الحكومة تشترط على الحوثيين إطلاق أرصدة اليمنية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
اشترطت الحكومة اليمنية اليوم على ميليشيات الحوثي إطلاق أرصدة شركة اليمنية للطيران مقابل توسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى وجهات جديدة.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية سبأ قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن تأكيد الحكومة، دعمها جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء الى وجهات جديدة جاء انطلاقًا من مسؤلياتها الدستورية والقانونية، والتزامها الثابت تجاه مواطنيها في مختلف المناطق، بما فيها الخاضعة بالقوة لسيطرة صنعاء.
وأكد الإرياني أن المبادرة الحكومية مرتبطة بإنهاء سلطات صنعاء الإجراءات التي اتخذتها ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية، حيث تواصل، منذ مارس 2023، تجميد حسابات وأرصدة الشركة، بما فيها إيرادات الرحلات من والى مطار صنعاء، والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الإيرادات.
وكشف الوزير اليمني أن جماعة الحوثي وقعت اتفاقية نقل جوي مع شركة (ماهان اير) الإيرانية لتسيير (14) رحلة أسبوعيًا، “بهدف استقدام الخبراء، وتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية”.
وقال الإرياني أن تجميد أرصدة اليمنية التي تتجاوز 80 مليون دولار، أدى للاضرار بالموازنة التشغيلية للشركة، وشراء الوقود، وإجراء اعمال الصيانة، وخطط التطوير، وسداد التزاماتها الخارجية بما فيها استكمال تسديد قيمة الطائرات الجديدة والمحركات التي تم شراءها، وقدرتها على صرف أجور الموظفين بانتظام، ومواجهة مختلف الالتزامات.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص “بمغادرة مربع الصمت المُخزي، واتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين”، مطالبًا بالضغط على سلطات صنعاء لرفع الحظر المفروض عن أرصدة الشركة بشكل فوري، وتحييدها عن الصراع السياسي بما يمكنها من أداء مهامها بصورة طبيعية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
هل نفدت إجراءات الحكومة اليمنية في وقف انهيار عملتها المتواصل؟
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال