كيف تغير نوع نشاط عداد الكهرباء المتعاقد عليه؟.. الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حددت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، آلية تغيير نوع نشاط عداد الكهرباء المتعاقد عليه، إذ يضطر العديد من المواطنين لتحويل بعض الأماكن السكنية إلى تجارية والعكس، وفي الأحيان الأخرى يحدث خطأ وقت تركيب العداد الحديث باستبدال النشاط المتعاقد عليه حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الخطوات والمستندات لتغيير نشاط العداد، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
1- يتقدم المنتفع بطلب لتغيير نشاط العداد المتعاقد عليه لفرع الشركة التابع لها.
2- يقوم فني الشركة بالتوجه لمكان المعاينة المقصود.
3- يتم سداد الرسوم المحددة حسب فرق التأمين، وفرق زيادة القدرة وفق نوع النشاط في حالة وجوده.
4- في حالة الخطوة تنفذ خدمة تغيير النشاط المتعاقد عليها خلال 30 دقيقة من تقديم المواطن للمستندات المطلوبة.
المستندات المطلوبة لتغيير نوع نشاط عداد الكهرباء المتعاقد عليه1- إرفاق صورة لبطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن المنتفع.
2- تقديم إيصال الكهرباء ويكون حديث الإصدار.
3- يقوم المواطن المنتفع بتقديم البطاقة الضريبية الخاصة به حال كان النشاط تجاري أو صناعي.
4- تقديم الموافقة من الجهة الإدارية المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العداد الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاد كارت الشحن، في عدادات المياه مثل إنذار صوتي قبل أن ينفد الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80% من القيمة، مضيفا: «نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار».
َوشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، متابعا: «المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده».
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك، لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك".
وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة