البعثة الأممية لحقوق الإنسان: تشكيل لجنة لتوثيق جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأنّ رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أعلن فشل مجلس الأمن في التوصل إلى حل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان في حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم القانون الدولي ويجب التعامل معه بأطر مختلفة، مؤكدا أنه أرسل تقارير ميدانية عن الأوضاع في غزة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ولفت إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة متخصصة لتوثيق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، استهدفت أبراجًا وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية ومساجد، موقعة شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
زنقة 20 | علي التومي
تقدمت المكت الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي كان يقدم نفسه بصفته “الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة، دون أي صفة قانونية أو تفويض معترف به.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع: DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من منتخب بارز بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بها أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم 26 يونيو الجاري على الأرجح.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟