(فيديو) الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الإيرادات بـ 25 % بين سنتي 2022 و2023، متوقعاً أن يبلغ احتياطي الصرف عتبة الـ 73 مليار دولار بنهاية عام 2023.
لدى عرضه بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير الأول أنّ الوضعية المالية العمومية شهدت ارتفاع النفقات بنسبة 52% لتصل 14.
وأفاد بن عبد الرحمان أنّ التضخم بلغ 9.5 % خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، وأتى ذلك بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متوقعاً أن تتراجع نسبة التضخم السنوية إلى حدود 7.5 %.
وفي عرضه حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات من سبتمبر 2022 إلى غاية أوت 2023، قال الوزير الأول إنّه رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور، إلاّ أنّ الجزائر صمدت من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3% في سنة 2023.
وتابع: "أمام هذا الوضع اتخذت الحكومة التدابير الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إقرار زيادات معتبرة في الأجور والمنح، كما اتخذت الحكومة قرارات استعجالية لضمان تموين سريع ومنتظم للسوق من المواد الغذائية الأساسية المدعمة".
في شأن آخر، أردف الوزير الأول: "تمّ إصدار نصي قانونين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب من أجل تشجيع المشاركة الفعالة للشركاء الاجتماعيين في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة".
وأشار بن عبد الرحمان إلى المصادقة على القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام وإعداد مشروعي قانون يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية، فضلاً عن تدشين مشروع المدينة الإعلامية "دزاير ميديا سيتي" وإطلاق محطتين إذاعيتين جديدتين.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
بما يقدر بـ49.4 مليار ريال.. نمو قياسي في إنفاق الزوار القادمين من خارج المملكة بنسبة 9.7 % خلال الربع الأول من 2025
بما يمثل نموًا قياسيًا في إنفاق سياح الخارج، كشفت بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات لشهر مايو، التي تصدرها وزارة السياحة، عن إنفاق الزوار القادمين من خارج المملكة خلال الربع الأول من عام 2025م نحو 49.4 مليار ريال، بنسبة نمو تقدر بـ9.7% مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024م، محققًا فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات يقدّر بنحو 26.8 مليار ريال، بنسبة نمو تقدّر بنحو 11.7% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2024م.
وأوضحت وزارة السياحة أن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م يأتي نتيجةً للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي وإسهامه في نمو الاقتصاد الوطني، كما يؤكد التطور الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة.
ويؤكّد هذا النمو على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.