاب الديني"، بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.
وخلال محاضرته أكد الدكتور شريف عوض على أهمية علم الاجتماع بالنسبة للإمام والخطيب، مبينا أنه هو العلم الذي يدرس أحوال المجتمع، وهو يختلف عن علم النفس الذي هو العلم بدراسة الفرد كدراسة الذكاء والإدراك وجميع السلوكيات الشخصية للفرد، موضحًا أن الإمام والخطيب بإمكانه أن يؤثر في قيمة من حوله تأثيرًا كبيرًا ، وأن المجتمع هو مجموعة من الأفراد يعيشون معيشة واحدة في إقليم واحد، موضحًا أن البناء الاجتماعي هو مصطلح يعبر عن إطار يتم تلخيص المجتمع فيه وهو المجتمع المصري ككل، وينقسم إلى حجرات مثل نسق الدين ونسق الأسرة ونسق الاقتصاد، والعلاقات بين الأنساق علاقات تبادلية التأثير أي: أن كل نسق يؤثر على النسق الآخر، ونستطيع أن نرتب هذه الأنساق حسب أهميتها، وأن علم الاجتماع يهتم بالثقافة، والتي هي رصيد من المعرفة، وقيل: هي أسلوب حياة أو طريقة التفكير، وقيل: هي ذلك الكل المركب الذي يتكون من الأعراف والعادات والمعايير والدين والأفكار، ويهتم أيضًا بدراسة الفعل الاجتماعي وهو فعل المجتمع أي سلوك ينتهجه مجتمع.
مؤكدًا أن الداعية ينبغي أن يتحلى بعقلية وقدرات ومهارات الباحث الاجتماعي، بما يمنح الداعية رؤية وقدرة على التحليل، وعلى التبصر بالمشكلات الحقيقية التي تؤثر في المجتمع المحيط فيتصدى لها بإظهار العلاج الصحيح.
يأتي ذلك، في إطار دور وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاوقاف الإفتاء فعاليات اليوم الثالث أئمة الأوقاف كلية الآداب جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الشئون النيابية والقانونية يشارك في ثاني جلسات الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا لحقوق الإنسان
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتعزيز المنظومة الحقوقية في مصر، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ثاني جلسات الاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي انعقد يوم السبت 10 مايو 2025، برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبحضور مكثف من كبار الوزراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.
عقد الاجتماع في وقت تعزز فيه الدولة من جهودها لترسيخ حقوق الإنسان بشمولها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، من خلال شراكة فعالة مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة، لما لها من خبرات ميدانية ومساهمات ملموسة في مختلف القضايا الحقوقية والإنسانية ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى مد جسور الثقة والتعاون مع الفاعلين في المجال المدني، استنادًا إلى قناعة راسخة بأن تطوير الحقوق والحريات هو عمل تراكمي ومتكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع.
مشاركة وزارية رفيعة المستوى
وشهد الاجتماع مشاركة وزارية رفيعة المستوى، أبرزها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة العليا.
مشاركة واسعة لمنظمات المجتمع المدني
وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بإشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات الحقوقية، خصصت جلسة في الاجتماع لممثلي هذه المنظمات، وشهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال، منهم النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والأستاذ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مثل "ماعت للسلام"، و"شركاء من أجل الشفافية"، و"المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين"، و"الاتحاد المصري لسياسات التنمية".
استعراض للتطورات الحقوقية في مصر
ورحب السادة الوزراء بانعقاد هذه الجلسة التشاركية، مؤكدين أن هذا اللقاء يعكس إيمان الدولة العميق بدور المجتمع المدني كركيزة أساسية في تعزيز مسيرة التنمية وحقوق الإنسان، وأداة فاعلة في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حرية التعبير وحماية السلم الاجتماعي.
وخلال الجلسة، تم استعراض أبرز التطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وتفعيل آلية الحوار الوطني بمشاركة كافة أطياف المجتمع، وكذلك إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تضطلع بدور مهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والإنسانية.
كما تم تسليط الضوء على الإنجازات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها اعتماد التعديلات الجوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الإنجازات الملموسة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة، والشباب، وكبار السن، والأطفال، وذوي الإعاقة.
حوار وطني بنّاء مع المجتمع المدنيوقد شهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا بنّاءً بين المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، تم خلاله طرح عدد من المقترحات العملية التي من شأنها تعزيز البيئة الداعمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر. واتفق الحضور على أن تطوير المنظومة الحقوقية لا يتم إلا من خلال جهد وطني مشترك ومستدام، يعتمد على التراكم في الإنجاز، والانفتاح في الحوار، والتكامل في الأدوار بين الدولة والمجتمع.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة جادة نحو توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن الحقوقي، وهو ما يعكس توجهًا سياسيًا واضحًا بدعم انفتاح الدولة على مختلف الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وبناء منظومة حقوقية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين وتتماشى مع المعايير الدولية.